رفض عربي لاقتحام متطرفين إسرائيليين للأقصى ومطالب بتدخل دولي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
القدس – عبرت دول عربية عن رفضها لاقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى بمدينة القدس، الثلاثاء، مطالبة بضرورة وجود موقف دولي إزاء ذلك ومحذرة من تداعياته على الاستئناف المرتقب لمفاوضات التهدئة الخميس المقبل.
جاء ذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن السعودية وقطر ومصر والأردن والجامعة العربية، تعقيبا على اقتحام مئات المتطرفين للمسجد الأقصى من بينهم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير ، وممارسة طقوس تلمودية واستفزازية.
وإلى جانب بن غفير ، اقتحم الأقصى وزير النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف، مع رئيس إدارة ما يسمى بـ”جبل الهيكل” الحاخام شمشون إلبويم، وعضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية عميت هاليفي من حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعربت الخارجية السعودية في بيان، عن “إدانة المملكة للاقتحامات السافرة والمتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين للمسجد الأقصى”.
وبيّنت أهمية “احترام المقدسات الدينية”، مجددة تحذيرها من “تبعات استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي والوضع التاريخيّ لمدينة القدس، واستفزاز ملايين المسلمين حول العالم، خصوصا في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني”.
وطالبت السعودية “المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
كما أدانت قطر، في بيان للخارجية “اقتحام وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء بالكنيست ومئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وفرض قيود على دخول المصلين”، معتبرة ذلك “تصرفات مستفزة، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي”.
وقالت إن “المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم”.
وحذرت من “مغبة تأثير هذه الانتهاكات على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”، مطالبة “المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات”.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب الفصائل الفلسطينية بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
ومن المرتقب استئناف محادثات الهدنة في غزة، الخميس، وذلك بالدوحة أو القاهرة، وفق بيان ثلاثي صدر قبل أيام عن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن.
وفي السياق ذاته، أدانت مصر، في بيان للخارجية، الاقتحام، معتبرة أن “تلك التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس”.
ودعت لضرورة “اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة الانتهاكات التي تهدف إلى تأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة”.
وأشارت الخارجية إلى التزام بلادها بـ”السعي نحو التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.
كما أدان الأردن، في بيان للخارجية، الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى، معتبرا إياه “خرقا فاضحا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.
وطالب بـ”موقف دولي واضح وحازم يدين الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية أحادية الجانب للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.
على مستوى المنظمات العربية، أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى.
وقال: “هؤلاء المتطرفون الموتورون يدفعون الأمور إلى حافة الهاوية، ويتعمدون استفزاز مشاعر مئات الملايين من المُسلمين عبر العالم”.
وصباح الثلاثاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن ومسؤولة عن إدارة شؤون الأقصى) في تصريح مكتوب وصل الأناضول، إن “2250 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى”.
ومنذ 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.
وتتزامن اقتحامات اليوم للمسجد الأقصى مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للقانون الدولی للمسجد الأقصى فی القدس
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة