اتفق خبراء الاقتصاد على أن قرار منع التفتيش على المصانع إلا من خلال لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية كل (وزارة الصحة، وزارة البترول، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة العمل، اتحاد الصناعات المصرية، هيئة سلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية)، هو قرار في الاتجاه الصحيح ويعيد الروح إلى الصناعة المصرية، من خلال توفير الكثير من الإجراءات والتكاليف عن أصحاب المصانع.

قرار في صالح الصناعة المصرية

وقال دكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، إن قرار منع التفتيش على المصانع إلا من خلال لجنة برئاسة «التنمية الصناعية»، هو قرار مهم جدًا وفي صالح الصناعة المصرية، وتمت مناقشة هذا الأمر في لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، وهو تعرض المصانع للتفتيش من أكثر من جهة، وكل جهة لديها ضبطية قضائية وتستطيع إصدار قرار بغلق المنشأة، الأمر الذي معه تتعرض المنشآت إلى الضغط وعدم التركيز في الإنتاج.

إعادة الروح للصناعة المصرية

وتابع صبري، أن تخصيص لجنة للتفتيش مشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة، وزارة البترول، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة العمل، اتحاد الصناعات المصرية، هيئة سلامة الغذاء، هيئة الدواء المصرية)، سيوفر الكثير على أصحاب المصانع من الوقت والتكاليف، وبالتالي إعادة الروح للصناعة المصرية.  

سهولة تنفيذ القرار

وفيما يخص تنفيذ القرار، يرى مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، أن تنفيذ سيتم بسهولة، لأنه لم يعطِ صلاحيات جديدة لجهة معينة، ولكن التفتيش يكون فقط من خلال المجمعة المشكلة بقرار من وزير الصناعة، وبالتالي يستطيع أصحاب المصانع التأكد من اللجنة المصرح لها التفتيش.

وأشار صبري، إلى أن العائد من القرار، يتمثل في أمرين، الأول أن المصانع التي لديها أي مشكلة في التراخيص أو التشغيل، ستبدأ العودة للحياة والتشغيل من جديد، والأمر الثاني هو تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب بالتركيز على فكرة الصناعة. 

قرار في الاتجاه الصحيح

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، القرار، مشيرًا إلى أنه قرار في الاتجاه الصحيح، حيث يعيد الأمور إلى نصابها؛ لأن غلق مصنع أو ورشة ليس بالأمر السهل، مؤكدًا أن تسريح العمالة قد يكون سهلاً، أما استدعاؤها فقد يستغرق وقتا طويلا.

زيادة الثقة والطمأنينة

وأضاف البنا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار سيوفر لكل أصحاب المشروعات قدرًا من الطمأنينة ويزيد ثقتهم في مناخ العمل ويشجعهم على مزيد من الاستثمارات والتشغيل والعمل والإنتاج.

وتابع الخبير الاقتصادي، من الطبيعي أن يكون هناك تفتيش ورقابة لتحقيق الالتزام بالقواعد والنظم، ولكن هناك سبل كثيرة لتحقيق ذلك، حتى نتفادى الغلق المتكرر بدون داعٍ.

وأشار البنا، إلى أن غلق أي مشروع يمثل خسارة على المستوى القومي لأنه يؤثر سلبا على الطاقات الإنتاجية وعلى معدل التشغيل ومستوى البطالة ومعدل النمو الاقتصادي، وربما يساعد هذا القرار التصحيحي أيضا على عودة الكثير من المشروعات للعمل والتشغيل والإنتاج وزيادة الطاقات الإنتاجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كامل الوزير الصناعة المصرية الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصناعة المصریة من خلال قرار فی

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة

استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.

وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

طباعة شارك النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة

مقالات مشابهة

  • خبراء وممثلو أجهزة المنافسة حول العالم يعلقون على التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة
  • رئيس الجيومكانية يمثل لجنة خبراء الأمم المتحدة لـ (UNGGIM) في تقديم تقريرها لمجموعة (UNGGIM)
  • الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط
  • رئيس الوزراء: قطاع الصناعة ينمو بشكل إيجابي.. وأمامنا بعض الوقت لعودته لمساره الطبيعي
  • لجنة من وزارة الصناعة تتفقد مصانع شركة بلبن لمنتجات الألبان
  • رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
  • ١٢ لجنة تفتيش لتقييم أداء النيابات الاستئنافية والابتدائية بالجمهورية
  • خلال زيارة مفتى الديار المصرية لمطروح .. تكثيف القوافل الدعوية للمحافظة
  • صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب
  • مفتي الديار المصرية في زيارة لمحافظة مطروح