انطلاق أولى جولات الامتياز التجاري في الخبر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
البلاد ــ الخبر
انطلقت أمس, أولى جولات الامتياز التجاري، التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بمحافظة الخبر لمدة يومين , بحضور محافظ الهيئة سامي بن إبراهيم الحسيني.
وتهدف جولات الامتياز التجاري – التي تنظم بالشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعددٍ من الجهات الداعمة والممكنة لهذا القطاع – , إلى التعريف بالخدمات والبرامج في مجال الامتياز التجاري، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشهدت الجولة التعريفية إقامة جلسة حوارية بمشاركة رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، والمدير التنفيذي لتمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية فارس العبدالجبار؛ للحديث عن دور الجهات الحكومية والممكنة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتياز التجاري.
من جانبها ستقدم “منشآت” 10 ورش عمل متخصصة بمساهمة عددٍ من الجهات الممكنة التي منها: المركز السعودي للأعمال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عددٍ من قصص النجاح وجلسات استشارية وإرشادية للتعريف بالامتياز التجاري، التي تهدف إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري، إلى جانب استضافة 40 علامة تجارية مانحة لعرض فرصها الاستثمارية حول المملكة.
كما ناقش البرنامج في يومه الأول إقامة ورشة عمل بعنوان: الجوانب القانونية في الامتياز التجاري، كيفية الوساطة المعتمدة في الامتياز التجاري، كيفية تسويق علامتك التجارية، بناء الأدلة التشغيلية للعلامة التجارية.
وسيتناول برنامج الجولة التعريفية في يومه الثاني إقامة ورش عمل التي تحمل عنوان: اكتساب حقوق الامتياز وتقييم الفرص الاستثمارية، وإستراتيجية التوسع بنظام الامتياز التجاري، ورحلة الحصول على امتياز تجاري، وكذلك دور سلاسل الإمداد في الامتياز التجاري.
يذكر أنه سيشارك في الجولة التعريفية 7 جهات ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص، التي ستقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين في كل من تطوير العلامات التجارية وتوسعها بواسطة الامتياز، وبناء الهوية والعلامة التجارية وتشغيل وتخطيط الامتياز.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الامتیاز التجاری
إقرأ أيضاً:
السعودية تشارك في أولى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا
تشارك المملكة العربية السعودية في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، خلال الفترة من 9 - 31 سبتمبر الجاري، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وأوضحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، أن الجولة الأولى من المفاوضات تناقش عدداً من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة، والصحة النباتية، وتيسير التجارة، والتجارة الرقمية، والمعالجات التجارية.
وأضافت الهيئة، أن هذه الجولة تهدف للاتفاق على المبادئ والمحاور للمفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهراً.
وتهدف الجولة، بحسب البيان؛ إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك؛ مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
ولفتت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، إلى أن هذه الجولة تأتي امتداداً لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب الإندونيسي في يوليو/ تموز الماضي؛ بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسي من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل التشريعات الوطنية بشأن نفاذ الخدمات، ووضع أطر للتشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين.
ويضم وفد المملكة في هذه الجولة برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كلٍ من:
وزارة التجارة، وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.
يذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية