كامل الوزير: خطة لتطوير الصناعة في مصر تنتهي هذا العام.. وهذه ملامحها
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن هناك خطة للنهوض بالصناعة المصرية، ومن المتوقع أن يتم إعلانها بنهاية 2024.
وأشار إلى أن أهم ملامح هذه الخطة تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، من خلال سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلي، وتقليل الواردات التي تزيد عن 70 مليار دولار، وزيادة الصادرات.
وأكد "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن خطة النهوض بالصناعة قائمة على 7 محاور رئيسية، وأهم هذه المحاور هي: بناء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وزيادة إنتاجية المصانع القائمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل للقوى البشرية.
ولفت إلى أن أصحاب المصانع يشكون من عدم وجود عمالة مُدربة قادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة، ولذلك تم إعداد خطة لتدريب العمال على المهارات الفنية المطلوبة.
وأوضح أن عدد العمال في المصانع يقدر بـ 3.5 مليون عامل، ولدينا مخطط لزيادة هذا العدد إلى 7 أو 8 ملايين عامل في هذا المجال، أي ضعف الرقم الحالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان كامل الوزير رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل الصناعة المصرية
إقرأ أيضاً:
الصحة: العراق يتجه ليكون أول منتج إقليمي لـ 20 مادة دوائية متقدمة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، ارتفاع تمويل المصانع الدوائية إلى 44% خلال العام الحالي، وفيما أشارت إلى تسجيل قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي، أكدت أن العراق يتجه ليكون أول منتج اقليمي لـ 20 مادة دوائية متقدمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" الحكومة الحالية وضعت الصناعة الدوائية في مقدمة أولوياتها، واتخذت حزمة من القرارات ساهمت في تحقيق تطور ملحوظ في هذا القطاع، سواء من ناحية حجم الإنتاج أو تطوير المصانع القائمة”.
وأضاف البدر، أنه" خلال العامين الماضيين من عمر الحكومة الحالية، ارتفع عدد المصانع المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية إلى 32، من بينها 8 مصانع تم افتتاحها حديثاً، كما أن هناك 18 مصنعاً قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 50 مصنعاً قريبا"،
وأوضح البدر، أن “جهود الحكومة أثمرت عن تحقيق قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي، ففي عام 2022، بلغ عدد المنتجات الدوائية المحلية 167، ليرتفع في 2023 إلى 201 منتج، ووصل حتى تشرين الأول 2024 إلى 245 منتجاً، منها 20 علاجاً متخصصاً للأمراض السرطانية”.
وأشار إلى أنه “خلال شهرين من تسلم الحكومة الحالية في أواخر 2022، تم إبرام 104 عقود. أما عام 2023، فقد شهد قفزة كبيرة بإبرام 591 عقداً، فيما شهد عام 2024 إبرام 510 عقود حتى تشرين الأول”، لافتا إلى أن "نسبة تمويل المصانع الوطنية ارتفعت من 26% في عام 2022 إلى 30% في 2023، ووصلت إلى 44% في 2024، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بدعم الصناعة الوطنية".
ولفت البدر، أن "الحكومة ووزارة الصحة تبنت سياسات تشجيعية للصناعة المحلية لتوطين الصناعة الدوائية، من بينها منح حماية استثمارية لمدة 10 سنوات لجميع الشركات الراغبة بنقل تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية، ومستخلصات الدم، والعلاجات السرطانية والهرمونية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة".
وأشار إلى أن "هذا القرار شمل جميع المصانع التي تبادر بإنتاج أي أدوية سرطانية أو بيولوجية أو مستخلصات دم أو علاجات هرمونية”، موضحاً أنه “تم تحديد 224 مادة يتطلب إنتاجها تقنيات خاصة ومعقدة ومتقدمة”، لافتا إلى أن “العراق سيكون سباقا بإنتاجها، حيث سيكون المُصنِع الأول في الشرق الأوسط لإنتاج 20 مادة على الأقل من مجموع الـ224 مادة".