1.3 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةخيم الهدوء على أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة تداولات الأمس، مع اكتمال إفصاح معظم الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها للربع الثاني.
واقتصرت قيمة التداولات الإجمالية على نحو 1.
وفي سوق العاصمة أبوظبي شهدت جلسة التداول إبرام 20.2 ألف صفقة تم من خلالها تداول 223 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 980 مليون درهم تقريباً.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9175 نقطة أمس، بانخفاض نسبته 0.43% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار السوق لـ 16 شركة مقابل انخفاض أسعار 45 شركة فيما استقرت أسعار 52 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية أول أمس.
وشهدت الجلسة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات للمستثمرين الأجانب بلغت حصتها نحو 38% من إجمالي قيمة التداول بما يقارب 370 مليون درهم، وكانت محصلتها بقاء حصة المستثمرين الأجانب تقريبا مستقرة دون تغيير يذكر مقارنة مع رصيدهم في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي عند إغلاق أول أمس.
وتظهر البيانات أن نشاط المحافظ والصناديق الاستثمارية أثقل كاهل المؤشر العام خلال جلسة الأمس، إذ إن محصلة تداولاتها بلغت نحو 122 مليون درهم صافي بيع.
إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 302 مليون درهم بتنفيذ 9 آلاف صفقة توزعت على 128 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على 4185 نقطة بإنخفاض وقدره 16.77 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل تراجعا بنسبة 0.4% تقريباً.
وكانت محصلة التداولات في سوق دبي المالي أمس إرتفاع أسعار السوق لـ 11 شركة، مقابل هبوط 26 شركة، واستقرار أسعار 7 شركات دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 132 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 95 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 10 ملايين درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 16 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 17 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 38 درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 160 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 149 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 11 مليون درهم صافي شراء.
كما أظهر نشاط المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في سوق دبي المالي تسجيل 27.6 مليون درهم صافي شراء أيضاً، وكان أبرز المشترين البنوك التي ضخت نحو 21 مليون درهم جديدة في الأسهم المدرجة خلال الجلسة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي الإمارات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
اللحمة بـ 280.. أسعار اللحوم والأسماك بالوحدة المحلية في الوادي الجديد
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا في أسعار اللحوم، حيث سجل سعر كيلو اللحم الطازج ٢٨٠ جنيه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمنفذ الوحده المحليه لمركز ومدينة الداخله، فضلا عن توافر كميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال خلال شهر رمضان.
وتواصل الأجهزة الرقابية والتموينية وحماية المستهلك حملاتها على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار، فيما توفر المنافذ الحكومية اللحوم بأسعار مخفضة لدعم المواطنين. كما تعمل المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين على ضخ كميات إضافية من اللحوم الحية والمجمدة لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة الحالية.
اللحوم من السلع الاساسية وخاصة خلال رمضان
وتعد اللحوم الحمراء من السلع الأساسية التي يزداد عليها الطلب في الأسواق المصرية، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الاستهلاك مع تحضير وجبات الإفطار والسحور. وتعتمد أسعار اللحوم على عدة عوامل، أبرزها تكلفة الأعلاف، وأسعار الماشية في الأسواق المحلية، ومدى توفر اللحوم المستوردة التي تسهم في تحقيق التوازن السعري.
ويساهم الإنتاج المحلي في محافظة الوادي الجديد من الماشية في استقرار الأسعار نسبيًا، حيث يعتمد العديد من المربين على أساليب تربية حديثة تضمن توفير لحوم ذات جودة عالية. ومع ذلك، قد تؤثر عوامل مثل ارتفاع تكاليف النقل وزيادة الطلب الموسمي على الأسعار.
ولتخفيف العبء عن المواطنين، توفر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية لحومًا بأسعار تنافسية، تشمل اللحوم البلدية والمستوردة والمجمدة، حيث تطرح وزارة التموين لحومًا سودانية بسعر أقل من اللحوم الطازجة المحلية، مما يساعد في تنويع الخيارات أمام المستهلكين.
كما تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة الوادي الجديد، تكثيف حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية من التجار، مع متابعة صلاحية اللحوم المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق.