كامل الوزير: لدينا خطة لتطوير الصناعة في مصر.. تنتهي 2024
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن هناك خطة خلال الفترة الحالية ويتم العمل عليها، وذلك من أجل النهوض بالصناعة المصرية، منوهًا بأن تنتهي هذه الخطة في نهاية 2024، وأهم ملامحها يتمثل في تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، بداية من سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلي وتقليل الورادات وزيادة الصادرات، مشددًا على أن خطة النهوض بالصناعة قائمة على 7 محاور رئيسية.
وتابع “الوزير”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “تن”، : “أهم محاور خطة النهوض بالصناعة.. بناء مصانع جيديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وزيادة إنتاجية المصانع القائمة، واعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل بالقوى البشرية”، موضحًا أن أصحاب المصانع يشتكون من عدم وجود عمالة مُدربة قادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة، ولذلك تم إعداد خطة لتدريب العمال على المهارات الفنية المطلوبة.
وأشار إلى أن عدد العمال في المصانع يقدر بـ3.5 مليون عامل، ولدينا مخطط لزيادة هذا العدد لـ7 أو 8 مليون عامل في هذا المجال أي ضعف الرقم الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة المصرية النهوض بالصناعة كامل الوزير النهوض بالصناعة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل ومجموعة مواني أبو ظبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل ومجموعة مواني أبو ظبي بشأن تطوير وتنمية منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية.
قام بالتوقيع الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، والكابتن أحمد إبراهيم على المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة مواني أبوظبى.
جاء ذلك بحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة ومحمد الشمسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبوظبي واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.
وأكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والمواني البحرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لإنشاء عدد 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدانا كمرحلة أولى بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان، مؤكدا أن هذه المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على رأسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.
ولفت إلى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر.
كما أشار إلى أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات ( ال20 قدم و ال 40 قدم ، مضيفاً أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية ، مؤكداً أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشي – الاتحاد – القباري ) لنقل البضائع والمنتجات إلى كافة انحاء الجمهورية .
تجدر الإشارة أن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركز هام ضمن الممر اللوجيستى السخنة الإسكندرية الدولي المتكامل وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجيستى لدعم إستراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وكذا جعل مصر مركزاً صناعة إقليمياً .