عجز في الميزانية قيمته 40,1 مليار درهم عند متم يوليوز 2024
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 40,1 مليار درهم متم شهر يوليوز 2024، مقابل 29,3 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز الماضي، أن هذا التطور يعكس نمو النفقات (زائد 26,6 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 15,8 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 58,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وارتفاعا بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2023.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد بلغت ما يعادل 188,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 61,5 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,3 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليوز 2023.
وأوردت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بما يعادل 17,6 مليار درهم، أي معدل إنجاز قدره 57,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و62,1 في المائة لنفقات “السلع والخدمات الأخرى”.
وسجلت فوائد الدين، بدورها، معدل إنجاز بلغ 60,1 في المائة. وشمل شبه استقرارها ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2 مليار درهم) مقابل انخفاض فوائد الدين الداخلي (ناقص 1,9 مليار درهم).
وانخفضت تكاليف المقاصة بمقدار 1,4 مليار درهم مقارنة بمتم يوليوز 2023، بمعدل إنجاز بلغ 96,7 في المائة، يتأتى ذلك من غاز البوتان (ناقص 1 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 1,6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف الخاصة بالسكر إلى 0,6 مليار درهم لتبلغ 4 مليار درهم.
من جهته، بلغ الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.
وذكرت الوزارة بأنه تم الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ. مشيرة إلى أن تطور المداخيل والنفقات انعكس من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 9,4 مليار درهم مقابل 9,9 مليار درهم قبل سنة.
وعن نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمة الإصدارات بواقع 3,7 مليار درهم إلى ما يعادل 57,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 57 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
مشاريع طور الإنجاز لرفع القدرة التخزينية لسدود "سبو" من 6 إلى 8 مليار متر مكعب
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الإثنين بفاس، أن المشاريع المائية المهمة التي توجد في طور الإنجاز على مستوى منطقة تدخل وكالة الحوض المائي لسبو، ستمكن من رفع القدرة التخزينية الإجمالية لمختلف سدود الحوض إلى 14ر8 مليار متر مكعب بدل 6,1 مليار متر مكعب، أي بزيادة أكثر من 2 مليار متر مكعب. وأوضح بركة، الذي ترأس أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2024، أن منطقة تدخل وكالة الحوض المائي لسبو شهدت خلال السنة المنصرمة الشروع في ملء حقينة سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين 700 مليون م3، والانتهاء من أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين تصل إلى 12 مليون م3 مخصصة للسقي ومياه الشرب.
وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى مواصلة أشغال إنجاز سدي سيدي عبو (بسعة تخزينية تصل إلى 200 مليون م3)، وسد الرتبة (1,9 مليار م3) بإقليم تاونات، مضيفا أن نسبة إنجاز هذين السدين بلغت على التوالي 87 و 33 في المائة.
وسيساهم سد الرتبة، بحسب المسؤول الحكومي، في الحماية من الفيضانات والحد من توحل حقينة سد الوحدة، ودعم تحويل الفائض من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق. كما أشار الوزير إلى الشروع في إنجاز أشغال سد رباط الخير بإقليم صفرو بسعة تخزينية تصل إلى 124 مليون م3، مما سيمكن من تزويد إقليم صفرو بالماء الشروب وكذا مياه السقي، إضافة إلى الشروع في انجاز أشغال السد الصغير « حمد الله »، بإقليم سيدي قاسم.
وبالموازاة مع هذه المشاريع، أكد السيد بركة على أهمية عدة مشاريع أخرى قيد الإنجاز، ضمنها مواصلة تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، في إطار تنفيذ الشطر الاستعجالي لمشروع الربط البيني بين الحوضين. وسجل الوزير أن الحجم الإجمالي للمياه المحولة بلغ أكثر من 610 ملايين م3، مما ساهم في تلبية احتياجات الماء الصالح للشرب في المنطقة الساحلية الممتدة بين الرباط وشمال الدار البيضاء، مشيرا أيضا إلى مواصلة إنجاز مشروع إزالة التلوث بحوض سبو، لضمان جودة المياه المحولة من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق. وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول الحكومي أنه تم إنجاز محطات جماعية لمعالجة مادة المرج التي تخلفها معاصر الزيتون، فضلا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية للحد من حالات الخصاص في مصادر مياه الشرب عبر اقتناء الشاحنات الصهريجية، وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية، وكذا تفعيل عمل اللجن الجهوية والإقليمية للماء.
وأفاد وزير التجهيز والماء بأن حوض سبو شهد خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024، عجزا في التساقطات المطرية قدر بحوالي 25,4 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، مضيفا أن الحكومة تواصل تنزيل برامج مهيكلة بهذا الحوض. وأوضح بركة أن الأمر يتعلق، بالخصوص، بمواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد مداز لسهل سايس وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية لطبقة سايس، وبرمجة إنجاز 9 سدود صغرى وفقا لمقترحات اللجن الجهوية التي يترأسها الولاة، ومواصلة إنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية بهدف تعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية، ومواصلة الانخراط في برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدينتي بوقنادل وسلا.
وأشار الوزير إلى أنه تتم دراسة مشاريع أخرى لنفس الغاية تهم مدن فاس ومكناس وإفران والقنيطرة، مذكرا بأن بالظرفية المناخية الوطنية الراهنة تطبعها قلة التساقطات المطرية مع توالي سبع سنوات من الجفاف، هذه الوضعية، بحسب السيد بركة كان لها تأثير مباشر على الموارد المائية بجل جهات المملكة. وأكد، في هذا الإطار، أن الحكومة تواصل التزامها بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة في مواجهة هذه التحديات على صعيد مجموع التراب الوطني، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، وعمال أقاليم إفران وصفرو ومنتخبين محليين، بتقديم حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2023 و2024 وكذا مخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2025. وصادق المجلس الإداري، بهذه المناسبة، على عدد من مشاريع الاتفاقيات التي تهم مجالات الحماية من الفيضانات وإزالة التلوث الصناعي من وادي سبو، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، والحفاظ على الملك العمومي المائي، وكذا التزويد بمياه الشرب والسقي. كما تهم هذه الاتفاقيات مجالات التعاون مع مؤسسات أجنبية ومؤسسات أكاديمية وطنية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً