21.4 مليار ريال صادرات النفط السعودي إلى أمريكا في النصف الأول
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مباشر- مالك سلامة: أظهرت بيانات رسمية، أن إجمالي صادرات السعودية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 69.365 مليون برميل في النصف الأول من العام 2023، بقيمة بلغت 5.69 مليار دولار أي ما يعادل 21.4 مليار ريال.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية التي أطلع عليها موقع "معلومات مباشر"، بلغت حصيلة بيع النفط السعودي إلى أمريكا نحو 830.
ووفق أحدث تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام خلال شهر يونيو/ حزيران 2023 على أساس شهري إلى 9.998 مليون برميل يومياً، مقابل 9.976 مليون برميل يومياً في مايو/ أيار، ومقارنة مع 10.496 مليون برميل يومياً في إبريل/ نيسان.
وأوضحت البيانات الأمريكية أن واردات النفط بالولايات المتحدة بلغت منذ بداية العام حتى يونيو/حزيران 2023 نحو 1.144 مليار برميل بقيمة 77.77 مليار دولار.
وكشفت البيانات أن دولة الإمارات لم تصدر نفطاً إلى الولايات المتحدة خلال شهري مايو ويونيو خلال عام 2023، بينما يصل إجمالي واردات النفط الإماراتي قبل هذين الشهرين منذ بداية العام نحو 1.427 مليون برميل. بقيمة إجمالية بلغت 123.169 مليار دولار.
وبلغت صادرات النفط العراقي لأمريكا نحو 41.16 مليون برميل في النصف الأول بقيمة 3.015 مليار دولار، فيما صدرت الكويت 2.815 مليون برميل بقيمة 211.8 مليون دولار.
كما بلغت صادرات النفط الليبي إلى أمريكا نحو 6.69 مليون برميل في نفس الفترة، بقيمة 574.2 مليون دولار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي