1.3 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةخيم الهدوء على أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة تداولات الأمس، مع اكتمال إفصاح معظم الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها للربع الثاني.
واقتصرت قيمة التداولات الإجمالية على نحو 1.
وفي سوق العاصمة أبوظبي شهدت جلسة التداول إبرام 20.2 ألف صفقة تم من خلالها تداول 223 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 980 مليون درهم تقريباً.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9175 نقطة أمس، بانخفاض نسبته 0.43% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار السوق لـ 16 شركة مقابل انخفاض أسعار 45 شركة فيما استقرت أسعار 52 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية أول أمس.
وشهدت الجلسة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات للمستثمرين الأجانب بلغت حصتها نحو 38% من إجمالي قيمة التداول بما يقارب 370 مليون درهم، وكانت محصلتها بقاء حصة المستثمرين الأجانب تقريبا مستقرة دون تغيير يذكر مقارنة مع رصيدهم في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي عند إغلاق أول أمس.
وتظهر البيانات أن نشاط المحافظ والصناديق الاستثمارية أثقل كاهل المؤشر العام خلال جلسة الأمس، إذ إن محصلة تداولاتها بلغت نحو 122 مليون درهم صافي بيع.
إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 302 مليون درهم بتنفيذ 9 آلاف صفقة توزعت على 128 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على 4185 نقطة بإنخفاض وقدره 16.77 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل تراجعا بنسبة 0.4% تقريباً.
وكانت محصلة التداولات في سوق دبي المالي أمس إرتفاع أسعار السوق لـ 11 شركة، مقابل هبوط 26 شركة، واستقرار أسعار 7 شركات دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 132 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 95 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 10 ملايين درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 16 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 17 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 38 درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 160 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 149 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 11 مليون درهم صافي شراء.
كما أظهر نشاط المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في سوق دبي المالي تسجيل 27.6 مليون درهم صافي شراء أيضاً، وكان أبرز المشترين البنوك التي ضخت نحو 21 مليون درهم جديدة في الأسهم المدرجة خلال الجلسة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي الإمارات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة.
وأضافت أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أخبار ذات صلة
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
المصدر: وام
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»