نشر الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة ناصر سابقا والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مقالا تحليليا حول قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني تتبع المجلس الرئاسي وتتولى إجراء استفتاءات ملزمة.

ويرى د. بن زير أن هذا القرار هو إحدى الاختصاصات للمجلس الرئاسي المقررة في الاتفاق السياسي الليبي الصادر في ديسمبر 2015 والذي تم تضمينه في الاعلان الدستوري 2016.

وأضاف أن هذه الخطوة تعد مهمة ومبررة في ظل ارتباك المشهد السياسي الليبي بسبب عدم التوافق بين مجلسي النواب والدولة الذي انقسم أخيرا إلى نصفين متنازعين معتبرا ذلك أمراً خطيرا قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباة على بلادنا.

وأشار د. بن زير إلى أن إضفاء صفة الاستقلالية على الهيئة يعد تطورا إيجابيا نحو ضمان نزاهة العمليات الاستفتائية وهذا يتماشى مع الاتفاق السياسي الليبي.

ونوه إلى أنه يعاب على هذا القرار صدوره من رئيس المجلس الرئاسي منفردا وهذا عيب جسيم يبطل القرار لكن تم تلافي الأمر بدعم وموافقة العضوين الآخرين موسى الكوني وعبد الله اللافي.

وأكد د. بن زير أن قرار سحب صفة القائد العام للجيش من قبل مجلس النواب الذي جاء كردة فعل على ما قام به رئيس المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء قرار غير مدروس وانفعالي ويعد قرارا معدوماً، وخاصة أن هذا القرار قدم تم اتخاذه من قبل 20 عضوا من مجلس النواب حسب ما ذُكِر ودون الحصول على توافق مع المجلس الأعلى للدولة فإن هذا الأمر يشكل خرقا صارخا للإعلان الدستوري قد يؤدي إلى زيادة ارتباك المشهد السياسي.

وأردف د. بن زير في مقاله أن شرعية المجلس الرئاسي لم يكتسبها من مجلس النواب بل من الاتفاق السياسي الليبي 12/2015، وأن أي تعديل لصلاحيات الرئاسي يتطلب التوافق بين أطرافه وأن الامم المتحدة تعتبر هذا الاتفاق الأساس للعملية السياسية في بلادنا، مشيرا إلى أن أي تعارض مع هذا الاتفاق لن يلق اعترافاً أو دعما دوليا بل يزيد الأمر تعقيدا.

ودعا د. بن زير رجال القانون والمهتمين إلى الاطلاع على التعريف الدستوري والقانوني للمحكمة العليا بخصوص مجلس النواب المؤقت الذي ورد في الطعن الدستوري 5/70 ق لسنة 2023 والذي جاء فيه أن كل وظائف السلطة التشريعية المؤقتة، المتمثلة في مجلس النواب المؤقت تظل مرتبطة بمتطلبات المرحلة، ولا تتعداها التزاما بالمسار الدستوري المحدد، وليس لمجلس النواب أن يمارس اختصاصات تشريعية في غير الموضوعات المنصوص عليها صراحة.

وتابع د. بن زير: “ولهذا قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا 26/11/2014 بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها  مجلس النواب وللأسف فقد تجاهل مبعوث الامم المتحدة في ذلك الوقت هذا الحكم معتبرا أن الصراع في ليبيا سياسي وليس قانوني واستمر في مسعاه إلى أن جاء الاتفاق السياسي الليبي ديسمبر 2015 ليعيد مجلس النواب إلى المشهد من جديد كطرف من أطراف الصراع”.

وأوضح د. بن زير أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت في تفسيرها لوظيفة مجلس النواب الحالية بالمؤقتة ومحدودة مرتبطة بقوانين الانتخابات ولا يتعداها إلى وظائف أخرى، وأقر الاتفاق السياسي الليبي في المادة 15 أن على مجلس النواب التوافق مع المجلس الأعلى للدولة بخصوص شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات السيادية.

واختتم الدكتور رمضان بن زير مقاله بأن كل ما يقوم به مجلس النواب منذ الاتفاق السياسي الليبي من إصدار القوانين، وتعديل الإعلان الدستوري، وتغير مجلس الإدارات السيادية بشكل أحادي ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق الاتفاق السياسي باعتباره القاعدة الدستورية والقانونية لهذه المرحلة هي (قوانين غير دستورية وغير شرعية) ومطعون فيها، وهي سبب رئيسي في عدم الاستقرار السياسي واستمرار نهج المغالبة وفرض الأمر الواقع من قبل مجلس النواب في ظل الانقسام النصفي للمجلس الأعلى للدولة وانتهاجه نهج السلبية وعدم الاكتراث تجاه تجاوزات مجلس النواب المستمرة الأمر الذي يهدد التوازن ومستقبل العملية السياسية في ليبيا.

وقال د. بن زير: “ما حاولت تقديمه ليس انحيازا لطرف ضد طرف آخر وإنما وجهة نظر قانونية مجردة، ولهذا ادعو كل الأطراف للجلوس على طاولة مستديرة لحل كل المشاكل العالقة في أقرب وقت، وقبل فوات الأوان،، نحن في حاجة ماسة لرجال تهون عندهم الصغائر عند وجود الكبائر في مرحلة مفصلية من تاريخ ليبيا المعاصر”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المحكمة العليا بن زير ليبيا مجلس النواب المجلس الرئاسی الأعلى للدولة مجلس النواب إلى أن بن زیر

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين  بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع  قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية النواب في مناقشات "المسئولية الطبية"
  • الانتخابات البلدية: المفوضية تدعو المترشحين لتسوية أوضاعهم قبل فوات الأوان
  • النواب يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري- السعودي
  • النواب يوافق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
  • مجلس النواب يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
  • كاميرات التعرف على الوجه تحاصر البرلمانيين السلايتية
  • رئيس النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية شهد دراسة مستفيضة من كل الجهات
  • حنفي جبالي: آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية
  • وفد أمانة العمال بـ«حماة الوطن» يحضر جانب من جلسة مجلس النواب
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية