المشهداني يعلق على ترشيحه لرئاسة البرلمان: سنعمل لمصلحة الدولة العراقية أولاً
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، على ترشيحه لرئاسة البرلمان من قبل تحالفي العزم والسيادة، مؤكداً أنه "سيعمل من اجل مصلحة الدولة العراقية أولاً"، في أشارة "خطيرة" الى أن ترشيحه وتسنمه المنصب سيمنع "مشاريع الفدرلة التي يدعم بها من الخارج".
ادناه نص تغريدة المشهداني:
وأعلن تحالفا العزم والسيادة، مساء الثلاثاء، (13 آب 2024)، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.
وأوضح التحالفان في بيان مشترك، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني ولغرض حل مشكلة إنتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية نعلن عن دعمنا لترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب بما عرفنا عنه من مهنية وحكمة".
وأكد العزم والسيادة "تمسكمها بالحلول والسياقات الدستورية فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، وإدارة العملية السياسية، مؤمنين بأن هذا النهج يعكس الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار والتوافق، وضمان وحدة العراق وسيادته".
ولفت البيان الى ان "هذا الترشيح يأتي في إطار حرصنا على اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات لقيادة مؤسسات الدولة العليا وسنواصل جهودنا من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات القوية القائمة على مبدأ سيادة القانون والعدالة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 لمجلس النواب
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك جاهزية الحكومة لتقديم موازنة الدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، وأعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني، وفق وكالة "سبأ" الرسمية
وأطلع بن مبارك نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد، مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية.. لافتاً إلى أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها.
اللقاء تطرق حسب الوكالة إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة، كما جرى الحديث عن الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الارهابية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة المناطق اليمنية.