جلسة حكومية اليوم: التدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ وملف النازحين السوريين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم بشكل مفصل التدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية، وملف النازحين السوريين”.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزعت امس ملحقاً إضافياً لجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد عند التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم.
وتضمن الملحق خمسة بنود ابرزها ثلاثة هي:
- عرض رئيس مجلس الوزراء تطبيق الفقرة الاخيرة من المرسوم رقم 13020، وتقضي باستفادة الضباط المتقاعدين من راتب مقطوع شهريا قدره 5 ملايين ليرة.
- طلب وزارة لطاقة والمياه تأمين حاجة مؤسسة الكهرباء من المحروقات وتغطية مستحقات العراق من شحنة الفيول.
- طلب وزارة الصحة العامة وجوب التنسيق المسبق معها بخصوص المساعدات الطبية والعينية كافة المتعلقة بالقطاع الصحي.
وهناك بندان يتعلقان بتمديد دمج برنامجين لوزارة الشؤون الاجتماعية، وفتح اعتمادات لاتفاقية القرض بين لبنان وبين الصندوق الدولي للإنشاء والتعمير.
ويشار الى ان جدول الاعمال يتضمن 46 بنداً، تبدأ بعرض وزير البيئة للتدابير والاجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية، ثم الانتقال الى عرض خطة ادارة ملف النازحين وتكليف وزير المهجرين متابعة الشق المتعلق بالعودة الطوعية ثم مجموعة مشاريع مراسيم لوزارة المال، ومشروع مرسوم يرمي الى تعيين رئيس مجلس الخدمة رئيساً لادارة التفتيش بالوكالة لمدة سنة، وتعيين رئيس التفتيش المركزي رئيساً لمجلس الخدمة بالوكالة لمدة سنة.
وعلى جدول الاعمال، طلب وزارة الثقافة اخذ العلم والموافقة على اطلاق تسمية «جناح نهاد السعيد للثقافة» على البناء الجديد الملاصق للمتحف الوطني وعرض وزارة الاقتصاد موضوع المحاصيل من القمح والشعير، ودعم الخبز، وجملة مراسيم مقدمة من وزارة التربية، من بينها مراسيم تتعلق ببعض الجامعات وترمي الى تعديل تسمية اختصاصات وكليات، ونقل ترخيص جامعة خاصة.
وكذلك مراسيم تخص وزارة الخارجية
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه من الممكن ان تكون للرئيس ميقاتي كلمة بشأن تحضيرات لجنة الطوارىء والخطة الموضوعة في حال تدهورت التطورات الامنية وتعرض لبنان لأي عدوان من قبل العدو الإسرائيلي. ورأت هذه المصادر أن الوزراء يشاركون كُلٌّ من موقعه في سياق شرح المواكبة والتحضيرات الجارية في هذا الشأن، معربة عن اعتقادها ان هناك جملة توجيهات قد تصدر عن الحكومة حول خطة الطوارئ، على أن موضوع الكهرباء قد يحضر للبحث في سياق متابعة الأزمة المستجدة حول الحصول على الفيول.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هل يُمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو؟
كتبت "النهار":
استطاع اليوم حراك العسكريين المتقاعدين تعطيل جلسة مجلس الوزراء، وهي ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها مؤسسات رسمية بسبب التحركات وقطع الطرق، ففي السنوات الأخيرة نجح متظاهرون في تعطيل اجتماعات للحكومة ولمجلس النواب وغيرهما من المؤسسات عبر إقفال الطرق المؤدية الى المقارّ.
ولكن بعد التقدم التكنولوجي وما أوجدته تقنيات الاتصال الحديثة، أصبح من الممكن عقد الاجتماعات عن بعد، وهو جُرّب في بلدان كثيرة في العالم خلال جائحة كورونا ولم تتوقف المؤسسات عن العمل وعقدت الاجتماعات عن بعد واتخذت القرار ولم تتعطل أيٌّ من المؤسسات.
السؤال المطروح اليوم هو: لماذا لا تُعتمد الاجتماعات عن بعد، عبر تقنية الفيديو المتوافرة بكل سهولة وخصوصاً أن تعطيل اجتماعات مهمة يمكن أن يمسّ بالمواطنين مباشرة؟
عن هذا السؤال يجيب رئيس مؤسسة JUSTICA في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص مشيراً الى أن الدستور واضح في هذا عبر المادة ٦٥ منه التي تشترط نصاباً وأكثرية حضورية في مقر مجلس الوزراء.
ويقول لـ"النهار": "إن الشذوذ عن هذه القاعدة غير ممكن دستورياً إلا في حال الاستحالة القصوى والمستمرة ولأمور ضرورية جداً لا تحتمل التأجيل وهذا ما لا يستقيم مع الوضع الحاضر".
أما المستشار الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فارس الجميّل فيرى أن "اجتماع الحكومة عن بعد لا يستقيم دستورياً ولا أدبياً ولا سياسياً عن بعد".
ويقول لـ"النهار": "يمكن انعقاد بعض الاجتماعات التشاورية عبر هذه التقنيات وجرى هذا الأمر لمرات عديدة، ولا شيء يمنعه، لكن انعقاد مجلس الوزراء يجب أن يكون حضورياً وبنصاب مؤمن يتجاوز الثلثين، فالنصاب يُقدّر بحضور الوزراء الى مقر الاجتماع وبناءً على ذلك تؤخذ القرارت وتحمل الصفة الدستورية والقانونية".
ويضيف: "لسنا في ظرف استثنائي وقاهر يتطلب عقد مثل هذه الاجتماعات، فأثناء جائحة كورونا عُقدت الاجتماعات حضورياً ولا شيء يستدعي اليوم عدم حصولها".
وبرّر الجميّل تأجيل جلسة اليوم بأنه "لفتح الباب للتشاور والاتصالات والتلاقي وخصوصاً أن جزءاً من العسكر المتقاعدين كانوا يتحاورون مع رئيس الحكومة قبل الجلسة"، مشدداً على أن "الحكومة سلطة تنفيذية ولديها القدرة على أن تأخذ قرارات جريئة في وجه من يحاول تعطيل عملها".
وختم حديثه بالتأكيد أن الحكومة ستعاود الاجتماع في مقرّها لاحقاً وستقرّ جدول أعمالها الذي تقرره من دون ضغوط وأن ما جرى اليوم هو فقط لترك باب التشاور مفتوحاً.
وبحسب الفصل الثاني من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء، ينعقد مجلس الوزراء دورياً في مقره الخاص ويترأس رئيس الجمهورية، عندما يحضر، جلسات مجلس الوزراء وفق أحكام الفقرة (5) من المادة (65) من الدستور وفيما عدا ذلك يترأس هذه الجلسات رئيس مجلس الوزراء، ولا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس ولا يجوز اتخاذ أيّ قرار إلا بتوفر هذا النصاب.(النهار)
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»