«ستاندرد آند بورز»: 20% نمو التأمين التكافلي في الإمارات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية «أس آند بي»، أن ينمو قطاع التكافل في دولة الإمارات، ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، بنسبة تتراوح بين 15% - 20% في عام 2024.
كما توقع التقرير الذي صدر أمس، أن ينمو قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج بنحو 15% إلى 20% في عام 2024، مع إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار.
وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل شركات التكافل في البحرين والكويت وعُمان وقطر معدلات نمو تتراوح بين 5% - 10%.
وذكرت الوكالة أن قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج، شهد توسعاً كبيراً، خلال السنوات الخمس الماضية، وكان نمو الإيرادات قوياً بشكل خاص، خلال 2022 - 2023، عندما حقق القطاع نمواً بنسبة تراوحت بين 20% -25% سنوياً، حيث كانت السوق السعودية هي المحرك الرئيس لهذا النمو.
وتوقعت أن تستمر شركات التأمين الإسلامية الخليجية، في الاستفادة من العديد من العوامل الإيجابية، خلال 6 - 12 شهراً المقبلة، وتشمل استمرار الظروف الاقتصادية المواتية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين، وذلك بفضل الاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية والنمو السكاني والمبادرات التنظيمية.
كما توقعت أن تظل الظروف الائتمانية الإجمالية لشركات التأمين الإسلامية مستقرة، خلال الـ 6 - 12 شهراً القادمة، وأن تظل عمليات الاندماج أمراً محتملاً، في ظل استمرار العديد من شركات التأمين الإسلامية الصغيرة ومتوسطة الحجم في تحقيق أرباح ضعيفة نسبياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التأمين التكافلي سوق التأمين التكافلي شركات التأمين في الإمارات التأمين الإمارات ستاندرد آند بورز وكالة ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
اللجنة العربية الإسلامية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة
أدانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن الغارات التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان تسببت في سقوط مئات القتلى والمصابين، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقات وقف إطلاق النار وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى مخالفته المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
تحذير من تفاقم الأزمة الإنسانيةحذرت اللجنة من أن استمرار التصعيد العسكري يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، ويؤدي إلى مزيد من التهديدات للاستقرار الإقليمي، مما قد يتسبب في توسيع نطاق الصراع. وأكدت أن هذه الممارسات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، داعية إلى تدخل دولي عاجل للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية فورًا.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها وانتهاكاتها المستمرة، وضمان إعادة التيار الكهربائي وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى سكان غزة الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
التأكيد على حل الدولتينأكدت اللجنة ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف المسار السياسي بما يضمن تنفيذ اتفاقات التهدئة وإنهاء الحرب على غزة، مع التأكيد على أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام في إطار حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.