حكومة الوحدة الليبية ترفض قرارات مجلس النواب الجديدة.. رأي سياسي غير ملزم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، أن قرار مجلس النواب بسحب الثقة منها “رأي سياسي غير ملزم وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية التي تؤمن بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء”.
وقالت حكومة الوحدة في بيانات متعاقبة، إنه في ظل انشغالها “بتحسين الخدمات العامة واتخاذ إجراءات تسهم في الارتقاء بالوضع المعيشي للشعب التقى عقيلة صالح مع عدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف ليعلنوا عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة”.
وأضافت، أنها “تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في المغرب عام 2015 والمتضمن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها البلاد”.
حديث حكومة الدبيبة جاء ردا على تصويت مجلس النواب في الشرق على سحب الثقة من حكومة طرابلس، وإعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، وليس المجلس الرئاسي كما جاء بالإعلان الدستوري.
وتعد قرارات مجلس النواب الليبي انسحابا من الاتفاق السياسي الموقع في المغرب، وإلغاء لنتائج ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف عام 2021.
وبينت، أن “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يُصر مع عدد من النواب على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، إضافة لتخليهم عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعهداتهم للأطراف السياسية عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس”.
وتابعت، أن“قرارات مجلس النواب التي لا تغير من الواقع شيئا عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية”.
وانبثقت حكومة الوحدة كسلطة تنفيذية لفترة تمهيدية عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد برعاية الأمم المتحدة بجنيف في شباط/ فبراير عام 2021.
ومنذ آذار/ مارس 2022 تعاني ليبيا من انقسام سياسي، حيث تحكم البلاد حكومتان إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، فيما كلف مجلس النواب حكومة في الشرق يرأسها أسامة حماد مقرها في بنغازي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الدبيبة سحب الثقة ليبيا ليبيا اتفاق الصخيرات سحب الثقة الدبيبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الوحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم استعمالات الأراضي لسنة 2024م.
ويأتي #مشروع النِّظام لغايات #تنظيم #استعمالات_الأراضي، وتحديد تصنيفاتها من حيث صلاحيَّاتها للقطاعات، والحفاظ على الرُّقعة الزِّراعيَّة من خلال ضبط استخداماتها والحدّ من #التوسُّع_السُّكَّاني العشوائي على المناطق الزِّراعيَّة ذات الخصوبة العالية.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة الأسباب الموجبة لمشروع #نظام #الحماية_الاجتماعيَّة المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024م؛ وذلك لغايات إضافة برامج حماية جديدة تدعم وجود المرأة في سوق العمل.
وقرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (96) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
كما قرَّر الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (27) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة السِّياحة والآثار الدكتور عماد حجازين على التَّقاعد، وتعيين مدير عام دائرة الآثار العامَّة الدكتور فادي بلعاوي أميناً عامَّاً لوزارة السِّياحة والآثار.