جلسة حكومية اليوم: التدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ وملف النازحين السوريين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم بشكل مفصل التدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية، وملف النازحين السوريين”.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزعت امس ملحقاً إضافياً لجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد عند التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم.
وتضمن الملحق خمسة بنود ابرزها ثلاثة هي:
- عرض رئيس مجلس الوزراء تطبيق الفقرة الاخيرة من المرسوم رقم 13020، وتقضي باستفادة الضباط المتقاعدين من راتب مقطوع شهريا قدره 5 ملايين ليرة.
- طلب وزارة لطاقة والمياه تأمين حاجة مؤسسة الكهرباء من المحروقات وتغطية مستحقات العراق من شحنة الفيول.
- طلب وزارة الصحة العامة وجوب التنسيق المسبق معها بخصوص المساعدات الطبية والعينية كافة المتعلقة بالقطاع الصحي.
وهناك بندان يتعلقان بتمديد دمج برنامجين لوزارة الشؤون الاجتماعية، وفتح اعتمادات لاتفاقية القرض بين لبنان وبين الصندوق الدولي للإنشاء والتعمير.
ويشار الى ان جدول الاعمال يتضمن 46 بنداً، تبدأ بعرض وزير البيئة للتدابير والاجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية، ثم الانتقال الى عرض خطة ادارة ملف النازحين وتكليف وزير المهجرين متابعة الشق المتعلق بالعودة الطوعية ثم مجموعة مشاريع مراسيم لوزارة المال، ومشروع مرسوم يرمي الى تعيين رئيس مجلس الخدمة رئيساً لادارة التفتيش بالوكالة لمدة سنة، وتعيين رئيس التفتيش المركزي رئيساً لمجلس الخدمة بالوكالة لمدة سنة.
وعلى جدول الاعمال، طلب وزارة الثقافة اخذ العلم والموافقة على اطلاق تسمية «جناح نهاد السعيد للثقافة» على البناء الجديد الملاصق للمتحف الوطني وعرض وزارة الاقتصاد موضوع المحاصيل من القمح والشعير، ودعم الخبز، وجملة مراسيم مقدمة من وزارة التربية، من بينها مراسيم تتعلق ببعض الجامعات وترمي الى تعديل تسمية اختصاصات وكليات، ونقل ترخيص جامعة خاصة.
وكذلك مراسيم تخص وزارة الخارجية
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه من الممكن ان تكون للرئيس ميقاتي كلمة بشأن تحضيرات لجنة الطوارىء والخطة الموضوعة في حال تدهورت التطورات الامنية وتعرض لبنان لأي عدوان من قبل العدو الإسرائيلي. ورأت هذه المصادر أن الوزراء يشاركون كُلٌّ من موقعه في سياق شرح المواكبة والتحضيرات الجارية في هذا الشأن، معربة عن اعتقادها ان هناك جملة توجيهات قد تصدر عن الحكومة حول خطة الطوارئ، على أن موضوع الكهرباء قد يحضر للبحث في سياق متابعة الأزمة المستجدة حول الحصول على الفيول.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات للنهوض بملف الخدمات والطاقة والزراعة والصحة والتعليم والامن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، حيث جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وتناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، ووجه السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد.
وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه.
وتابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.
وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومتابعةً من المجلس لنهج دعم الصناعة الدوائية، تمت الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث.
وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:
أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.
ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.
ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني.
وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024).
وفي المسار نفسه تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).
وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية