رئيس الدولة: القطاع الصناعي رافد أساسي لمنظومة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أمس وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدداً من الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصناعي في الدولة إلى جانب ممثلي الشركات الصناعية وشركاء “برنامج مُصَنّعين” للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يعد أحد مبادرات الوزارة تحت مظلة “برنامج المحتوى الوطني” و”اصنع في الإمارات “.
واطلع سموه خلال اللقاء ـــ الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي ــ على جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها عبر برنامج “مُصَنّعين” لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها للعمل والمنافسة في القطاع الصناعي، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء ..أن تعزيز القطاع الصناعي بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة يعد من أهم أولوياتنا مشيرا إلى أن القطاع الصناعي رافد أساسي لمنظومة الاقتصاد الوطني للدولة.
وقال سموه :” نؤمن بدور الشباب في بناء مستقبل البلاد ونحرص على تمكينهم وتأهيلهم لهذا الدور لأنهم القوة الدافعة والمحرك الأساس لتنمية الدولة وتقدمها “.
وأضاف سموه: “أريدكم أن تستفيدوا من كل الفرص التي يوفرها القطاع الصناعي لأنه مجال مهم وواعد للمستقبل” .. ودعا الشباب إلى المشاركة في جميع مجالات العمل الوطني .. وقال : “أنتم أثبتم أن رهاننا عليكم صحيح .. واعتمادنا عليكم في محله.. أتمنى لكم التوفيق في خدمة وطنكم ومجتمعكم.. وتحقيق طموحاتكم”.
من جانبه قدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر خلال اللقاء نبذة عن برنامج مُصَنعيّن للوظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي نجح في توفير أكثر من 1400 وظيفة نوعية حتى منتصف العام الجاري ويستهدف الوصول الى 2000 وظيفة بنهاية 2024.
واستعرض معاليه المحور الاستراتيجي المتمثل في خلق مزيدٍ من فرص العمل للإماراتيين في القطاع الخاص، تحت مظلة “برنامج المحتوى الوطني” ومبادرة “اصنع في الامارات” و”برنامج مُصنِّعين” .. منوها إلى أن أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص تضاعفت ثلاث مرات خلال عام 2023 مقارنة بـ 2021 بفضل رؤية ودعم القيادة، وجهود دفع عجلة التوطين عبر مبادرات “نافس” و”المحتوى الوطني” و”اصنع في الامارات” و”مصنعين” .. ولا تزال هناك العديد من الفرص التي يمكن أن يشغلها المواطنون حيث تتجاوز الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي الخاص أكثر من نصف مليون وظيفة.
وقال معاليه: “نستهدف بشكل رئيسي تأهيل الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتهم عبر إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة ومساعدتهم في الحصول على وظائف نوعية ومستدامة في القطاع الصناعي.. ونتيح للمصانع فرصة لمواءمة احتياجاتها الوظيفية مع مهارات الكوادر الإماراتية عبر معرض مصنعين”.
كانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد أطلقت برنامج “مصنعين” لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال شهر مارس من عام 2023 بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” وشركة “أدنوك”.
يهدف البرنامج إلى تأهيل الإماراتيين وتدريبهم وتوفير فرص عمل لهم في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. ونجح حتى الآن في توفير أكثر من 1400 وظيفة للإماراتيين وإطلاق عدة برامج تدريبية متخصصة في مجالات التصنيع الحيوية تشمل النفط والغاز، والأمن والسلامة، والأغذية والمشروبات، إضافة إلى صناعة الحديد والورق.
حضر مجلس قصر البحر كل من سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجرم: مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تستهدف المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن توجيه البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر ببدء تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، يأتي في ظل عدم لجوء صانعي السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض خلال أول اجتماع لها في 20 فبراير الماضي. وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لمدة تجاوزت ثلاث سنوات أدى إلى تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، نظرًا لما يمثله من قاطرة للنمو الاقتصادي.
أهمية المبادرة للقطاع الصناعي
وأشار الجرم إلى أن تمويل الأنشطة الصناعية سيكون للمشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، ووفقًا لاشتراطات وزارة المالية التي حددت أن التمويل سيكون موجهًا لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. وتشمل الشروط ما يلي:
الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 75 مليون جنيه، وللعميل والأطراف المرتبطة معًا 100 مليون جنيه، وفقًا لحجم الأعمال.
يشترط أن يتم التمويل من خلال بنك واحد فقط لكل عميل، مع التسجيل الإلكتروني على المنظومة.
ستتم مراعاة البعد الاجتماعي من خلال تخصيص التمويل للمناطق الأكثر احتياجًا والأعلى كثافة عمالية، مثل:
جنوب محافظة الجيزة.
محافظات مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، وشرق القناة).
محافظة البحر الأحمر، خصوصًا جنوب سفاجا.
محافظات الصعيد.
وأوضح الجرم أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد، وهو الفارق بين معدل العائد المدين للمبادرة (15%) وسعر الخصم المحدد من البنك المركزي المصري +1%، بما يصل إلى 13.75%. ويُعتبر هذا الحد الأقصى الذي يمكن للوزارة تحمله، حيث سيتم صرف هذا الفارق للبنوك المشاركة كل ثلاثة أشهر.
وأكد أنه يُحظر على العملاء استخدام التمويل الممنوح في إطار المبادرة لسداد أي مديونيات أخرى، لضمان توجيه القروض إلى تنمية القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
وتوقع أن تساهم المبادرة في معالجة عزوف المنشآت الصناعية عن طلب التمويل لشراء الآلات والمعدات، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال السنوات الماضية. كما شدد على أن تقليص الإنتاج الصناعي كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية بسبب قلة المعروض، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
واختتم الجرم بالتأكيد على أن المبادرة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، وتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الصناعي، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان