بلدية خـورفـكــان تزرع 11628 شجـرة في الجـبــال
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
خورفكان: محمد الوسيلة
كشفت المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية خورفكان، عن إنجازات بارزة حققتها مختلف أقسام البلدية في النصف الأول من العام الجاري، سعياً منها لتحقيق الريادة المؤسّسية، وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات بأيسر وأحدث الأساليب.
قالت المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية خورفكان، لـ«الخليج»، إنه تم زراعة 11628 شجرة مختلفة في الجبال، مثل السدر والقضيم والأندوراب والأراك والبيناسيتام والجهنمية، كما تمت زراعة الشوارع والميادين بأنواع الزهور الموسمية والنباتات الحولية والشجيرات الدائمة المختلفة، بلغ عددها 455831 شجرة تنوعت بين زهرة بيتونيا والجهنمية، والروليا وفينكا والريحان والألمندا، وزهرة الزينيا.
وأشارت إلى أن إدارتها أنجزت بالتعاون مع مدارس المدينة، زراعةَ أشجار الغاف بمشاركةِ 50 طفلاً من طلبة روضة خورفكان في الساحة الخارجية للروضة، لأهمية هذا النوع من الأشجار ودوره في تحسين جودة الهواء، كما أنهت زراعةَ 50 شتلةً زراعيةً بالتعاون مع مدرسة الخليل بن أحمد للتعليم الثانوي للبنين، لتشجيعِهم على اكتساب المهارات الزراعية المفيدة، وتنوّعت الأشجار المزروعة لزيادةِ الرقعةِ الخضراء، وتشجيعِ الزراعةِ المُستدامة، والحفاظِ على البيئة في المدينة. فوزية راشد القاضي
وأضافت مدير بلدية خورفكان، أن إحصائيات النصف الأول من العام، أظهرت تحقيق نتائج ملموسة، بعــد تسجيــل 355 مخالفة، وإصدار 10 تصاريح للمحلات التجارية، و489 تصريحاً للمواقف العامة، إضافة لتوجيه 101 من الإنذارات للمحلات التجارية العاملة بالمدينة، و229 إنذاراً للمركبات.
كما تلقت البلدية 74 شكوى تتعلق بسكن العزاب، و72 شكوى خاصة بالمواقف العامة، وتم حجز 13 مركبة وفك حجز 19 أخرى، وفيما يتعلق بمشوهات المنظر العام، تعاملت البلدية مع 60 حالة تشمل ترك الملابس خارج المنزل، وتركيب مظلات وسياج خارج المساكن، وتربية حيوانات، كما تلقّت البلدية 54 طلبَ معاينة لسكن العزاب.
وأوضحــت أن قســــم العمليــــات والتفتيش البلدي، نفذ مشاريع عدة وأطلق حملات تفتيشية واسعة، حيث نُظّمت القوارب في المراسي داخل وخارج البحر، الى جانب تنظيف مواقع القوارب في ضاحية اللؤلؤية وتخطيط وسقف القوارب في منطقة شرق بالتعـاون مع قسم البيئة، ما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية، ونظافة وجمال الشواطئ.
وأضافت أن البلدية أطلقت برنامجًا لتعزيز التحول الرقمي، إذ تم تطوير نظام خاص بحجز المركبات المحجوزة في شبك البلدية، لتسهيل عملية حجز المركبات وتسريع الإجراءات المتعلقة بها، كما نفذت حملات تفتيشية ومصادرات، منها حملة سحب المركبات المتوقفة لفترة طويلة بشوارع وأحياء المدينة، وحملة ضبط المواد الممنوعـة، وحملة البائع المتجول، إضافة لحملات توعية للجمهور للحفاظ على نظافة المدينة والمسطحات الخضراء.
وأشارت فوزية القاضي، إلى أن البلدية في بحر اللؤلؤية، نظّمت حملة توعوية لتنظيم الجلوس في الأماكن المخصصة للعائلات فقط، وحملات لتنظيم سيارات النقليات، وضبط البضاعة خارج المحل والإضافات الخارجية المخالفة، وحملة عمل المنشآت بعد منتصف الليل، وعلى صعيد المشاركات المجتمعية، تعاونت البلدية مع الأقسام الخارجية في تنظيف المدينة والتعامل مع الكوارث الطبيعية، كما شاركت في تنظيم فعاليات عيد الفطر وعيد الأضحى.
أمّا في مجال تحسين الخدمات، قالت إن البلديـة وفـرت بطاقات للموظفين العاملين في القطاعات الخاضعة للرسوم، وأصــدرت «باركــود» للمواقـف العامـة، وعدداً من التصاريح لأصحاب الهمم، وركّبت لوحات مواقف لأصحاب المنازل، إضافة لتفعيل مواقف خاضعة للرسوم في منطقة المديفي، فيما كثّف قسم الخدمات البيئية حمـلاتِ للتخلّص من الحشرات والبعوض في الأحياء السكنية والطرقات العامة باستخدام المبيدات الحشرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات خورفكان
إقرأ أيضاً:
المعارضة التونسية بين رهان السياسي ووجدان القاضي
المعارضة التونسية بين رهان السياسي و"وجدان" القاضي
عادل بن عبد الله
بصرف النظر عن التوصيف الدستوري لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021 -هل هي انقلاب أم قراءة ما فوق دستورية- فإن تلك الإجراءات قد أعادت هندسة المشهد العام بصورة تجاوزت المستوى السياسي الصرف. ولأسباب يمكن ردها إلى ضعف المعارضة وهشاشة مخرجات الانتقال الديمقراطي من جهة، وإلى الدعم النشط من القوى الإقليمية المتوجسة من نجاح التجربة التونسية من جهة ثانية، استطاع الرئيس -بالتعامد الوظيفي مع النواة الصلبة للمنظومة القديمة وأذرعها المختلفة- أن يجمّع كل السلطات بين يديه، خاصة بعد القرار 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، وهو ما أعطى للمراسيم والقرارات الرئاسية سلطة لا تقبل الطعن أمام أية جهة قضائية، كما خوّل ذلك المرسوم للرئيس "حصريا" سلطة إصدار القوانين لتنظيم المحاكم وكذلك مراجعة إجراءات التقاضي.
بدخول الدستور التونسي الجديد حيز التنفيذ إثر الاستفتاء الشعبي العام سنة 2022، أصبحت "السلطة" القضائية مجرد "وظيفة" مثلها في ذلك كمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولم يكن تغير التسمية مجرد مسألة لغوية، بل كان تعبيرا عن رهان سياسي مداره شرعية "التأسيس الثوري الجديد". فالرئيس لا يعتبر "تصحيح المسار" تأسيسا لسلطة جديدة، بل هو إعادة لها إلى صاحبها الأصلي، أي الشعب. وهذا الشعب -حسب أنصار تصحيح المسار- هو الذي فوّض "الخبير الدستوري" قيس سعيد ليمارس السلطة باسمه مرتين: مرة أولى سنة 2019 عند انتخابه رئيسا من خارج النخب السياسية التقليدية ومن خارج الأحزاب، ومرة ثانية عند تأييده لإجراءات 25 تموز/ يوليو 2021.
ومهما كان موقفنا من الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ومن مدى التزامها بالمعايير الدولية للانتخابات النزيهة، فإن فوز الرئيس قيس سعيد قد جاء ليُشرعن سردية التفويض الشعبي وليدفع بـ"حرب التحرير الوطني" إلى مرحلة اللا عودة، خاصة من جهة علاقة المنظومة الحاكمة بأغلب الفاعلين الاجتماعيين المعارضين، أي بأولئك الذين جاء "تصحيح المسار" لإنهاء الحاجة إليهم وإلى أجسامهم الوسيطة وديمقراطيتهم التمثيلية.
في ظل سردية "حرب التحرير الوطني"، لا يكون توحّد الجبهة الداخلية ضد "الخونة" و"المتآمرين" و"الفاسدين" خيارا، بل هو واجب وطني لا يمكن لأي "وظيفة" من الوظائف الثلاث ألا تنخرط فيه دون أن تكون عرضة هي الأخرى لتهمة الخيانة/ العمالة. وهو ما وضع الوظيفة القضائية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاشتغال بمنطق "الوظيفة" التابعة للوظيفة التنفيذية، لا بمنطق السلطة المستقلة، وهو ما يعني أن يتخلى القاضي عن وجدانه ثقةً في وجدان السياسي والأمني حتى إن لم يكن ذلك الوجدان مسنودا بأدلة وبراهين، وإما أن يحافظ على استقلال "وجدانه" فيصبح عندها محل استهداف مباشر من السلطة التنفيذية كما وقع لعشرات القضاة المعزولين أو المعاقبين بنقلات تعسفية وغيرها. فتبرئة من وقر في وجدان السياسي و/أو الأمني أنهم مذنبون يجب "تطهير" البلاد منهم، تعني أنّ القاضي "شريك لهم" كما صرّح بذلك الرئيس نفسه.
للرد على بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، لم يجد النظام التونسي ممثلا في وزارة الخارجية تعبيرا أفضل من "بالغ الاستغراب". فالمفوض الأممي فولكر تورك يبني انتقاداته للنظام التونسي على "مغالطات"، ذلك أن الرواية الرسمية للنظام ما زالت متمسكة باستقلال القضاء وبتوفير الضمانات القضائية للمتهمين، كما أن النظام ينكر الطبيعة السياسية للقضايا ويعتبرها مجرد "قضايا حق عام" لا علاقة لها بأنشطة أصحابها الحزبية والسياسية والإعلامية ولا بممارستهم حرية الرأي والتعبير. وإذا قرأنا هذا الموقف الرسمي في سياق المحاكمات السياسية الحالية التي قد تصل بعض العقوبات فيها إلى الإعدام، سيكون من الواضح أن لا نية للسلطة للتراجع عن المقاربة الأمنية-القضائية لحل القضايا السياسية.
بمعنى من المعاني، يبدو أن النظام قد اختار المضيّ في المحاكمات الحالية ردا على دعوات الحوار الوطني وإظهارا لقدرته على فرض خياراته السلطوية الأحادية. فما لا يفهمه العديد من السياسيين والمحللين هو أن الحوار والتشاركية والاعتراف بتعدد الشرعيات والرمزيات والإقرار بدور الأجسام الوسيطة.. كل ذلك يعني نهاية "تصحيح المسار" وفقدانه لعلة وجوده أمام منظومة الاستعمار الداخلي ورعاتها في الخارج. ولذلك يواصل النظام سياسة الهروب إلى الأمام ويرفض الاعتراف بأي حاجة لتعديل خياراته الكبرى سواء في السياسة (الديمقراطية المباشرة) أو في الاقتصاد (الشركات الأهلية).
إن إدارة ملف المعارضة السياسية بمقاربة أمنية-قضائية مسنودة بإعلام مدجّن ليس خيارا جديدا في الساحة التونسية، بل هو إعادة إنتاج لخيارات سابقة منذ بناء ما يسمى بالدولة الوطنية. ولا شك في أن التعامد الوظيفي بين "تصحيح المسار" وبين الرأسمال البشري/الفكري للمنظومة القديمة يجعل من التفكير في بدائل للمقاربة الأمنية أمرا مستبعدا.
عندما كان القضاء "سلطة" فإنه كان نظريا محكوما بجملة من القواعد مثل أن القاضي لا يحكم بعلمه، وأن الإدانة أو التبرئة يكونان بما "استقر في وجدان المحكمة". ولكن انتقال القضاء من سلطة إلى وظيفة في ظل سردية "التأسيس الثوري الجديد" وسردية "حرب التحرير" تجعل القاضي محمولا على الحكم بعلم السلطة وما يستقر في وجدان السياسي والأمني بصرف النظر عما يستقر في وجدانه بعد الاطلاع على ملف الإحالة. فالقاضي -مثل جميع موظفي الدولة- هو الآن في خدمة "مشروع سياسي"، وإلا في معارضته إذا ما خالف انتظارات المنظومة الحاكمة منه.
ولا شك في أن لكل احتمال من الاحتمالين كلفة أخلاقية وقانونية يتحملها القضاء وسائر المواطنين سواء في الوضع الراهن أو في المستقبل. وإذا كان وجدان القضاء قبل "تصحيح المسار" غير مطابق للقلب السليم -أي خاضعا لاعتبارات وتدخلات من خارج الملفات ذاتها- فإنه على الأقل كان قادرا على ضمان نوع من الاستقلالية بحكم تعدد مراكز السلطة والسلطة المضادة. ولكنّ تمركز السلطة وغياب السلطات المضادة في ظل "تصحيح المسار" يجعلان من ذلك الوجدان القضائي مسيجا بوجدان السياسي والأمني، وخاضعا للسلطة التنفيذية التي تجعل الوجدان الصافي للمحكمة خيارا لا يستطيع إلا القليل من القضاة تحمل كلفته.
x.com/adel_arabi21