بتوجيهات من القيادة العامة.. استمرار وصول قوافل المساعدات إلى متضرري السيول في الكفرة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
انطلقت صباح اليوم قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة الكفرة التي تضررت بشدة جراء السيول والأمطار الغزيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وبتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد،
وتضمنت القافلة مولدات كهرباء، ومضخات مياه، ومواد أخرى أساسية تهدف لتخفيف الأضرار الناجمة عن السيول في المنطقة، في إطار المتابعة المستمرة من رئيس الحكومة بالتعاون مع القيادة العامة، والجهات المحلية، والغرفة الأمنية المشتركة بين وزارة الداخلية وقيادة الجيش، لمستجدات أوضاع المواطنين والمقيمين والنازحين في مدينة الكفرة.
وأكد حماد على أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة متابعة الوزارات المعنية للوضع داخل المدينة، ومساعدة السكان على تجاوز هذه الظروف الصعبة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لدعم المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية وتخفيف معاناة المواطنين.
الوسوم#مساعدات إنسانية الأمطار الغزيرة السيول الكفرة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مساعدات إنسانية الأمطار الغزيرة السيول الكفرة ليبيا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. مصير مساعدات الضمان الإجتماعي حال وفاة صاحبها
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الضمان الاجتماعي، حيث أصدر القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي، مصير مساعدات الضمان الإجتماعي وإلى من تؤول تلك المساعدات حال وفاة صاحبها.
ونص القانون على أن قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات يتم تحديدها بناءً من قرار صادر من مجلس الوزراء، لتحديد قيمة المساعدة الشهرية للأسرة المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
ويتم صرف المساعدات الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
ويجوز لرئيس الوزراء استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون.
وفي حالة وفاة الشخص المستفيد، يتم صرف المساعدة إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، ولا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.