أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 40,1 مليار درهم متم شهر يوليوز 2024، مقابل 29,3 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز الماضي، أن هذا التطور يعكس نمو النفقات (زائد 26,6 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 15,8 مليار درهم).

وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 58,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وارتفاعا بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2023.

وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد بلغت ما يعادل 188,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 61,5 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,3 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليوز 2023.

وأوردت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بما يعادل 17,6 مليار درهم، أي معدل إنجاز قدره 57,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و62,1 في المائة لنفقات “السلع والخدمات الأخرى”.

وسجلت فوائد الدين، بدورها، معدل إنجاز بلغ 60,1 في المائة. وشمل شبه استقرارها ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2 مليار درهم) مقابل انخفاض فوائد الدين الداخلي (ناقص 1,9 مليار درهم).

وانخفضت تكاليف المقاصة بمقدار 1,4 مليار درهم مقارنة بمتم يوليوز 2023، بمعدل إنجاز بلغ 96,7 في المائة، يتأتى ذلك من غاز البوتان (ناقص 1 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 1,6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف الخاصة بالسكر إلى 0,6 مليار درهم لتبلغ 4 مليار درهم.

من جهته، بلغ الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.

وذكرت الوزارة بأنه تم الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ. مشيرة إلى أن تطور المداخيل والنفقات انعكس من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 9,4 مليار درهم مقابل 9,9 مليار درهم قبل سنة.

وعن نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمة الإصدارات بواقع 3,7 مليار درهم إلى ما يعادل 57,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 57 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024.

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

العجز التجاري يتفاقم بـ22 بالمائة منذ مطلع هذا العام

كشف مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 50,74 مليار درهم متم فبراير 2025، أي ارتفاع بنسبة 22,1 في المائة مقارنة بسنة من قبل.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمو شرات الشهرية للمبادلات الخارجية، ا ن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع (زاي د 7,4 في الماي ة ا لى 124,20 مليار درهم)، وتراجع الصادرات (ناقص 0,8 في المائة إلى 73,45 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بواقع 4,9 نقطة ليبلغ 59,1 في الماي ة.

وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات، بما فيها المنتجات الخام (زائد 23,5 في المائة، إلى 6,15 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 13,3 في المائة إلى 16,49 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك المصنعة (زائد 10,1 في المائة إلى 28,62 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز المصنعة (زائد 8,7 في المائة  إلى 28,56 مليار درهم)، والمنتجات نصف مصنعة (زائد 3 في المائة إلى 25,77 مليار درهم).

ومن جهتها، شهدت الصادرات توطدا لاسيما بفضل أداء قطاع الطيران (زائد 10,3 في المائة إلى 4,51 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 6,3 في المائة إلى 11,48 مليار درهم)، والنسيج والجلد (زائد 0,8 في المائة إلى 7,36 مليار درهم).

كلمات دلالية المغرب تجارة عجز

مقالات مشابهة

  • ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان لعام 2024
  • الدرهم يرتفع بـ 0,4 في المائة مقابل الدولار
  • تحويلات المغاربة بالخارج تقفز إلى 18 مليار درهم في شهرين فقط
  • تحويلات مغاربة الخارج في تراجع خلال فبراير
  • العجز التجاري يتفاقم بـ22 بالمائة منذ مطلع هذا العام
  • قيمته تتجاوز 80 مليار دولار.. اكتشاف أحد أكبر «رواسب الذهب» في العالم
  • نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال 2024
  • انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية إلى 3.5 % في الربع الرابع 2024
  • إعمار للتطوير تقر توزيع 2.7 مليار درهم أرباحاً عن 2024
  • الريال اليمني يواصل تسجيل تحسن طفيف في قيمته مقابل العملات الأجنبية: السعر الآن