قال النائب بالمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، عبدالله اللافي إن شرعية السلطات والأجسام السياسية الموجودة في المشهد تستمد شرعيتها من الاتفاق، وإن أي تعديل يطالها يتطلب العودة لنصوصه وخارطة الطريق المضافة.

واعتبر اللافي في بيان نشر عبر حسابه الرسمي بفيسبوك أن ما يُتخذ من خطوات تخالف مواد ونصوص “الاتفاق السياسي” هي والعدم سواء، بحسب تعبيره.

وطالب اللافي في بيانه البعثة الأممية بضرورة بذل المزيد من الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة.

وأشار اللافي إلى أن بعض الأطراف باتت اليوم تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، التي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار.

كما دعا اللافي الجميع لتغليب مصلحة الوطن عبر تعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة، وخطوات فاعلة، تخفف من حدة الاستقطاب، وتساهم في استقرار الوطن وتصون وحدته.

قرارات غير ملزمة

من جهتها اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية أن ما صدر من قرارات حول سحب الثقة من الحكومة بأنه رأي سياسي غير ملزم.

وأضافت الحكومة في بيانها، الثلاثاء، أنها تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها شكل من أشكال حرية التعبير صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات سلطته أطول فترة ممكنة ولا تغير من الواقع شيئًا.
وقال بيان الحكومة إن رئيس مجلس النواب ومن لف لفّه من النواب يصرون على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية.

وأكدت الحكومة الوحدة أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، والتزامها بمخرجاته التي تنص على انتهاء مهام الحكومة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

حفتر يرحّب بقرار عقيلة

من جهته رحب قائد قوات الكرامة خليفة حفتر بقرار مجلس النواب حول صفة القائد الأعلى للجيش وصلاحياته.

كما شدد حفتر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وصولاً إلى مرحلة الاستقرار الدائم، وفق تعبيره.

واعتبر حفتر، في بيان له، أن حماية الحدود الليبية مع الدول المجاورة من ضمن المهام الاعتيادية للقوات التابعة له.

وكان البرلمان صوت على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة واعتبار “حكومة حماد” هي الحكومة الشرعية إلى حين اختيار حكومة موحدة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب بمدينة بنغازي، حيث أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن القائد الأعلى للجيش هو مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية “بيان” + صفحة النائب بالمجلس الرئاسي “فيسبوك”

Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف

إقرأ أيضاً:

هل تجتاز الحكومة اللبنانية الجديدة اختبار الثقة أمام البرلمان؟.. نخبرك ما نعرفه

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إلى جلسة برلمانية يومي 25 و26 فبراير/ شباط الجاري، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والاقتراع على منحها الثقة.

ما اللافت في الأمر؟

ستكون الحكومة أمام اختبار ثقة أمام البرلمان لا سيما أن البيان الحكومي لحكومة نواف سلام أصر على حصر حمل السلاح بيد الدولة، ما يعني أن سلاح حزب الله سيكون غير شرعي، خصوصا أن البيان أسقط لأول مرة منذ 25 عاما بند "المقاومة" ونص على أن الدولة "تدافع عن نفسها بقواها الذاتية، والدولة وحدها تتخذ قراري الحرب والسلم".

ما موقف الحزب؟

لم يصدر الحزب موقفا رسميا من البيان الوزاري، وغياب كلمة "المقاومة" عنه، ولم يحدد موقفه من التصويت على الثقة على حكومة نواف سلام.

هل يستطيع الحزب إسقاط الحكومة في البرلمان؟

دستوريا، يجب أن يحضر النصاب الكافي لعقد جلسة الثقة وهو النصف زائد واحد، ويكفي لنيل ثقة أكثرية الحاضرين.

وبحسب الدستور اللبناني، على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها.



وتعتبر الحكومة مستقيلة إذا استقال رئيسها، إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، ودستوريا نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

ويعني هذا أن الحزب بعدد مقاعده الحالية مع حلفائه في البرلمان (55 تقريبا من أصل 128) لا يكفي لإسقاط الحكومة عمليا، مع العلم أن الحزب لم يعلن نيته ذلك.

مؤخرا

في 8 شباط/ فبراير الجاري، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة على وقع تداعيات حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان.

وجاء إقرار البيان الوزاري عشية انتهاء المهلة الممنوحة لإسرائيل لإتمام انسحابها من جنوب لبنان، والتي لم يلتزم بها الاحتلال.



وفي 27 تشرين الثاني ‏/ نوفمبر2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ماذا ننتظر؟

من المرجح أن تحصل حكومة سلام على الثقة أمام البرلمان، ويرى قانونيون ومراقبون أن غياب كلمة المقاومة ليس مشكلة كبيرة كون أنها لم تكن تشير بالضرورة إلى "حزب الله" بل إلى حق الشعب اللبناني ككل في مقاومة الاحتلال.

مقالات مشابهة

  • الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 للبرلمان
  • تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
  • الحكومة تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 لمجلس النواب
  • الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 إلى البرلمان وتتحدث عن خطة إنفاق
  • حويلي: الاجتماع المرتقب في القاهرة يستعد لمناقشة آليات تشكيل الحكومة والقوانين الانتخابية
  • مجلس النواب يستمع من رئيس الحكومة إلى تقرير حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
  • هل تجتاز الحكومة اللبنانية الجديدة اختبار الثقة أمام البرلمان؟.. نخبرك ما نعرفه
  • لجنة الثقافة تعلن رفع قانون حق الحصول على المعلومة الى رئاسة البرلمان
  • جدلية تقاعد الحشد.. لا اتفاق نهائي على تمرير القانون الخلافي
  • نائب إطاري: البرلمان “ميت سريرياً”