برلمانى: إصدار السيسي لقانون الاستثمار بداية لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣ بالتعديلات الجديدة على قانون الاستثمار بعد موافقة مجلس النواب عليها.
وأوضح سليم أن تلك التعديلات بمثابة ضربة البداية الحقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر خاصة أن تعديلات القانون تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وقال سليم فى بيان له أصدره اليوم إن تعديلات قانون الاستثمار عالجت مسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وتستهدف منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد اضافة الى أنها جعلت جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه تتمتع بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وأكد الدكتور محمد سليم أن تعديلات القانون بها آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون كما يتوسع القانون في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن القانون توسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التعديل فى الاهتمام بتشجيع مثل هذه المشروعات المهمة.
وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن تعديلات قانون الاستثمار سيكون لها اثارها الايجابية والكبيرة على النشاط الاقتصادى والاستثماري فى مصر خلال المرحلة القادمة سواء فيما يتعلق بانشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها او التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة مطالباً من الحكومة ومختلف وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الترويج الجيد وعلى نطاق واسع خاصة على المستويين الاقليمي والعالمي لتعديلات قانون الاستثمار حتى يحقق جميع أهدافه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار الرئيس عبدالفتاح السيسي محمد سليم مجلس النواب الاستثمارات تعدیلات قانون الاستثمار المشروعات الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمشروع إنتاج البيض بالعيساوية بسوهاج
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن فوز أحد الكيانات الاستثمارية العاملة بالمجال الإنتاجي بحق الانتفاع لمشروع إنتاج البيض بالعيساوية بمركز أخميم، وذلك من خلال المزايدة العلنية التى أجريت بديوان عام المحافظة بين عدد من الكيانات الاستثمارية والشركات العاملة فى الاستثمار والإنتاج الزراعي والداجني، والتي انتهت إلى إرساء المزايدة على شركة "مبارك السعودي للاستثمار الزراعي" لمدة 15 عام بقيمة 3 مليون جنيه، تزداد بنسبة 10% سنويا.
استمرارا لخطة المحافظة لتشغيل المشروعات الإنتاجية المتعثرة للاستفادة من مقوماتها فى تدبير المنتجات الغذائية للحد من فاتورة الاستيراد، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة.
ويعد مشروع إنتاج البيض بالعيساوية هو الثالث من بين المشروعات الانتاجية بالمحافظة التي تم ترسيتها خلال الآونة الأخيرة، و ذلك تنفيذا لخطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الاقتصادي وسياسات الاستثمار، وتطبيقا لوثيقة ملكية الدولة فى كافة القطاعات الخدمية خاصة فى الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، حيث كان هذا المشروع من المشروعات الإنتاجية التي تدار بالمحافظة، والذي توقف عن الإنتاج، وتم تصفيته وطرحه للاستثمار العام خلال السنوات القادمة، والذي أفرز عن حصول الشركة المشار إليها بحق الانتفاع للمشروع.
وأكد "سراج" أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة فى زيادة إنتاج بيض المائدة، وسد الفجوة بين احتياجات السوق والإنتاج الفعلي، والذي سيكون له أثر في خفض الأسعار بشكل ملحوظ، كما أنه سيسهم فى كسر حلقات بين مصادر الإنتاج والتوزيع، مما يخفف من آثار زيادة الأسعار، ويوفر العملات الأجنبية .
وسوف توالي المحافظة طرح كافة المشروعات الإنتاجية والفرص الاستثمارية للاستثمار الوطني والأجنبي، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين فى ضخ استثماراتهم فى المشروعات الوطنية وخلق نوع من التنافسية في جميع الصناعات المحلية والأجنبية، وتحقيق الإستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق العائد على المواطن المصري .
وفي سياق متصل أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن نتيجة المزايدة العلنية التى أجريت اليوم، بين عدد من الكيانات الإستثمارية والشركات العاملة فى الاستثمار الإنتاجي، على حق الانتفاع لمشروع إنتاج اللحوم والألبان بالديابات بمركز أخميم، والتي انتهت إلى إرساء المزايدة على "المجموعة العربية للاستثمار" لمدة 15 عام بقيمة 9 مليون و 925 ألف جنيه، تزداد بنسبة 10% سنويا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتشغيل المشروعات الانتاجية المتعثرة للاستفادة من مقوماتها في توفير فرص عمل، وتدبير المنتجات الغذائية للحد من الاستيراد، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة،
يأتى ذلك تنفيذا لخطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الإقتصادي وسياسات الاستثمار، وتطبيقا لوثيقة ملكية الدولة فى كافة القطاعات الخدمية خاصة فى الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث كان هذا المشروع من المشروعات الإنتاجية التي تدار بالمحافظة، والذي توقف عن العمل، وتم تصفيته وطرحه للاستثمار العام خلال السنوات القادمة، والذى أفرز عن حصول الشركة المشار إليها بحق الانتفاع للمشروع.
وأوضح محافظ سوهاج أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة فى زيادة إنتاج الحيواني من اللحوم والألبان، ويضمن سد الفجوة بين احتياجات السوق والإنتاج الفعلي، والذي سيكون له أثر في خفض الأسعار بشكل ملحوظ، كما أنه سيسهم فى كسر حلقات بين مصادر الإنتاج والتوزيع، مما يخفف من آثار زيادة الأسعار، ويوفر العملات الأجنبية التي يتم ضخها لاستيراد اللحوم والألبان.
وسوف توالي المحافظة طرح كافة المشروعات الإنتاجية للاستثمار الوطني والأجنبي، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتشجيع الإستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين فى ضخ استثماراتهم فى المشروعات الوطنية وخلق نوع من التنافسية فى جميع الصناعات المحلية والأجنبية، وتحقيق الإستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق العائد على المواطن المصري.