«الإفتاء» توضح حكم لمس المصحف على غير طهارة.. جائز في حالة واحدة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
مسألة لمس المصحف الشريف من المسائل الفقهية التي تهم كل مسلم، وذلك لقوله تعالى «لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»، ولذا فإن الشريعة الإسلامية قد وضعت أحكامًا محددة تتعلق بطهارة المتعامل مع المصحف، وسنتناول حكم لمس المصحف الشريف دون طهارة خلال السطور المقبلة، وما هي الاستثناءات في ذلك الشأن.
هل يجوز لمس المصحف لغير المتوضئ؟وحول الجواب على هل يجوز لمس المصحف لغير المتوضئ، فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، إنه لا يجوز لمس المصحف بدون طهارة، واستثنت الدار فئات معينة من ذلك الحكم، لافتة إلى أنّه يستثنى من ذلك أصحاب الأعذار مثل المريض بسلس بول ويحتاج لقراءة القرآن، وذلك لأنه مرض مزمن والحفاظ على الطهارة في ظل الإصابة به هو أمر صعب للغاية.
وأشارت الدار إلى أن قراءة القرآن بدون وضوء صحيحة ولا شيء في ذلك، أما بالنسبة إلى لمس المصحف من غير وضوء فلا يجوز عند جمهور الفقهاء، «بعض الفقهاء قالوا مكروه، بينما قراءة القرآن شفهيا بغير وضوء تجوز، ولا حرج فإذا ربما يكون الإنسان يسمع لنفسه أو يراجع ما حفظه، أما لمس المصحف فلا يجوز من غير وضوء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الوضوء المصحف القرآن الكريم لمس المصحف
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: “ما حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية”؟.
وقالت دار الإفتاء، إن المعاملة المسؤول عنها جائزة شرعًا، لأنها من قبيل عقد الوكالة، مع وجوب أن تتم وفق اللوائح والقوانين المُنظمة لها، وعلى مقتضى ما تم التعاقد عليه بين من يعمل هذا العمل والشركة المنظمة له.
التكييف الفقهي لمعاملة تحويل وسحب فودافون كاشوأضافت دار الإفتاء: المعاملة المسؤول عنها: وهي طلب شخصٍ من آخر يعمل في التحويلات المالية "الكاش" أن يحول أموالًا من محفظته الإلكترونية إلى شخصٍ ثالثٍ، على أن يدفع طالب التحويل المال المحول إلى صاحب الخدمة آخِرَ اليوم أو بعدَه بيوم أو يومين مع عمولة التحويل المتفق عليها (5ج أو 10ج على كل ألف) -هي عملية مركبة من جزئين:
أحدهما: هو طلب مبلغ من المال يحول إلى شخص آخر مع الرجوع على الطالب بما تم تحويله في الوقت المتفق عليه، وهذا يكيف على أنه قرض، حيث يتم دفع المال وتمليكه للطرف الثالث بناء على طلب الطرف الأول مع التزامه برد مثله في الوقت المتفق عليه وهذه هي حقيقة القرض؛ إذ القرض عند الفقهاء يطلق على "دفع المال لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه"، كما في "كفاية الطالب الرباني"، للإمام أبي الحسن المنوفي المالكي (2/ 164، ط. دار الفكر)، فصاحب الخدمة مُقرِض والعميل مُقترض والمال المحول إلى الطرف الثالث هو مال القرض الواجب على العميل رده إلى صاحب الخدمة.
والقرض الحسن من الأمور المندوب إليها، التي يثاب صاحبها عليها؛ حيث إنَّه من جملة الخير المأمور به في مثل قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].
وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَفَّسَ عن مسلم كُرْبةً مِن كُرَبِ الدُّنيا، نَفسَ الله عنه كُرْبةً من كرب يوم القيامة، ومَن يَسَّرَ على مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله عليه في الدُّنيا والآخِرَة، ومَن سَتَر على مسلمٍ، سَتَرَ الله عليه في الدُّنيا والآخرة، واللهُ في عَونِ العبد ما كان العبدُ في عَونِ أخيه».
ثانيهما: القيام بعملية التحويل نفسها بناء على طلب العميل، ويكيَّف شرعًا على أنه عقد وكالةٍ، حيث يقوم صاحب الخدمة "الوكيل" بتوصيل المال إلى الشخص الذي يرغب العميل "الموكل" دفعه إليه عن طريق خدمة "الكاش" من خلال المحفظة الإلكترونية، وهذه هي حقيقة الوكالة، إذ هي عبارة عن إقامةِ الإنسانِ جائز التصرف غيرَه مَقامَ نَفْسه نيابة عنه في تصرُّفٍ معلومٍ، كما في "العناية" للإمام البَابَرْتِي الحنفي (7/ 499، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" للإمام المرداوي الحنبلي (5/ 353، ط. دار إحياء التراث العربي)، فالعميل موكل وصاحب الخدمة وكيل والمال المطلوب إيصاله هو محل الوكالة.
والوكالة جائزة شرعًا، فكل ما جاز للإنسان أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره، ومن ذلك التوكيل في عقود الأموال وطلب الحقوق وإعطائها، وهو محل سؤالنا.
ولا يمنع من صحة المعاملة المذكورة اجتماع القرض مع الوكالة، فقد نص الفقهاء على جواز قضاء الوكيل دين موكله من مال الوكيل واعتباره قرضًا يرجع عليه به.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 37، ط. دار الكتب العلمية): [الوكيل بقضاء الدين إذا لم يدفع الموكل إليه مالا ليقضي دينه منه فقضاه من مال نفسه، يرجع بما قضى على الموكل؛ لأن الآمر بقضاء الدين من مال غيره استقراض منه، والمقرض يرجع على المستقرض بما أقرضه].