مدير الصحة العامة ببلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: 4899 مخالفة لمنشآت غذائية وصحية وبيطرية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
أخبار ذات صلةنفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، 7882 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري أسفرت عن تحرير 4899 مخالفة وإنذار.
وقال عادل السويدي، مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: بلغت أعداد الزيارات التفتيشية المنفذة، خلال النصف الأول من العام الجاري 7882 زيارة لمختلف المنشآت الغذائية والصحية والبيطرية في رأس الخيمة، حيث أسفرت تلك الحملات إلزام المنشآت بالاشتراطات الصحية ذات العلاقة بسلامة الغذاء وتوجيه العاملين بالمنشآت بالنظافة الشخصية، والتشديد على ضرورة تدريب العاملين على أساسيات سلامة الأغذية.
وذكر أنه بلغ عدد المخالفات المسجلة خلال الفترة نفسها 1579 مخالفة وعدد الإنذارات والملاحظات 3320 ومصادرة 763 منتجاً من المواد الاستهلاكية والتجميلية غير القابلة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى إتلافها والتخلص منها حسب النظام المتبع، ومن أهم المواد المصادرة التبغ ومشتقاته ومواد تجميلية وعطور وحناء منتهية الصلاحية.
وأشار إلى أن المنشآت التي تم خلالها رصد مادة الحناء غير المناسبة للاستهلاك بلغت 8 منشآت لعدم التزامها بالاشتراطات ومصادرة 76 عبوة منها، حيث جرى إتلافها والتخلص منها، وبلغت كميات المواد الغذائية التي جرى إتلافها 5.87 طن، ومن أهم تلك المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة، والتي توثر بصورة مباشرة حال تم استهلاكها على صحة وسلامة المستهلكين وقد تتسبب بالتسمم الغذائي.
وذكر السويدي، أن أعداد الذبائح التي استقبلتها المقاصب بلغت 52174 ذبيحة، وكان إجمالي أعداد الذبائح التي تم إعدامها كلياً 102 ذبيحة، إضافة إلى الإعدامات الجزئية لأعضاء ولأجزاء من الذبيحة والتي بلغت 862 إعداماً جزئياً، فيما بلغت كمية الأسماك الواردة لأسواق الإمارة خلال النصف الأول من العام 3436 طن تقريباً بزيادة قدرها 12% عن النصف الأول من العام الماضي.
وأضاف أنه تم رصد مخالفتين فقط خلال هذه الفترة؛ نظراً لالتزام البائعين بالأسواق بالتعليمات الصادرة من قسم الرقابة والخدمات البيطرية والخاصة بالاشتراطات الصحية اللازمة، علاوة على المرور اليومي من قبل مراقبي الأسواق وإعطاء توجيهاتهم وملاحظاتهم لبائعي الأسماك، وكانت المخالفتان عبارة عن عرض أسماك فاسدة وإذابة أسماك بطريقة خاطئة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم توصيلها إلى منازل المستهلكين 116 طلباً، وذلك ضمن تطبيق طازج.
وأشار السويدي إلى أن عدد الزيارات التفتيشية الموجهة إلى محال الخضار والفاكهة بلغ 253 وعدد المخالفات 65 مخالفة، ومن أهم التحديثات جارٍ إعداد خطة لتطوير «شبرات» الخضراوات والفاكهة تحت الجسر وفي منطقة النخيل، والإدارة بصدد التعاون مع إدارة الأملاك لرفع خطة لتطوير هذه الأسواق مرتكزة على أفضل الممارسات، وعلى مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص من مستأجري هذه «الشبرات».
وأشار عادل السويدي إلى أن المطاعم والمخابز والمطابخ الشعبية بلغ عدد الزيارات الموجهة إليها 1335 وبلغ عدد المخالفات 271، ومن أهم المخالفات عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، فيما استقبل مختبر رقابة الأغذية أعداداً من العينات، منها 1695 عينة صالحة و206 عينات غير صالحة، حيث تم اعتماد فحص الدهون المتحولة، بالإضافة لفحص البرولين في العسل الطبيعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية رأس الخيمة رأس الخيمة الإمارات الصحة العامة الحملات التفتيشية مخالفات الصحة العامة المنشآت الغذائية المنشآت الصحية النصف الأول من العام رأس الخیمة ومن أهم بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا