“أيه جيه إم إس”: الإمارات تقود عملية التحول الرقمي في المنطقة

 

 

 

 

 

دبي – الوطن:

قال محمد رضوان خان، الشريك فى “أيه جيه إم إس” للاستشارات العالمية: إن دولة الإمارات تقود عملية التحول الرقمى في المنطقة بجميع القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال مع الامتثال للقوانين الناظمة ، كما تواصل المساعي الرامية إلى استقطاب المواهب والخبرات واستكشاف الحلول التكنولوجية لتحسين نمو المؤسسات والشركات التجارية.

وتوظف الإمارات العديد من الأنظمة الذكية لتحليل ومعالجة البيانات الدقيقة جنباً إلى جنب مع العمليات التشغيلية وتعد “رؤية الإمارات ” بمثابة خطة تواصل بها الدولة خوض طريقها التنموى خلال الـ 10 سنوات المقبلة مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية وتهدف هذه الخطة إلى الارتقاء بوضع الإمارات كشريك دولى وكمركز اقتصادي جذاب ومؤثر.

وأضاف خان، بات تطوير لوائح جديدة لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب في المجتمعات الرقمية،عاملًا شديد الأهمية ،إذ يقدم مساعدات هائلة لتحقيق التوسع فى مؤسسات التقنية المالية (فينتك).

وإن اللوائح التنظيمية المعروفة باسم مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب صممت  لمنع المجرمين من استخدام الأنظمة المالية فى أغراض غير قانونية ويجري تطبيق هذه اللوائح بصورة متزايدة على التقنية الرقمية، ولهذا السبب، تحظى الشركات الناشئة المتخصصة في التقنية المالية باهتمام متزايد ،ما يجعل التأكد من امتثالها لتلك اللوائح أكثر فائدة وأمانا لها.

وأشار خان إلى أن عدد التعاملات المالية التى يتم إجرائها على مختلف منصات الإنترنت تتزايد بصورة كبيرة ،بسبب النمو السريع فى التكنولوجيا المالية وعليه تقوم السلطات فى أرجاء العالم بمجهود كبير للتأكد من تعديل القواعد التنظيمية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لتضع فى اعتبارها تقدم التقنيات الرقمية.

وأوضح خان : يعتبر تأسيس البنية التحتية اللازمة لإطلاق وتشغيل التكنولوجيات الرقمية مكوناً محورياً للتوسع فى قطاع التقنية المالية. وتتكون هذه البنية التحتية من المنصات التكنولوجية المتعددة وأنظمة الدفع وأدوات تحليل البيانات اللازمة للمنتجات والخدمات المالية التى يتم عرضها من خلال الإنترنت.

وقال خان : يجب أن تمتلك شركات التقنية المالية بنية تحتية ملائمة حتى تستطيع استخدام تأثيرها لتوفر لعملائها سلع وخدمات مالية مبتكرة وتنافسية ويتعين أن يكون لدى مسئوليها القدرة على التيقن من أمان البنى التحتية للشركات وقابليتها للتطوير والتوسع وموثوقيتها فيما يتعلق بقدرتها على تلبية احتياجات عملائها وتجنب التوقف والانقطاع المكلف.

وتعد شركات التقنية المالية التى تمتلك بنية تحتية مناسبة مهيأة لتزويد عملائها بمنتجات وخدمات مالية سريعة وذات كفاءة وبأسعار مناسبة ومن شأن هذه القدرة أن تساعد هذه الشركات على التميز فى سوق تتسم بكثافة الأطراف النشطة وارتفاع حدة التنافسية في آنٍ واحد.

المصدر: جريدة الوطن