“أيه جيه إم إس”: الإمارات تقود عملية التحول الرقمي في المنطقة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
دبي – الوطن:
قال محمد رضوان خان، الشريك فى “أيه جيه إم إس” للاستشارات العالمية: إن دولة الإمارات تقود عملية التحول الرقمى في المنطقة بجميع القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال مع الامتثال للقوانين الناظمة ، كما تواصل المساعي الرامية إلى استقطاب المواهب والخبرات واستكشاف الحلول التكنولوجية لتحسين نمو المؤسسات والشركات التجارية.
وتوظف الإمارات العديد من الأنظمة الذكية لتحليل ومعالجة البيانات الدقيقة جنباً إلى جنب مع العمليات التشغيلية وتعد “رؤية الإمارات ” بمثابة خطة تواصل بها الدولة خوض طريقها التنموى خلال الـ 10 سنوات المقبلة مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية وتهدف هذه الخطة إلى الارتقاء بوضع الإمارات كشريك دولى وكمركز اقتصادي جذاب ومؤثر.
وأضاف خان، بات تطوير لوائح جديدة لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب في المجتمعات الرقمية،عاملًا شديد الأهمية ،إذ يقدم مساعدات هائلة لتحقيق التوسع فى مؤسسات التقنية المالية (فينتك).
وإن اللوائح التنظيمية المعروفة باسم مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب صممت لمنع المجرمين من استخدام الأنظمة المالية فى أغراض غير قانونية ويجري تطبيق هذه اللوائح بصورة متزايدة على التقنية الرقمية، ولهذا السبب، تحظى الشركات الناشئة المتخصصة في التقنية المالية باهتمام متزايد ،ما يجعل التأكد من امتثالها لتلك اللوائح أكثر فائدة وأمانا لها.
وأشار خان إلى أن عدد التعاملات المالية التى يتم إجرائها على مختلف منصات الإنترنت تتزايد بصورة كبيرة ،بسبب النمو السريع فى التكنولوجيا المالية وعليه تقوم السلطات فى أرجاء العالم بمجهود كبير للتأكد من تعديل القواعد التنظيمية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لتضع فى اعتبارها تقدم التقنيات الرقمية.
وأوضح خان : يعتبر تأسيس البنية التحتية اللازمة لإطلاق وتشغيل التكنولوجيات الرقمية مكوناً محورياً للتوسع فى قطاع التقنية المالية. وتتكون هذه البنية التحتية من المنصات التكنولوجية المتعددة وأنظمة الدفع وأدوات تحليل البيانات اللازمة للمنتجات والخدمات المالية التى يتم عرضها من خلال الإنترنت.
وقال خان : يجب أن تمتلك شركات التقنية المالية بنية تحتية ملائمة حتى تستطيع استخدام تأثيرها لتوفر لعملائها سلع وخدمات مالية مبتكرة وتنافسية ويتعين أن يكون لدى مسئوليها القدرة على التيقن من أمان البنى التحتية للشركات وقابليتها للتطوير والتوسع وموثوقيتها فيما يتعلق بقدرتها على تلبية احتياجات عملائها وتجنب التوقف والانقطاع المكلف.
وتعد شركات التقنية المالية التى تمتلك بنية تحتية مناسبة مهيأة لتزويد عملائها بمنتجات وخدمات مالية سريعة وذات كفاءة وبأسعار مناسبة ومن شأن هذه القدرة أن تساعد هذه الشركات على التميز فى سوق تتسم بكثافة الأطراف النشطة وارتفاع حدة التنافسية في آنٍ واحد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“العليا للبيانات” تستعرض مشروع توأم عجمان الرقمي والسياسة العامة للبيانات بالإمارة
استعرضت اللجنة العليا للبيانات في إمارة عجمان، التابعة للمجلس التنفيذي خلال اجتماعها الثالث لعام 2024 بالديوان الأميري في عجمان على مشروع توأم عجمان الرقمي، ووثيقتي استراتيجية بيانات عجمان، والسياسة العامة لبيانات إمارة عجمان.
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، رئيس اللجنة خلال ترؤسه للإجتماع إن اللجنة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، وتعاون كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان تعزز الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات، إلى جانب دورها في التنبؤ بالأحداث المستقبلية واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهتها بكفاءة وفاعلية، من خلال استثمار البيانات التي باتت تشكل جزء مهم من منظومة المدن المتطورة لإنشاء نموذج شامل يتضمن قاعدة بيانات ضخمة ودقيقة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة، وإدارة عملية التخطيط للمستقبل بشكل أمثل.
وأضاف النعيمي ان هذا النموذج يتيح للمسؤولين وأصحاب القرار رسم خارطة التطوير وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وغيرها
مشيدا بدور دائرة عجمان الرقمية القيادي في تحديث الاستراتيجية والسياسة العامة للبيانات، مؤكدا على أهمية الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل متكامل وشامل، إلى جانب مبادرتها لإطلاق مشروع توأم عجمان الرقمي.
وأوضح أن المشروع يعد منصة موحدة وشاملة تجمع كافة بيانات الإمارة ، وسيساهم في تحسين الاداء الحكومي العام ودفع عجلة التطوير والابتكار بما يتوافق مع رؤية عجمان 2030، ويعزز من قدرة الجهات الحكومية على إدارة المدينة بفاعلية اكبر ، وتوظيف البيانات لتحسين الخدمات واتخاذ القرارات المستقبلية بشكل دقيق ومدروس.
حضر الاجتماع سعادة عبد الرحمن علي الشامسي مدير عام دائرة الشؤون القانونية نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، وسعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي مدير عام مركز عجمان للإحصاء.وام