أقرت الهند في يوليو 2024 قانونًا جديدًا يجرم الرجال الذين يقيمون علاقات مع النساء بحجة الزواج الكاذبة أو باستخدام وسائل خادعة للتظاهر بالرغبة في الزواج. ينص القانون على معاقبة هؤلاء الرجال بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى دفع غرامات مالية كبيرة.

جاء هذا القانون ليحل محل قانون العقوبات الهندي القديم الذي يعود إلى 164 عامًا، والذي كان جزءًا من الحقبة الاستعمارية.

بينما يرى البعض أن القانون الجديد يحقق العدالة للنساء في مثل هذه القضايا، أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن هذا القانون قد يمثل تراجعًا في مستوى الحريات الشخصية، مشيرين إلى ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

على الرغم من أن القانون يميز بين حالات "الوعود بالزواج" والاغتصاب، إلا أن بعض المحامين أعربوا عن قلقهم من أن المعايير المحددة في القانون لا تزال غامضة، مما قد يجعل من الصعب إثبات الخداع أو نية الزواج في المحكمة. ومع ذلك، يعتبر القانون خطوة مهمة نحو حماية حقوق النساء في الهند.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل

طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.

 التفويض العمالي بمشروع قانون العمل 

وأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".

كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".

واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.

 أهداف مشروع قانون العمل 

يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.

بأجر ..شروط حصول الطلاب على إجازة الامتحانات بقانون العملأمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل

كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.

يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.

مقالات مشابهة

  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • الرجل السوداني البطل… والمرأة التي تدفع الثمن!
  • الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
  • احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون
  • دراسة: النساء يتحدثن يوميا بآلاف الكلمات أكثر من الرجال
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • دراسة تكشف سبب كون النساء أكثر ثرثرة من الرجال
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • دراسة: النساء يتحدثن أكثر من الرجال بـ "فارق كبير"
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل