تحقيق استقصائي يدحض مزاعم إسرائيل بشأن مجزرة التابعين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أجرت مؤسسة فلسطينية تحقيقا استقصائيا أوليا بشأن القصف الذي استهدف مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة، كشف أن الباحثين الميدانيين من المؤسسة لم يتعرفوا على أي معدّات أو مواد تدعم ادعاءات الاحتلال بوجود مركز قيادة داخل مُصلى المدرسة أو احتمالية توظيفها مقرا نشطا للمقاومة.
وتتبعت جمعية "الحق" المعطيات الميدانية والعسكرية المتعلقة بالمجزرة الإسرائيلية في مدرسة التابعين، في تحقيق استقصائي أولي، للكشف عن ملابسات تلك المجزرة، وتقول إنه بحلول الساعة الرابعة و50 دقيقة من فجر السبت العاشر من أغسطس/آب وردت أنباء تفيد باستهداف مدرسة التابعين في حي الدرج، وتضيف أن التقارير الأولية أشارت لاستشهاد العشرات من النازحين داخل المبنى المستهدف.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مجزرة مروعة في مدرسة التابعين فجر السبت الماضي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات، فضلا عن عشرات المفقودين.
وبحسب تقرير لسلام خضر بثته قناة الجزيرة، فقد حققت المؤسسة الفلسطينية في المعلومات والصور التي قدمها الجيش الإسرائيلي لتبرير الاستهداف، حيث نشر على صفحته الرسمية في منصة إكس تدوينة قال فيها إنه حصل على معلومات استخبارية تؤكد أن 20 عنصرا من بينهم قيادات في حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، يستخدمون المدرسة كمقر نشط ونقطة انطلاق للهجمات.
ثم نشر الجيش الإسرائيلي صورًا جوية للمبنى المستهدف، قبل الضربة، تظهر الصور وجود تجمعات للنازحين على سطح المبنى قبل الضربة، وقرب الموقع الذي ادعى الجيش أنه تجمع للمقاتلين.
وتقول المنظمة التي حققت ميدانيا في الذخائر وموقع الاستهداف، إنها حددت وجود فتحتين تشيران لموقع الاستهداف، تقع الأولى بالقرب من المدخل الخاص بمبنى المصلى بينما تقع الفتحة الثانية بالقرب من أحد الأعمدة التي تتوسط المكان.
استهداف بقنبلتين
وتضيف أن القنبلتين أصابتا سطح المصلى بزاوية منخفضة، واخترقتا أرضية الطابق الأول نحو الطابق الأرضي.
وعبرَ محققيها الميدانيين، جمعت المنظمة الفلسطينية بقايا الذخائر من موقع الاستهداف، وتقول إنها تشير إلى أن الجيش استهدف المصلى بقنبلتين من طراز "جي بي يو 39" (GPU 39)، مشيرة إلى أن الشظايا التي رفعتها من موقع الاستهداف تتطابق مع هيكل القنبلة التي حددتها المنظمة، وكشفت أيضا عن صور تظهر بقايا من ذيل القنبلة والأجنحة والرأس الحربي وأجزاء أخرى مسؤولة عن القوة التفجيرية.
وتزن كل قنبلة حوالي 100 كلغ وتحدث مساحة تدميريّة نصف قطرها يتراوح بين 20 – 30 مترا، وتحتوي كل قنبلة على متفجرات معدنية خاملة كثيفة لزيادة تأثير التفجير، وتوليد ضغط عال دون انفجار كيميائي، لكنها ترفع من جحم كتلة وكثافة الانفجار.
وتشكك المنظمة الفلسطينية بمجموعة من الادعاءات التي نشرتها قوات الاحتلال، ابتداء بادعاء دقة الاستهداف لتقليل الضحايا المدنيين، وتقول إن اختيار توقيت الضربة، بالتزامن مع صلاة الفجر يعني أن قرارا اتخذ بإيقاع أكبر عدد من الشهداء عند اصطفافهم للصلاة، فكل من يقف عند مسافة تتراوح بين 20 – 30 مترا سيقتل حتما في الضربتين.
كما توثق أن آثار الدمار الناتجة عن الهجوم تغطي مساحة المصلى كاملا، وتُلحظ آثار ناتجة عن القصف على أشجار النخيل بمحاذاة مدخل المصلى والمباني المحيطة التي تبعد على الأقل 20 مترا عن مكان الاستهداف.
وتقول المنظمة إن الاحتلال لا يقدم أي سند لزعمه وجود مسلحين في المبنى المستهدف، مؤكدة أن باحثيها الذين حققوا ميدانيا أو اطلعوا على المقاطع المصورة من المصادر المفتوحة لم يتعرفوا على أي معدّات أو مواد تدعم ادعاءات الاحتلال بوجود مركز قيادة داخل المُصلى أو احتمالية توظيفه مقرا نشطا للمقاومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التقارير الإخبارية مدرسة التابعین
إقرأ أيضاً:
المالية: استعادة جزء من الأموال التي قرصنتها إسرائيل وهذه طريقة إدارتها
قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنه مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 70%، وتراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة ، تواصل الحكومة بتوجيهات الرئيس محمود عباس ، جهودها في تغيير هذا الوضع وتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا من رواتب للموظفين ومخصصات مختلف الفئات، والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها.
وأضافت المالية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد 12 يناير 2025، أنه في ضوء ذلك، جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كـ"عقاب" على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، وقد بلغ إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيقل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيقل (ما يعادل 420 مليون دولار) في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيقل لدى إسرائيل.
وأشارت المالية، إلى إن هذه الأموال بدأت إسرائيل باقتطاعها من أموال المقاصة من أكتوبر عام 2023 بمتوسط 275 مليون شيقل، وهي تعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة، الأمر الذي ضاعف من الأزمة المالية للحكومة من خلال اقتطاع هذه الأموال إلى جانب أموال أخرى في الوقت الذي تلتزم الحكومة بتحويل مخصصاتها إلى أهلنا في القطاع وبشكل مباشر إلى حساباتهم البنكية.
ولفت البيان إلى أن المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات تنص على استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.
أما فيما يتعلق بالأموال المحتجزة في إسرائيل من مخصصات قطاع غزة، فإن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الجهات الدولية والتي تضغط باتجاه ترتيبات سيتم بموجبها الإفراج عن رصيد هذه الأموال في أقرب فرصة. وفي حال تنفيذ مبادئ هذه التفاهمات، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على توفر السيولة النقدية التي من شأنها المساهمة في تغطية جزء من نفقات الحكومة التشغيلية وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المالية، إلى أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024 بلغت حوالي 1.6 مليار شيقل والتي تعادل حوالي 446 مليون دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا خلال هذا العام. وقد بلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيقل (حوالي 1 مليار شيقل سنويا)، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار.
وقالت إنه ادراكا منها بضرورة تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، بدأت الحكومة على تسوية ديون جميع شركات التوزيع والهيئات المحلية لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وكذلك إلزامهم بسداد قيمة مشترياتهم الشهرية من الكهرباء ضمن ترتيبات معينة والتي من شأنها أن تمنع الخصم الشهري على بند الكهرباء، وبالتالي تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، وتوفير مزيد من السيولة المالية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مستجدات وتفاصيل مفاوضات الصفقة – الضغوط تتزايد على الأطراف للتوصل لاتفاق الحايك: السلطة هي الجهة الرسمية المعترف بها دوليا لإدارة قطاع غزة اللجنة الرئاسية تتمكن من إيصال كسوة الشتاء لمجموعة من أطفال غزة الأكثر قراءة القسام تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع سرايا القدس شمال قطاع غزة قناة تكشف تفاصيل وبنود جديدة تتضمنها صفقة غزة المُنتظرة إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس غزة - إسرائيل دمرت 966 مسجدا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025