حكومة الوحدة الليبية ترفض قرارات مجلس النواب الجديدة.. رأي سياسي غير ملزم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، أن قرار مجلس النواب بسحب الثقة منها “رأي سياسي غير ملزم وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية التي تؤمن بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء”.
وقالت حكومة الوحدة في بيانات متعاقبة، إنه في ظل انشغالها “بتحسين الخدمات العامة واتخاذ إجراءات تسهم في الارتقاء بالوضع المعيشي للشعب التقى عقيلة صالح مع عدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف ليعلنوا عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة”.
وأضافت، أنها “تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في المغرب عام 2015 والمتضمن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها البلاد”.
حديث حكومة الدبيبة جاء ردا على تصويت مجلس النواب في الشرق على سحب الثقة من حكومة طرابلس، وإعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، وليس المجلس الرئاسي كما جاء بالإعلان الدستوري.
وتعد قرارات مجلس النواب الليبي انسحابا من الاتفاق السياسي الموقع في المغرب، وإلغاء لنتائج ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف عام 2021.
وبينت، أن “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يُصر مع عدد من النواب على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، إضافة لتخليهم عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعهداتهم للأطراف السياسية عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس”.
وتابعت، أن“قرارات مجلس النواب التي لا تغير من الواقع شيئا عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية”.
وانبثقت حكومة الوحدة كسلطة تنفيذية لفترة تمهيدية عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد برعاية الأمم المتحدة بجنيف في شباط/ فبراير عام 2021.
ومنذ آذار/ مارس 2022 تعاني ليبيا من انقسام سياسي، حيث تحكم البلاد حكومتان إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، فيما كلف مجلس النواب حكومة في الشرق يرأسها أسامة حماد مقرها في بنغازي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الدبيبة سحب الثقة ليبيا ليبيا اتفاق الصخيرات سحب الثقة الدبيبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الوحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني تسلم لاجئ سياسي للكويت انتقد (عائلة الصباح)
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 9:56 ص البصرة/ شبكة أخبار العراق- رد الولائي محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس، على موجة انتقادات طالته اثر قيامه بتسليم المعارض الكويتي “سلمان الخالدي” للسلطات الكويتية، لافتاً إلى أنه كان ممثلاً عن الحكومة العراقية، لتعذر حضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.وأوضح العيدانيّ في بيان، أن “الشخص المعني تم إلقاء القبض عليه حسب مذكرة اعتقال دولية صباح الأمس في مطار بغداد، وتم نقله إلى مطار البصرة من قبل الشرطة الدولية (الانتربول)، وسلمته من الانتربول العراقي إلى الانتربول الكويتي وفق الاتفاقات بينهم”.وتابع العيدانيّ، “مثلت الحكومة العراقية كون الذي حضر بالحدود وزير الداخلية الكويتي، ولم يحضر وزير الداخلية العراقي بسبب التزاماته، هذا كل الموضوع”.وأمس الأربعاء، ألقت السلطات العراقية، القبض على المواطن الكويتي “سلمان الخالدي” الذي لجأ للعراق سياسياً والمطلوب بتهم جنائية واعتداءات لفظية، وأُعيد إلى الكويت عبر منفذ العبدلي الحدودي.وأثار المعارض الكويتي الذي هاجم العائلة المالكة في فيديو سابق، غضب السلطات الكويتية.بدورها، قدمت وزارة الداخلية الكويتية شكرها للعراق على التعاون السريع والفعّال في تنفيذ العملية الأمنية، مما يعكس العلاقة الأخوية بين البلدين.يذكر ان دمار العراق من وراء الكويت وما زالت.