برنامج متكامل لتشجيع السياحة إلى مدن الصعيد.. وزير الآثار يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران ناس السعودية بندر المهنا، والوفد المرافق له؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وخاصة في ظل تسيير المجموعة للعديد من رحلات الطيران إلى المقاصد السياحية المختلفة في مصر.
واستهل شريف فتحي، اللقاء بالترحيب ببندر المهنا والوفد المرافق له، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الوزارة ومجموعة طيران ناس لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وخاصة من المملكة العربية السعودية.
وتناول اللقاء بحث مقترح تنفيذ برامج سياحية تكاملية لجذب السائحين القادمين على خطوط الشركة من المقاصد البعيدة في الشرق الأقصى وبعض المقاصد في أوروبا لزيارة المقاصد السياحية في مصر، إلى جانب زيارة المملكة العربية السعودية.
كما ثمّن مسؤولو المجموعة أهمية هذا المقترح، الذي من شأنه أن يمثل قيمة مضافة لحجم أعمالهم، ولاسيما وأن المقصد السياحي المصري يقدم تجربة سياحية ثرية، ولا سيما في منتج السياحة الثقافية الذي ينفرد به المقصد السياحي المصري.
وفي هذا الصدد، أكد "فتحي" على استعداد الوزارة للتعاون في هذا الشأن، لافتًا إلى أن مصر تنتهج سياسة السماوات المفتوحة والحريات للتشغيل السياحي.
كما تم الاستماع إلى رؤية المجموعة للتوسع في حجم أعمالها في المقصد السياحي المصري وتسيير رحلات طيران إلى المزيد من المقاصد السياحية في مصر.
كما تحدث وزير السياحة عن ما تقوم به الدولة المصرية حاليًا بالإعداد لبرنامج متكامل لتشجيع السياحة إلى مدن الصعيد، والذي سيتم إطلاقه قريبًا، وسيتضمن مجموعة من البرامج والحوافز التي ستقدمها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، منها وزارة الطيران المدني. لافتًا إلى استعداد الوزارة للتعاون مع المجموعة للترويج لهذا البرنامج بعد إطلاقه، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والتعاون لعقد لقاءات مع القطاع الخاص في مصر لتنفيذ ورش عمل مهنية (B2B) عن هذا البرنامج.
كما تطرق الوزير للحديث عن ما تذخر به مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، لافتًا إلى استمرار جهود الوزارة في الحفاظ على الآثار المصرية وتوثيقها وترميمها وصيانتها، بالإضافة إلى التوسع في مجال الحفائر والبعثات الأثرية في مصر.
وأشار شريف فتحي إلى منطقة الساحل الشمالي في مصر باعتبارها أحد أهم المناطق السياحية الواعدة، لافتًا إلى وجود ثلاثة مطارات مختلفة تستقبل الحركة السياحية الوافدة لهذه المنطقة.
وتحدث عن مدينة العلمين الجديدة وما تشهده من تطوير وتنمية للبنية التحتية بها، والتي تبرزها حجم استثمارات الدولة المصرية بها، حيث إنها تعد قوة كامنة وطاقة قادمة في المستقبل تنمو كل عام، لافتًا إلى توجهات الدولة المصرية لمضاعفة الاستثمارات.
وأشار الوزير في حديثه عن الموسم السياحي في مصر خلال أشهر الصيف، والذي يتميز بميزة تنافسية كبيرة، وخاصة في ظل طول مدته وتمتع المقصد السياحي المصري بشواطئ خلابة.
ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى حجم أعمال والخطط التشغيلية المستقبلية للمجموعة بالسوق المصري، مؤكدًا أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للمجموعة، حيث يعد بالنسبة لها أحد أهم الأسواق الأساسية وأكبر سوق للسياحة السعودية في الشرق الأوسط.
كما تحدث عن ما شهدته مدينة العلمين الجديدة هذا العام من زيادة كبيرة في رحلات الطيران التي يتم تسييرها من قِبل المجموعة لمطار العلمين، موضحًا أنه سيتم مد تسيير هذه الرحلات حتى شهر سبتمبر القادم، وأنهم يقومون بالحجز من الآن أماكن في مطار العلمين للسنوات القادمة نظرا لتزايد الطلب، بالإضافة إلى رحلات الطيران التي يتم تسييرها بشكل يومي إلى مدينة القاهرة.
كما تناول اللقاء الإشارة إلى ما تقوم به الوزارة حاليًا لتنظيم بعض أنماط وحدات الإقامة من خلال وضع الضوابط المنظمة لها.
كما تطرق اللقاء للحديث عن بحث إمكانية عقد المؤتمر السنوي لمجموعة طيران ناس بمدينة العلمين بمصر خلال شهر أكتوبر القادم.
حضر اللقاء أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران ناس، وممثلو الشركة من مديري الحركة بمكاتب المجموعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شريف فتحي وزير السياحة المقصد السیاحی المصری لافت ا إلى طیران ناس فی مصر
إقرأ أيضاً:
مسؤول سوري يكشف عن مفاجآت تم العثور عليها في بيوت مقربين من النظام السابق
#سواليف
كشف المدير العام للآثار و #المتاحف في #سوريا، نظير عوض، عن ضبط الأمن السوري العام لعدد كبير من #القطع_الأثرية في #بيوت #شخصيات_متنفذة تابعة للنظام السابق ورجال أعمال.
