«تنفيذي الشارقة»: دعم النمو المستمر في القطاعات الحيوية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات الحكومية المهمة التي تدعم النمو المستمر في القطاعات الحيوية كافة في إمارة الشارقة، وتعزز مستوى الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وناقش المجلس تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، والتي تدعم تطوير التشريعات القانونية والاستفادة من الملاحظات، بما يسهم في تحقيق المصلحة الأكبر للمجتمع.
ووجه المجلس التنفيذي برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.
واطلع المجلس على تقرير مخرجات التطوير الوظيفي ضمن دائرة الموارد البشرية خلال النصف الأول من عام 2024، وتضمن جهود منظومة البرامج التدريبية.
كما أوضح التقرير البرامج المنفذة خلال النصف الأول من عام 2024 التي بلغت 155 برنامجاً تدريبياً و38 برنامجاً تأسيسياً، واستفاد منها 4249 موظفاً وموظفة في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس إبرام دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية؛ بهدف الاستفادة من منصة «جاهز» التي تمثل إحدى المشروعات التحولية الكبرى، من أجل تعزيز جاهزية المواهب الحكومية ودعمها بمهارات المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تنفيذي الشارقة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عبدالله بن سالم القاسمي إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
المجلس المصري لبحوث الرأي العام: استقرار النمو السكاني سيحدث بالتوازن بين المواليد والوفيات
كشف الدكتور ماجد عثمان، رئيس المجلس المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، عن سباب تراجع النمو السكاني خلال السنوات العشر الماضية، والذي بلغ 3.8% في عام 2024، وما إذا كان هذا التراجع يعود إلى جهود حكومية ووعي مجتمعي أم إلى الأزمة الاقتصادية، قائلاً: "لم تصدر حتى الآن دراسة متكاملة حول أسباب هذا التراجع."
وقال ماجد عثمان، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح أنه من خلال قراءة المتغيرات، يمكن استشفاف مجموعة من العوامل التي أدت إلى هذا الانخفاض، أبرزها تغير القيم الإنجابية بشكل تدريجي، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي قد تكون لعبت دورًا في ذلك.
وأضاف: "لاحظنا أن معدلات الزواج لم تنخفض بشكل كبير، بل شهدت تراجعًا طفيفًا لا يفسر وحده انخفاض أعداد المواليد، وهذا قد يعكس أن بعض الأزواج يؤجلون الإنجاب أو يقللون عدد الأطفال."
كما توقع أن يشهد النمو السكاني في الفترة المقبلة ارتفاعًا طفيفًا، نظرًا لكون المجتمع المصري مجتمعًا شابًا، مما يعني دخول شرائح عمرية جديدة في سن القدرة الإنجابية.
واختتم حديثه قائلًا: "لا يجب أن نتوقع انخفاضًا حادًا في أعداد المواليد."
وأوضح أن عدد المواليد في مصر يبلغ حوالي 2 مليون سنويًا، في حين تبلغ الوفيات نحو 600 ألف، مما يعني أن عدد المواليد يفوق الوفيات بأضعاف.
كما أشار إلى أنه في حال الوصول إلى معدلات توازن بين المواليد والوفيات، سيؤدي ذلك إلى استقرار النمو السكاني، مؤكدًا: "إذا نظرنا إلى دول مثل إيطاليا وبلدان شرق أوروبا، سنجد أن المواليد فيها أقل من الوفيات، مما يشكّل مؤشر خطر، لكن مصر بعيدة تمامًا عن هذا السيناريو."
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين