تعرض سفينتين لهجوم قبالة اليمن
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
القاهرة (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئتان بحريتان بريطانيتان أن سفينتين تعرضتا لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، أمس، لكن لم يبلغ أي منهما عن وقوع أضرار.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، إن رباناً أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم من قارب مسير جرى تعطيله بنجاح على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن.
وذكرت «الهيئة» وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أن السفينة ذاتها أبلغت عن وقوع انفجارين على مقربة منها. وفي وقت لاحق، قال مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن، إن السفينة هي ناقلة النفط الخام دلتا أتلانتيكا التي ترفع علم ليبيريا، مشيراً إلى أنها شهدت محاولات هجوم متعددة.
وذكرت «الهيئة» أن سفينة أخرى على بعد 97 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها. وقال مركز المعلومات البحرية المشترك، إن السفينة الثانية التي تعرضت للهجوم هي ناقلة النفط الخام التي ترفع علم بنما «أون فينيكس»، مضيفة أنها لم تتعرض لأضرار. ولم تصب أي من السفينتين والطاقمين العاملين عليهما بأي سوء، وتتجهان إلى الميناء التالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر النفط هجوم
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.