الهند تقر قانونًا جديدًا يعاقب الرجال على الوعود الكاذبة بالزواج
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أقرت الهند في يوليو 2024 قانونًا جديدًا يجرم الرجال الذين يقيمون علاقات مع النساء بحجة الزواج الكاذبة أو باستخدام وسائل خادعة للتظاهر بالرغبة في الزواج. ينص القانون على معاقبة هؤلاء الرجال بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى دفع غرامات مالية كبيرة.
جاء هذا القانون ليحل محل قانون العقوبات الهندي القديم الذي يعود إلى 164 عامًا، والذي كان جزءًا من الحقبة الاستعمارية.
على الرغم من أن القانون يميز بين حالات "الوعود بالزواج" والاغتصاب، إلا أن بعض المحامين أعربوا عن قلقهم من أن المعايير المحددة في القانون لا تزال غامضة، مما قد يجعل من الصعب إثبات الخداع أو نية الزواج في المحكمة. ومع ذلك، يعتبر القانون خطوة مهمة نحو حماية حقوق النساء في الهند.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«القومي للإعاقة» يناقش مطالب النساء من ذوي الهمم في قانون الأحوال الشخصية
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واحدة من جلسات الحوار المجتمعي بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات، حول مطالب المرأة ذات الإعاقة في التعديلات التي تتم على قانون الأحوال الشخصية، وما هي أهم الإشكاليات التي تتعرض المرأة ذات الإعاقة بعد الطلاق.
تعزيز وتنمية حقوق ذوي الإعاقةمناقشة المجلس لهذا الملف مع أصحاب المصلحة، يأتي انطلاقا من اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة لمتابعة كل ما يخص شؤونهم، والإشراف على مشاريع القوانين التي تخدمهم ومتابعة تفعيلها، وتماشيا مع هدف المجلس الخاص بتعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
وخلال جلسة الحوار المجتمعي، تنوعت المطالبات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة والمطلوب الالتفات لها عند صياغة تعديلات مواد القانون حول الحضانة والنفقة وإجراءات المجلس الحسبي والإتاحة في المحاكم، واعتماد مترجمين للغة الإشارة، وتدريب عدد من المحامين على التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في المحاكم وإعفاء النساء ذوات الإعاقة من رسوم التقاضي في قضايا النفقة والحضانة والوصاية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، والموافقة على صرف نفقة مؤقتة من بنك ناصر الاجتماعي في حالات إثبات الهجر أسوة بحالات الطلاق.
الحوار المجتمعييذكر أنّ جلسة الحوار المجتمعي قدّمها حسام الدين الأمير، المستشار الاعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ومحمد مختار، مسؤول إدارة خدمة المواطن بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم ترجمة جلسة الحوار المجتمعي إلى لغة الإشارة للإتاحة والتسهيل على السيدات ذوات الإعاقة السمعية الذين شاركوا في الجلسة.