حكومةُ بناء.. خُطوةٌ صحيحةٌ نحو تغييرٍ جذري
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
د. نبيل أحمد الدرويش
لا يمثِّلُ إعلانُ تشكيلة حكومة التغيير والبناء في صنعاء سوى الخطوة الأولى على طريق برنامج التغيير الجذري الشامل المنشود.. فالتغيير الجذري ليس مُجَـرَّدَ تغييرٍ لشخوص الوزراء أَو غيرهم من القيادات العليا للدولة، بل هو تغييرٌ يستهدفُ كافةَ السياسات والتوجّـهات والممارسات الخاطئة والمنحرفة السابقة.
ومع ذلك تجدُرُ الإشادةُ بقوةٍ إلى أهميّة هذه الخطوة (إعلان تشكيل الحكومة) لما تضمَّنته من توجُّـهٍ استراتيجي سيؤتي ثمارَه على المدى القريب.
يتمثَّلُ هذا التوجُّـهُ في سياسة ترشيق الهيكل الإداري العام للدولة، وهي سياسةٌ ستتبعُها سياساتٌ ترشيقية أُخرى على مستوى الهياكل الإدارية الفرعية في كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية؛ بهَدفِ التخلص من حالة التضخم الإداري التي أعاقت فاعلية إدارة الدولة وتنمية مؤسّساتها بشكل ملحوظ.. هذا الترشيق سينعكسُ إيجابًا على عمليةِ ترشيد نفقات الجهاز الإداري للدولة ورفعِ مستوى أدائه وفاعليته.
لقد برزت مظاهر سياسة الترشيق الهيكلي المشار إليها في التشكيلة الحكومية، من خلال دمج بعض الوزارات ذات الاختصاصات المتجانسة من ناحية والمتكاملة من ناحية أُخرى، وذلك على النحو التالي:
أولاً: دمج وزارتَي العدل وحقوق الإنسان في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الخارجية والمغتربين).
ثانياً: دمج وزارتَي الأشغال العامة والطرق، والنقل في وزارة واحدة بمسمى (وزارة النقل والأشغال العامة).
ثالثاً: دمج وزارتَي الثروة السمكية، والزراعة في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية).
رابعاً: دمج ثلاث وزارات هي وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم المهني والتدريب الفني في وزارة واحدة بمسمى (وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي).
خامساً: دمج وزارتَي شؤون المغتربين، والخارجية في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الخارجية والمغتربين).
سادساً: دمج وزارتَي الكهرباء والطاقة، والمياه، في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الكهرباء والطاقة والمياه).
بذلك تقلَّص عددُ الحقائب الوزارية في الحكومة إلى 19 حقيبةً فقط، وهذا يعد بحد ذاته إنجازًا كَبيرًا.
* باحث أكاديمي، وأُستاذ الإدارة العامة والعلوم السياسية المساعد
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات التنمية في صعيد مصر تحول جذري لجذب الاستثمارات
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المشروعات التنموية التي تُنفذ في قنا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، تُعد تحولًا جذريًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات النقل، تحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية.
وأشار عزت، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التزام وزارة التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة؛ يعكس جدية الدولة في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات بالمحافظات.
أضاف النائب وفيق عزت،: "إن الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة يُعزز من استقرار المجتمعات المحلية ويوفر موارد إضافية لدعم خطط التنمية"، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مواجهة المخالفات وفق القوانين المنظمة.
ونوه عزت بأهمية تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، التي تمثل محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل لأبناء صعيد مصر، داعيًا لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
وناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، في عدد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والالتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين في كل المدن والمراكز بالمحافظة، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين.
وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها في قنا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة