أكد المحلل المالي أحمد الرشيد، وجود نشاط كبير في الصفقات الخاصة لشركة أرامكو خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المحلل المالي، بمداخلة مع الإعلامي «علي السمان» في برنامج «سوق الأسهم»، المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، أن ذلك يعزز فرص نمو الشركة خلال الأعوام القادمة ويدعم النظرة الإيجابية في قدرتها على الاستمرارية ورفع إيراداتها.

 

وأكمل الرشيد، أن الصفقات الخاصة تكون خارج التداولات الاعتيادية في السوق نظرا لحجمها الكبير؛ لذلك يلجأ المستثمرون لتنفيذها خارج السوق لكنها لا تعكس بالضرورة اتجاها للتخارج، مشيرا إلى اهتمام المستثمرين بالحصول على حصص في الشركة.  

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أرامكو أخبار السعودية آخر أخبار السعودية صفقات أرامكو

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!



الجامعة، هى تجمع علمى يعيش فى مجتمع أو بيئة، تنعكس الأنشطة العلمية والثقافية فيه، من معقل أو حرم الجامعة ! هكذا الجامعات فى كل بلاد العالم، وأيضًا كان ذلك معروفًا فى "مصر" فى زمن قديم، فالجامعة تعمل على نشر العلم والثقافة وتدرس إحتياجات المجتمع من خبرة وتعمل على إخراج مخرجات تعمل وتواكب إحتياجات هذه المجتمعات التى نعيش فيها وتعمل على رقيها ،وحينما تبتعد الجامعة عن بيئتها، وتصبح وكأنها برج عاجى لا علاقة له بما حوله من مشاكل أو إحتياجات حياتية، ولعل إعتماد الجامعات على موازنة الدولة، وإستمرارها فى إخراج ما لا يحتاجه المجتمع من خريجين هو تأكيد لإنفصال الجامعة عن مبررات وجودها، وفى ظل الجامعات الحكومية المجانية ( تقريبًا )، رسميًا ولكنها فى الحقيقة مكلفة أكثر من الجامعات الخاصة حيث إنتشرت الدروس الخصوصية، والمذكرات، والكتب، وملخصات المناهج التى تدرس فى الربع الأخير من العام الدراسى للطلبة نظير مبالغ باهظة، كلها تثبت بأن هناك خلل فى النظام، وأن دستورية مجانية التعليم، أصبحت شكل من الأشكال الممثلة للعوار فى العلاقات بين الدستور والحقيقة والواقع، ولعل ظهور شركات خاصة، لها الحق فى إنشاء جامعات ومعاهد خاصة، وإشترط فى إنشائها إعفائها من الضرائب، بقصد أنها غير قاصدة للربح، وهو ماثبت عكسه تمامًا، مما جعل المشرع المصرى يصدر تعديلًا فى التشريع لكى تحصل الدولة على


نصيبها من الربح الفادح الذى تحققه تلك الجامعات الخاصة، والمدارس الخاصة، والمعاهد الخاصة  وإختلط الحابل بالنابل، بقانون آخر تحت 
الإصدار لإنشاء جامعات أهلية، والشئ بالشيىء يذكر، أنه حينما تتعدد الوسائل والوسائط وتنتشر الأسواق الموازية فى أى سلعة، أو خدمة، يكون هناك شئ خطأ فى السياسات يوجب تصحيحه، ولعلنا كلنا نذكر السوق السوداء (الموازية ) للعملة الصعبة، الدولار كان له ثلاث أو أربع أسعار، سعر حكومى وسعر جمركى وسعر للتعامل مع البنوك وسعر للتعامل فى السوق السوداء بثلاث أضعاف السعر المعلن، حتى صدور قرارات فى سوق النقد والمال، وتوحد السوق، وأصبح هناك سعر واحد معلن للدولار واليورو وأخواتهم، أمام العملة المحلية ( الجنية المصرى ) !!

ولعل السوق الموازية فى التعليم، يحتاج لرؤية شجاعة، وسياسية، حتى تخرج من النفق المظلم فى أهم أنشطة الحياة، وهى نشاط يختص بمستقبل الوطن،فدون تعليم مخطط ومتحد، ومتوازن وملبى لرغبات سوق العمل، ويعطى المتفوق حقه، ويعطى الراغب فى التعليم من أجل التقدم الإجتماعى حقه ويدفع ثمنه، دون كل تلك العوامل فنحن سنظل ضعفاء وسنظل مثل النعام الذى يضع رأسه فى الرمال !!

[email protected]

مقالات مشابهة

  • عمرو سعد يكشف سبب غيابه عن السينما في الفترة الأخيرة
  • ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!
  • بيرسي تاو يرد على شائعة رحيله عن الأهلي: «جاهز لتقديم موسم كبير»
  • وزير الزراعة: العلاقات المصرية الأسترالية شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة
  • وزير الزراعة يثمن العلاقات المصرية الاسترالية: شهدت خلال الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً
  • القائد العام يوجه بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة
  • ضبط 14 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • البورصة المصرية تفتح سوق الصفقات الخاصة على أسهم المصرف المتحد «غدا»
  • مجلس إدارة الشارقة القابضة يناقش الأداء المالي وإنجازات الشركة لعام 2024