طوكيو تطلق نظام ذكاء اصطناعي لرصد الحرائق والانهيارات أثناء الزلازل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أطلقت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو نظامًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يستخدم كاميرات عالية الدقة لرصد الحرائق وانهيارات المباني في الوقت الفعلي، بهدف تسريع استجابة السلطات للكوارث أثناء الزلازل الكبرى. يأتي هذا النظام في إطار جهود طوكيو لتعزيز قدرتها على التعامل مع الكوارث الطبيعية، خاصة في ظل التحذيرات الأخيرة من هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بشأن زيادة خطر وقوع زلزال ضخم على طول حوض نانكاي.
طوّرت شركة "هيتاشي المحدودة" هذا النظام المتقدم، والذي يعمل بتحليل لقطات الكاميرات المثبتة في مواقع استراتيجية، بما في ذلك مبنى حكومة العاصمة طوكيو وجسر بالقرب من خليج طوكيو، وموقع آخر في الجزء الغربي من المنطقة الحضرية. يقوم النظام بتحديد الحرائق والانهيارات الهيكلية تلقائيًا، ويوفر المعلومات للوكالات المعنية مثل الشرطة وإدارة الإطفاء وقوات الدفاع الذاتي اليابانية، مما يعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة.
يستخدم النظام تقنيات متقدمة لمراجعة لقطات الكاميرات، للكشف عن الدخان والأضرار الهيكلية، وعرض هذه المعلومات على شاشة مخصصة مع تقارير وخرائط تفصيلية. كما يمتلك القدرة على اكتشاف المناطق المكتظة بالمنازل الخشبية، مما يسمح للسلطات بإعطاء الأولوية لهذه المناطق الأكثر عرضة للأضرار الجسيمة.
يمثل هذا النظام خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة طوكيو على التعامل مع الزلازل والكوارث الطبيعية، من خلال تقديم استجابة سريعة وفعالة للمخاطر المحتملة، وحماية الأرواح والممتلكات في حالات الطوارئ.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، الصادرة بقرار وزير الاستثمار خالد الفالح، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، مع ضمان حماية حقوقهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة أموالهم.
وشددت اللائحة على حرية المستثمرين في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية تامة من وإلى المملكة، دون تأخير، بما يشمل رأس المال والأرباح والمكاسب ورؤوس الأموال والايرادات الناتجة عن التصفية أو البيع الجزئي والكامل للاستثمارات، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
أخبار متعلقة وزير الاقتصاد: العمل الإحصائي في السعودية يشهد مرحلة استثنائية13,4 % نسبة العاملين من ذوي الإعاقة.. وتقترب من مستهدف 2030وأكدت اللائحة أن التحويلات المالية يمكن أن تشمل كذلك رواتب ومكافآت العاملين المرتبطين بالاستثمار.ظروف مماثلة
تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث نصت المادة الثالثة على وجوب المعاملة بالمثل في الظروف المماثلة، دون تمييز غير مبرر، مع مراعاة القطاعات والأنشطة المختلفة وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد والبيئة.
كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية للمستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ الطلب، مما يعزز من شفافية البيانات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.ملامح النظام
من أبرز ملامح النظام إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، تديره وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان دقة المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل متابعة الأنشطة الاستثمارية.
كما تضمنت اللائحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، التي يتم منحها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق تصنيفات ومعايير شفافة تتماشى مع أهداف النظام الجديد.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، أكدت اللائحة على دور مركز الخدمة الشاملة، الذي يختص بتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة ومتابعة جميع طلبات التسجيل والموافقات وإجراءات التراخيص.شكاوى ومخالفات
شملت اللائحة كذلك تنظيم التعامل مع الشكاوى والمخالفات، عبر إنشاء نظام خاص لاستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ومعالجتها بشفافية، مع التأكيد على حق المستثمر باللجوء إلى القضاء أو وسائل تسوية النزاعات الأخرى.
وتضمنت اللائحة آليات لرصد وضبط المخالفات، سواء الجسيمة أو غير الجسيمة، مع تحديد الإجراءات النظامية المترتبة عليها، وضمان حق المستثمرين في الاعتراض عبر لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل خطوة أساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا كوجهة استثمارية رائدة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة