نشرة التوك شو| حقيقة حجب تيك توك بمصر.. وتفاصيل تطوير ملف الصناعة هذا العام
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي
رئيس "اتصالات النواب": إذا لم يتم تقنين تطبيق "تيك توك" سنطالب بحجبه من مصر
قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة خاطبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل وضع ضوابط على التطبيقات في مصر، مؤكدًا أنه إذا لم يتم تقنين أوضاع تطبيق "تيك توك" سنطالب بحجبه من مصر.
متخصصة علاقات أسرية: هذه الأمور تضمن زواجًا ناجحًا
أكدت الدكتورة سماح عبد الفتاح، استشارية العلاقات الأسرية، ضرورة تحقيق التفاهم والانسجام بين المقبلين على الزواج، نظرًا لاختلاف الثقافات والعادات والتقاليد
خبير اقتصادي: الحكومة تعمل على حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية
كشف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع والخدمات في الأسواق للمواطنين.
أحمد موسى يقترح حلولًا لإصلاح منظومة التعليم
طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة القضاء على الدروس الخصوصية لإصلاح منظومة التعليم، إضافة إلى تأهيل المدرسين وتوفير مرتبات مجزية لهم
كامل الوزير: خطة لتطوير الصناعة في مصر تنتهي هذا العام.. وهذه ملامحها
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن هناك خطة للنهوض بالصناعة المصرية، ومن المتوقع أن يتم إعلانها بنهاية 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الفريق كامل الوزير خطة لتطوير الصناعة مصر
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: منظومة الترابط الصناعي تحتاج إجراءات تنفيذية سريعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن قضية الترابط الصناعي تمثل ركيزة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مشددًا على أن تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح لطفي في تصريحات صحفية له، أن تحركات الحكومة المصرية مؤخرًا لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد تتسق بوضوح مع رؤية الدولة 2030، خاصة مع تصاعد الأزمات العالمية التي كشفت مخاطر الاعتماد المفرط على الواردات، قائلا: "إن نجاح الدولة في إحلال المكون المحلي محل الأجنبي في الصناعات الحيوية ليس رفاهية اقتصادية، بل بات مطلبًا أساسيًا لتحقيق الأمن الصناعي والغذائي".
كما لفت لطفى إلى أن توفير مدخلات الإنتاج بالجودة المطلوبة والأسعار العادلة يمثل دعما مباشرا للمصانع الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا، موضحا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في بنية الاقتصاد الصناعي، ليس فقط لكونها تمثل نسبة كبيرة من حجم المنشآت الصناعية، بل أيضاً لما توفره من فرص عمل ودورها في تغذية الصناعات الكبرى بالمنتجات الوسيطة.
وخاطب لطفي صناع القرار مؤكدًا أن بناء منظومة قوية للترابط الصناعي يتطلب إرادة سياسية فاعلة وإجراءات تنفيذية مرنة وسريعة، تشمل تطوير البنية التحتية الصناعية، وتقديم حوافز تنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مع ربطها بشكل مباشر بالمصانع الكبرى لتشكيل شبكة إنتاج متكاملة، وكذلك نشر المعلومات بشفافية ودقة لكافة المصنعين، بهدف تعريفهم يطبيعة السوق الحقيقية، ودعم التنافسية بشكل واضح ودقيق.
وأشار لطفى إلى أن حوكمة الواردات تكتسب أهمية متزايدة ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، موضحاً أن ضبط آليات استيراد مستلزمات الإنتاج وفقا لأولويات القطاعات الصناعية يسهم في حماية الصناعة الوطنية من التقلبات الخارجية، ويعزز استقرار السوق المحلي، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية التي بنت منظومة ترابط بين الموردين والمصنعين والمصدرين، فصعدت إلى مصاف القوى الصناعية الكبرى.
وفي ختام تصريحه، شدد لطفي على أن مبادرات الدولة الأخيرة في دعم سلاسل التوريد وتمويل الصناعة خطوات مشجعة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود، ووضع خارطة طريق واضحة لتعميق الترابط الصناعي وفق جدول زمني ومؤشرات أداء دقيقة، قائلًا: "إذا أردنا صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود والنمو، فعلينا أن نفكر بمنطق الشبكات الصناعية المتكاملة، لا الجزر المنعزلة".