الافريقى لخدمات صحة المرأة يناقش اسس الزواج الناجح فى الاسكندرية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نظمت إدارة تنمية المرأة بالمركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة، اليوم، حلقة نقاشية عن " أسس الزواج الناجح " بالتعاون مع مبادرة نون ٢٠٣٠ برئاسة الدكتورة ولاء بلال مع نخبة من المتخصصين .
جاء ذلك فى اطار أهتمام المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة بقيادة الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز، بقضايا المرأة وتوعيتها وتنميتها ودعم الصحة النفسية لها ولأسرتها والمحافظة على تماسك الأسرة المصرية وتنشئة جيل واعى من شباب المستقبل.
بدأت الندوة بكلمة افتتاحية للدكتورة مدير المركز تناولت من خلالها التعريف بدور المرأة وعرض نماذج مشرفة للمرأة المصرية بالعصور التاريخية القديمة والحديثة وعرض محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023، و تم عرض أبرز إنجازات الاستراتيجية، كما تم عرض أبرز المبادرات الرئاسية فيما يخص صحة المرأة على مدار الاعوام المختلفة واحدث أنشطة و انجازات المركز الافريقى .
أكدت الدكتورة ولاء بلال رئيس مبادرة نون ٢٠٣٠، على أهمية تثقيف وتوعية الفتيات عن الزواج ودعم الأفكار الشبابية وتأهيل الشباب علميا واجتماعيا وتنمية مهاراتهم لتحمل المسؤولية والتصدى لصعوبات الحياة.
وتناولت خلال كلمتها، أهمية الزواج والتراجع عن العزوف عن الزواج نظرًا لأهميته وكيفية الإختيار الصحيح لشريك الحياة وأهمية الإحترام والثقة المتبادلة بين الطرفين.
وتحدث الدكتور محمد المغازى - استشارى الطب النفسى والإرشاد الأسرى عن منظومة الزواج من منظور علمى، وتناول تاريخ الأسرة على مدار التاريخ مع استعراض بعض الإحصاءات الموثقة عن الزواج والطلاق فى مصر.
استعرض «المغازي» خلال كلمته، المحددات الخاصة للزواج الناجح وأهم المشاكل التى يواجهها الأزواج، وانهى كلمته بإلقاء الضوء على أهم النصائح التى يجب أخذها فى الإعتبار لجميع المتزوجين والمقبلين على الزواج.
وأضاف الدكتور إبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى ومدير عام الوعظ بالأزهر الشريف بالأسكندرية، خلال كلمته عن النظام الإجتماعى فى الإسلام وفلسفة الإسلام فى الحفاظ على الأسرة وأهمية الخطبة فى الإسلام والفهم الصحيح لمصطلح القوامة والتى تعنى المسؤولية والإحتواء والشعور بالأمان والرعاية الكاملة للأسرة.
وقال القس بولس عوض الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية بالأسكندرية، انه بالحكمة يبنى البيت، وتناول أهمية التربية السليمة للأبناء وأهمية الإختيار المناسب لكل طرف وتدريبهم على تحمل المسؤولية والرعاية السليمة للأسرة، والاحتياج الشديدة فى الفترة الحالية إلى تخفيف عبء تكاليف الزواج على الشباب، مؤكدًا على أهمية تأهيل الشباب علميا واجتماعيا لتكوين الاسرة وايضا تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والصعوبات للحفاظ على الأسرة.
وخلال الجلسة تم فتح باب المناقشة والحوار بين الشباب والمتخصصين عن اختيار شريك الحياة والتناسق الإجتماعى بين الرجل والمرأة ومقومات الزواج الناجح ومقومات الحياه الزوجية والمشكلات الزوجية وطرق حلها والإحترام بين الطرفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية دعم الصحة النفسية الزواج صحة ندوة المتزوجين استشاري الطب النفسي المرأة المصرية قضايا المراة صحة المرأة
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد