الهجرة تضغط على كربلاء.. والحكومة المحلية تعالج الأزمة بالبيانات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
14 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: مدينة كربلاء، المعروفة بأنها مركز ديني وثقافي يضم ضريح الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام، تعيش وضعًا استثنائيًا مقارنة ببقية المحافظات العراقية.
وتاريخيًا، كانت هذه المدينة تتمتع بالاستقرار والأمان، إلا أن التغيرات الديموغرافية والاجتماعية التي شهدتها منذ نهاية الثمانينات وحتى اليوم، حولتها إلى مركز للصراعات السكنية والتجاوزات على الأراضي.
و بدأت موجات الهجرة إلى كربلاء في التسعينات، خاصة مع تفاقم الحصار الاقتصادي.
والوافدون من المحافظات الجنوبية، الذين عانوا من الفقر والبطالة، اتخذوا من ضواحي كربلاء مأوى لهم، مما أدى إلى زيادة سكانية غير مسبوقة وضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.
وأضافت أحداث العام 2003، التي تمثلت بسقوط النظام السابق واحتلال العراق، بعدًا جديدًا للأزمة. وأدى ضعف سلطة الدولة وغياب الرقابة الى موجات جديدة من الهجرة، حيث استغل العديد من السكان الفوضى للاستحواذ على أراضٍ تابعة للدولة بحجة السكن.
وهذه الممارسات أدت إلى ظهور أحياء عشوائية شوهت الطابع الحضري والاجتماعي للمدينة.
ومع سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ثلث مساحة العراق في 2014، شهدت كربلاء نزوحًا هائلًا من سكان المحافظات المحتلة.
هؤلاء النازحون استقروا في الحسينيات والجوامع والبساتين، مما زاد من تعقيد الوضع الديموغرافي والاقتصادي.
ورغم تحرير مناطقهم، لم يعد منهم إلا القليل إلى ديارهم الأصلية، تاركين وراءهم تأثيرًا مستدامًا على المدينة.
التفتيت الزراعي والتهجير القسري
الأزمة تفاقمت مع ظهور عصابات متخصصة في تفتيت الأراضي الزراعية. هذه العصابات لجأت إلى وسائل قسرية، منها التهديد بالسلاح أو الإغراء المالي، لتهجير الفلاحين من أراضيهم. وقد بلغ سعر الدونم الزراعي إلى أرقام خيالية، تصل إلى مليار دينار عراقي، دون أن يتم التحقيق في مصادر هذه الأموال أو ملاحقة المتورطين.
تواطؤ المسؤولين أم غياب الرقابة؟
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يلاحظ غيابًا شبه تام لأي إجراءات فعلية من قبل السلطات المحلية في كربلاء. و المحافظ ومجلس المحافظة اكتفوا بإصدار بيانات دون اتخاذ خطوات حقيقية على الأرض. وحتى أعضاء مجلس النواب، الذين من المفترض أن يكونوا صوت الشعب، ظلوا متفرجين إلى حد كبير، باستثناء بعض الحالات الفردية والتجمعات العشائرية التي استنكرت الأوضاع دون أن تؤثر فعليًا.
تحليل ودعوة للإصلاح
الوضع في كربلاء يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة ملف الأراضي والسكن، كما أن توسعة الشوارع في المناطق الزراعية وتسهيل شراء الأراضي دون رقابة فعالة يثير تساؤلات حول دور المسؤولين في هذه الأزمة. هل هناك تواطؤ ضمني، أم أن الفساد هو السبب الرئيسي وراء عدم اتخاذ إجراءات حاسمة؟
ويقول مواطنون أن من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لإعادة تنظيم الأمور في كربلاء كما يجب السماح بشراء الأراضي أو الوحدات السكنية فقط من خلال قنوات قانونية معترف بها، ومنع أي تجاوزات أو عمليات تفتيت تؤدي إلى تدمير القطاع الزراعي وتشويه النسيج الاجتماعي للمدينة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب والحكومة توافقان على توصيل الغاز الطبيعي لقرى دار السلام بسوهاج
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج والهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بشأن إدخال الغاز الطبيعي إلى مركز دار السلام وقراه، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
وأكد وائل التونسي، ممثل شركة مودرن غاز، خلال اجتماع اللجنة، أن تنفيذ مشروع الصرف الصحي لا يزال جارياً بدار السلام، موضحاً أن أربع قرى بالمركز، من بينها قرية أولاد خلف، تم توصيل الغاز الطبيعي لها ضمن مبادرة " حياة كريمة "، مشيراً إلى أن هناك قرى أخرى من المقرر توصيل الغاز إليها قريب.
وكشف "التونسي " عن أن بعض القرى تم استبعادها من مشروع "حياة كريمة" بموافقة مجلس الوزراء، إلا أن الشركة تعهدت بإدراجها قريباً ضمن خطة الدولة المستقبلية لتوصيل الغاز تدريجياً، مؤكداً أنه سيتم عرض خطة التنفيذ على النائب أحمد قورة عقب الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة.
من جانبه، دعا اللواء أركان حرب أحمد السايس سكرتير عام محافظة سوهاج إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة و شركة الغاز الطبيعي، مشدداً على أهمية إدخال الغاز لأي منطقة تم الانتهاء فيها من مشروعات البنية التحتية، من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات، دون انتظار انتهاء المشروعات بالمدينة أو القرية بأكملها، مستشهداً بتجربة محافظة المنيا الناجحة في هذا الشأن.
من جانبه وجّه النائب أحمد قورة الشكر لأعضاء اللجنة ولممثلي الحكومة على تفهمهم لأهمية هذا الاقتراح، مشيداً بالتعاون المثمر مع شركة الغاز الطبيعي مطالباً من ممثلي الشركة بإعداد كشف تفصيلي بأسماء القرى التي سيتم إدراجها ضمن خطة الدولة توصيل الغاز ، مؤكداً أن مدينة دار السلام التي تخدم جميع المجالس القروية المجاورة قد انتهت تقريباً من مشروع الصرف الصحي، ومن الأفضل البدء فوراً في تنفيذ خطوط الغاز قبل أعمال رصف الطرق، لضمان سرعة التنفيذ وتقليل التكاليف.
وشدد قورة على أهمية البدء في المشروع خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلهاالسيد حسين حبارير رئيس مجلس المدينة الحالي، الذي أحدث طفرة ملحوظة داخل المدينة خلال الشهرين الماضيين.
وقال " قورة " إن تحركنا هذا يأتى استجابة لمطالب آلاف المواطنين الذين ينتظرون هذه الخطوة المهمة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار أنابيب البوتاجاز.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية