معتمد جمال يكشف كواليس انتقال محمد صلاح لبازل السويسري.. ووافقنا على هذا الطلب من أجله
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كشف معتمد جمال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، كواليس انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لصفوف بازل السويسري، عندما كان لاعبًا للمنتخب الأولمبي في ذلك الوقت.
كواليس انتقال محمد صلاح لبازل السويسريقال معتمد جمال في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، كان هناك تفاوض من نادي بازل مع المقاولون العرب لضم محمد صلاح، إلا أن الرغبة كانت في رؤيته على أرض الواقع قبل التعاقد معه.
وأضاف، في ذلك الوقت كان محمد صلاح ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي بقيادة هاني رمزي، والذي كنت أتولى معه منصب المدرب العام، وعرض علينا مواجهة بازل وديًا لمنح مسؤوليه فرصة مشاهدة محمد صلاح على أرض الواقع.
معتمد جمال: لهذا السبب قررت الاعتزال مبكرًا.. ومواجهة الإسماعيلي تحولت لدراما إبراهيم صلاح يكشف آخر التطورات الخاصة بفترة الإعداد لقطاع الناشئين بنادي الزمالك استعدادًا للموسم الجديدوتابع، من غير الطبيعي أن يلتقي منتخب وديًا بفريق، ولكننا وافقنا على الطلب في ذلك الوقت من أجل محمد صلاح فقط لا غير، وواجهنا بازل بالفعل لمنح مدربه فرصة مشاهدته على أرض الواقع، مما سهل من اتمام انضمامه للفريق السويسري بالفعل.
واختتم، محمد صلاح كانت رغبته واضحة منذ البداية وهي الاحتراف الخارجي، ما ينطبق أيضا على محمد النني، مؤكدًا أن الثنائي كان من أكثر اللاعبين إلتزاما بمواعيد التواجد في الغرف الخاصة بهما لأنهما يملكان العقلية الاحترافية منذ بداية مشوارهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معتمد جمال الزمالك بازل السويسري محمد صلاح معتمد جمال محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا