كامل الوزير يُحدد مُهلة لتقنين أوضاع مصانع "بير السلم"
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة ووزير النقل، إن تقنين أوضاع مصانع "بير السلم"، ليس دعوة لانتشار هذه المصانع، مشيرًا إلى أن هناك 34 مصنع متواضع لتصنيع الحديد، وتعتمد هذه المصانع على الخردة.
"تنتهي خلال 2024".. كامل الوزير يزف خبرًا سارًا بشأن خطة تطوير الصناعة عاجل| الفريق كامل الوزير يعلن ضوابط جديدة قبل غلق أي منشأة صناعية تقنين أوضاع هذه المصانع وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه المصانع ملوثة للبيئة بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة قامت بإرسال لجنة لهذه المصانع لتقنين أوضاع هذه المصانع بعد تطبيق عدة اشتراطات خلال 3 أشهر، قابلة للمد 3 أشهر أخرى، وإذا لم تنفذ هذه المصانع اشتراطات التقنين، خلال هذه المدة سيتم هدمها.
ولفت إلى أن هناك مناطق في القليوبية قائمة على صناعات مخالفة للبيئة، ولا تحتوي على أي اشتراطات للسلامة المهنية، مشيرًا إلى أن الدولة تمد يدها لهذه المصانع لتقنين الوضع، وفقًا للإشتراطات الموضوعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي نشأت الديهي الفريق كامل الوزير كامل الوزير نائب رئيس الوزراء مصانع بير السلم وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتحرك لتقنين نشاط المؤثرين
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عزيز، الخميس، عن التحضير لمقترح قانون يتعلق لتنظيم نشاط “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.
وحسب نص البيان الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه، يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني صارم يحفظ النظام العام. ويحمي المجتمع من أي استغلال غير مشروع للمنصات الإلكترونية التي يديرها المؤثرون.
كما يشير المقترح إلى أن تنظيم هذا النشاط سيكون له تأثير مباشر على محتوى المؤثرين. إذ يسعى المشروع إلى ضمان انسجام هذا المحتوى مع القوانين الوطنية والقيم الاجتماعية الجزائرية. وبالتالي وضع حد للفوضى التي بات يشهدها هذا المجال في السنوات الأخيرة.
كما أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ضبط المحتوى، بل يشمل أيضًا إدراج المؤثرين ضمن المنظومة الضريبية الوطنية. ما يتيح لهم المساهمة بشكل عادل في تمويل الخزينة العمومية. وهو ما يعكس توجهًا لضمان العدالة الجبائية، أسوة بباقي الفاعلين الاقتصاديين.
ومن بين النقاط المهمة في المشروع المقترح، هو توفير آليات رقابية على الأنشطة الرقمية للمؤثرين. لمنع أي استغلال للمنصات في نشر محتوى مضلل أو مخالف للقانون.
كما يتم التأكيد على ضرورة أن تُستخدم هذه المنصات في إطار يحمي الاستقرار الوطني. ويتصدى لمحاولات أطراف معادية تستهدف زعزعة استقرار البلاد أو الإضرار بالنظام العام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية