أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، أن قرار مجلس النواب بسحب الثقة منها “رأي سياسي غير ملزم وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية التي تؤمن بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء”.

وقالت حكومة الوحدة في بيانات متعاقبة، إنه في ظل انشغالها “بتحسين الخدمات العامة واتخاذ إجراءات تسهم في الارتقاء بالوضع المعيشي للشعب التقى عقيلة صالح مع عدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف ليعلنوا عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة”.




وأضافت،  أنها “تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في المغرب عام 2015 والمتضمن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها البلاد”.

حديث حكومة الدبيبة جاء ردا على تصويت مجلس النواب في الشرق على سحب الثقة من حكومة طرابلس، وإعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، وليس المجلس الرئاسي كما جاء بالإعلان الدستوري.

وتعد قرارات مجلس النواب الليبي انسحابا من الاتفاق السياسي الموقع في المغرب، وإلغاء لنتائج ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف عام 2021.

وبينت، أن “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يُصر مع عدد من النواب على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، إضافة لتخليهم عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعهداتهم للأطراف السياسية عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس”.



وتابعت، أن“قرارات مجلس النواب التي لا تغير من الواقع شيئا عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية”.

وانبثقت حكومة الوحدة كسلطة تنفيذية لفترة تمهيدية عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد برعاية الأمم المتحدة بجنيف في  شباط/ فبراير عام 2021.

ومنذ آذار/ مارس 2022 تعاني ليبيا من انقسام سياسي، حيث تحكم البلاد حكومتان إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، فيما كلف مجلس النواب حكومة في الشرق يرأسها أسامة حماد مقرها في بنغازي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الدبيبة سحب الثقة ليبيا ليبيا اتفاق الصخيرات سحب الثقة الدبيبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الوحدة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«لا تهاون مع المخالفين».. قوص تنفذ 7 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص حملة إزالة مكبرة استهدفت التعديات على أراضي الدولة في قرية خزام، وذلك في إطار جهود محافظة قنا الحثيثة لمكافحة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وبتوجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

قاد الحملة حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لقوص، ونائبه فراج الوحش، وذلك تطبيقًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى التصدي الحاسم للبناء المخالف وحماية الأراضي العامة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة استهدفت حالات تعدٍ محددة، بالإضافة إلى إزالة حالات تعدٍ فورية تم رصدها خلال الحملة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تم استردادها 2680 مترًا مربعًا من أراضي أملاك الدولة، والتي كانت مرفوضة من قبل هيئة المساحة العسكرية ولجان المعاينة.

تمت عمليات الإزالة بشكل كامل حتى مستوى سطح الأرض باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية، وقد جرت الحملة وسط تأمين أمني مكثف من مركز شرطة قوص، مدعومًا بقوات من الأمن المركزي التابعة لمديرية أمن قنا، لضمان سير العمليات دون أي معوقات.

من جانبه، أكد فراج الوحش، نائب رئيس مركز قوص، على عزم الوحدة المحلية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، على مواصلة جهود إزالة التعديات بكافة أشكالها، مشيراً إلى أن الحملات ستستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، بالإضافة إلى إزالة أي مواد أو تجهيزات معدة لأعمال البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

كما وجه نائب رئيس مركز قوص، تحذيرًا لرؤساء القرى بضرورة اليقظة التامة وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التعديات تحت أي ظرف، مؤكدًا على ضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتعدي وفقًا للقانون، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.

مقالات مشابهة

  • الدغاري: خفض قيمة الدينار متوقع في ظل الانقسام السياسي والإنفاق الكبير
  • «لا تهاون مع المخالفين».. قوص تنفذ 7 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الدولة
  • الدبيبة يعيّن المحلل «الهنقاري» مديراً عاماً لمركز تنمية الصادرات الليبي
  • الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية لم تحمل أيّ دين عام طوال فترة عملها
  • 5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
  • لمناقشة قرارات المصرف المركزي.. رئيس مجلس النواب يدعو إلى حضور جلسة رسمية
  • النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني: وزن فرنسا السياسي يمكن أن يستثمر لصالح القضية الفلسطينية
  • العرفي: رفع سعر الصرف ضرورة لكبح إنفاق حكومة الدبيبة غير المنضبط
  • الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
  • «الباعور» يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الملف السياسي