بينهم 445 طفلًا.. إعادة أكثر من 13 ألف مهاجر إلى ليبيا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أحصت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، اعتراض أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة سواحل منذ مطلع العام الجاري، قبل أن تتم إعادتهم إلى الأراضي الليبية، وفق "فرانس برس".
وأكدت المنظمة في بيان تسجيل "اعتراض 13،323 ألفا من المهاجرين قبالة السواحل الليبية"، بينهم 445 طفلًا، ثم إعادتهم إليها في الفترة من 1 يناير إلى 10 أغسطس/آب من العام الحالي.
وأوضحت المنظمة أن الوفيات بين المهاجرين بلغت 421، فيما سجل فقدان 603، عن الفترة ذاتها.
وتعد الدولة الواقعة في وتبعد حوالى 300 كيلومتر عن الساحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرئيسية لآلاف المهاجرين في شمال إفريقيا، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا رغم المجازفة بحياتهم.
واستغلت شبكات الاتجار بالبشر حالة عدم الاستقرار التي سادت ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا.
وكشف وزير الداخلية الليبي الشهر الماضي على هامش مؤتمر دولي للحد من تدفقات الهجرة عبر المتوسط استضافته طرابلس، أن نحو 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية "غير نظاميين".
ولفت الوزير الليبي إلى تواجد ما يقارب من 2،5 مليون أجنبي في بلاده، معظمهم دخلوها بطريقة "غير شرعية"، مشيرا إلى رفض ليبيا "توطين" المهاجرين على أراضيها.
ووفقا لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة، "ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4984، مقارنة ب3820 في عام 2022".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظمة الدولية للهجرة الأراضي الليبية السواحل الليبية
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: العقوبات على سوريا تعوق جهود إعادة الاعمار ويجب رفعها بشكل فوري
نيويورك-سانا
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى على سوريا تعوق استعادة الخدمات الأساسية في هذا البلد.
وقالت المنظمة في تقرير لها: “إن العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق لا تزال سارية رغم سقوطه، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس، وهي تعوق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق”.
وبينت المنظمة أنه على الجهات التي تفرض العقوبات أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين عبر رفع العقوبات التي تعوق حصولهم على حقوق الأساسية، وأن يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
وعلى مدى سنوات، فاقمت العقوبات الواسعة الأزمة الاقتصادية في سوريا، وأدت إلى حدوث التضخم، ونفاد سلع أساسية، وخلق شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية وفق تقرير المنظمة، مبينة أن الإعفاءات الإنسانية الضيقة وغير المتسقة التي حصلت لاحقاً فشلت في معالجة هذه التداعيات، كما أن الضوابط على الصادرات، وامتثال القطاع الخاص بشكل مفرط للعقوبات صعّبت عمل المنظمات الإغاثية والمؤسسات المالية العمل في سوريا.
وجددت المنظمة موقفها بمعارضتها العقوبات ذات الآثار السلبية على حقوق الإنسان والتي تخلق معاناة غير ضرورية، مؤكدة أن العقوبات يجب أن تُوضَع فقط لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو تصحيحها.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”