وفي تصريحات لـ”تلفزيون سوريا”، أوضح نظير عوض أنه “تم امتلاك هذه القطع عن طريق شرائها إثر #عمليات #التنقيب غير الشرعي”، مشيرا إلى أن “كبار الشخصيات والمتنفذين ولعلمهم بأنهم محميون من القانون، امتهنوا حكما #تجارة_الآثار، لأن عمليات التنقيب غير الشرعي والبيع لا يمكن أن تحدث إلا بحماية”.
وأضاف عوض أن “الكثير من القطع تم تهريبها خارج البلاد بتسهيل من ضباط في الجيش وأجهزة النظام المخلوع الأمنية، وفي الوقت نفسه جرى تسليم قطع أخرى كثيرة من قبل بعض عناصر الجيش والشرطة آنذاك”.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي بنشر فيديو للطبيب حسام أبو صفية داخل السجن 2025/02/19وأشار المدير العام للآثار والمتاحف إلى أن ظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الآثار ليست بالأمر الجديد، لافتا إلى أن هذه الظاهرة “تعود لمئات السنين”.
وقال نظير عوض إن القطع التي تسرق من #المتحف يمكن استرداها لكونها موثقة بصورة ومسجلة، في حين تكمن الصعوبة اليوم في متابعة قطع التنقيب غير الشرعي التي لا يمكن استرداها كون ملف الاسترداد شائكا ومعقدا، حيث “توجد مئات آلاف القطع خارج سوريا، تُعرض في المزادات والمعارض ونحن نراها ولكن لا يمكن أن نسترجعها، وهذا يعني أن من أخرجها لا يمكن أن يكون شخصا عاديا وإنما أشخاص متنفذين”.
وتابع المسؤول السوري: “ظاهرة البحث عن #الآثار كانت تُمارس سواء في أراضي النظام أو الأراضي الخارجة عن سيطرته في وقتها، لتبقى الكارثة بنظرنا تعريض المواقع الأثرية في بلد غني بالآثار لأعمال تنقيب عشوائية”، مشددا على ضرورة الحد من هذه الكارثة عبر السيطرة على ظاهرة التنقيب غير الشرعي.
وأكد عوض أن “الوضع بعد التحرير كارثي بسبب غياب المؤسسات الأمنية، وعدم توفر العدد الكافي من عناصر الأمن العام للسيطرة على تلك الظاهرة المُستعرة في كل الأماكن، دون إغفال عمليات التنسيق والتعاون مع الإدارة الجديدة”.
وتوجه عوض إلى إدارة الأمن العام بطلب دعم ومساندة مديرية الآثار، عن طريق زيادة أعداد جهاز الأمن لنشرهم على كامل مساحة الأرض السورية، خاصة بعد أن انخفضت أعداد الموظفين في مديرية الآثار من 5000 موظف إلى 2500.
وأشار المتحدث نفسه إلى انعدام الأمن في أماكن منع الوصول إليها حتى في وضح النهار، لافتا إلى متابعة المديرية وإرسالها الكثير من الكتب للجهات المختصة، للحد من الظاهرة ومعالجتها، ليتم القبض لاحقا على بعض الأشخاص ومصادرة أجهزتهم في حالاتٍ.
ورأى المدير العام للآثار والمتاحف أن “الكارثة لا تتوقف عند عمليات التنقيب فقط، بل تمتد لتشمل ما يتم استخدامه أثناء عمليات الحفر من آليات ثقيلة وفقا لما يصل من فيديوهات وصور، ما يسبب تدميرا وتخريبا لطبقات وسويات أثرية وطمس معلومات تاريخية مهمة جدا، إضافة إلى استخدام أجهزة للكشف عن المعادن”، مشيرا إلى أن المديرية تعاني نقصا في الآليات والعمال، ما يُصعب إحصاء وتقدير الوضع على أرض الواقع، والذي على ما يبدو يشير إلى تعرض كل المواقع إلى تدمير وتخريب”.
وحسب المسؤول السوري، فإن النظام السابق “ضغط لتسييس ملف الآثار”، مردفا: “ولأن وظيفتهم كآثاريين تتمثل بالتعريف عن الآثار وترميمها وحمايتها بعيدا عن السياسة، استطاع العاملون في المديرية في إبعاده عن السياسة”، ما أسهم بمشاركة سوريا في مؤتمرات دولية ومن ثم الحصول على تمويل وإطلاق مشروع “الصون العاجل للتراث الثقافي السوري 2014”.
وقال نظير عوض إنه “منذ سقوط النظام في 8 من ديسمبر الفائت، تزايدت عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار من جراء الفوضى الأمنية التي حدثت”، محذرا من أن آثار درعا تشهد خطرا حقيقيا بسبب التنقيب العشوائي وفي ظل غياب القانون والجهات المشرفة والحامية للتراث السوري كمديرية الآثار والمتاحف.