59 في المائة من طلبات الترخيص تم التوصل بها عبر المنصة الرقمية لمكتب الصرف
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
توصل مكتب الصرف بـ59 في المائة من طلبات الترخيص عبر منصة (SMART) خلال سنة 2023.
وأشار المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، إلى أن « 59 في المائة من طلبات الترخيص خلال السنة المذكورة تم التوصل بها عبر منصة (SMART)، أي 8037 طلبا، مقابل 53 في المائة سنة 2022، وهو ما يعادل 6680 طلبا » مبرزا أن بقية الطلبات تم إيداعها في عين المكان بمكتب الضبط بالرباط أو الدار البيضاء، أو عبر البريد.
وأضاف التقرير أنه تمت معالجة 1292 طلبا للحصول على المعلومات والتظلمات إلكترونيا، مقابل 1006 في سنة 2022، أي بزيادة قدرها 28,5 في المائة، موضحا أنه من بين هذه الطلبات، تم الإدلاء بـ844 عبر فضاء الطلبات بالبوابة الإلكترونية لمكتب الصرف في سنة 2023.
كما قام المكتب بمعالجة 14 طلبا تم الإدلاء به في إطار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة، وذلك عبر منصة Chafafiya.ma، مقابل 10 طلبات تمت معالجتها في سنة 2022.
من جهة ثانية، سجل مكتب الضبط الرقمي زيادة كبيرة في عدد الرسائل الواردة مقارنة بسنة 2022، إذ تم استلام أزيد من 1440 رسالة عبر هذه المنصة، أي ما يمثل 14 في المائة من إجمالي الرسائل الواردة.
واعتبر المصدر ذاته أن « هذا الاتجاه الإيجابي يؤكد أن التحول الرقمي قد أدى إلى تحسين إدارة البريد الإداري بشكل كبير، مما يؤكد نجاح الرقمنة ».
إضافة إلى ذلك، بلغ عدد التصريحات الإلكترونية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي تم الإدلاء بها رقميا في سنة 2023، ما مجموعه 20 من إجمالي 49، مقابل 23 من إجمالي 44 في سنة 2022. كما ارتفع عدد التصريحات التي تم الإدلاء بها عبر منصة البحث الإحصائي 4182 مقابل 3446 سنة 2022.
وتعمل منصة (SMART)، التي تم إطلاقها في سنة 2020، على إزالة الطابع المادي عن المساطر والإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات الترخيص لدى مكتب الصرف، وتتيح للفاعلين الاقتصاديين التصريح بمعاملاتهم المتعلقة بالصرف عبر الإنترنت.
كلمات دلالية المنصة الرقمية ترخيص تقرير مكتب الصرف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المنصة الرقمية ترخيص تقرير مكتب الصرف طلبات الترخیص فی المائة من مکتب الصرف عبر منصة فی سنة سنة 2023 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
ما هي قواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، قواعد محددة عند الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار في نص المادة (34) من القانون المذكرة.
وتستعرض البوابة نيوز في السطور التالية شروط وقواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار:
1. التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها.
2. اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة المجلس أو بالمشاركة معه.
3. أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.
جميع الآثار المكتشفة ملك للدولة
ونصت المادة (35) على أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا