أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توفر التخصيصات المالية بالموازنة الثلاثية لمشاريع فكّ الاختناقات.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان أن “السوداني أعلن، صباح اليوم، عن إطلاق العمل في مشروع توسعة ساحة النسور وسط بغداد، ضمن مشاريع الحكومة لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة”.

وأضاف البيان، أن “المشروع الذي ينفذ من قبل إحدى الشركات الصينية، يتضمن تصميم وتنفيذ وتطوير ساحة النسور عبر إنشاء ثلاثة أنفاق للسيارات ومُجسرين”.

وتابع: “كما أطلق السوداني، عبر دائرة تلفزيونية، العمل في مشروع تنفيذ مجسرات ربط طريق محمد القاسم السريع بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، وتوسعة الطرق على جانبي قناة الجيش”.

وأكد السوداني، في كلمة له خلال احتفالية انطلاق المشروع، “سعي الحكومة، منذ اليوم الأول، للتحرك بخطوات عملية باتجاه الخدمات، لأهمية هذا الملف للمواطن من الناحية المعيشية والعمرانية والصحية، مبيناً أنّ الخدمات في العاصمة بغداد تمثل أولوية، خصوصاً ما يتعلق بالازدحامات المرورية التي تشكل مشكلة مزمنة”، مشيراً إلى “توفر التخصيصات المالية في موازنة السنوات الثلاث”.

وأوضح أن “مشاريع فكّ الاختناقات المرورية تنفذ لأول مرّة في بغداد، وستظهر آثارها الإيجابية بعد التنفيذ، مؤكداً أن المشروع يتضمن أنفاقاً وجسوراً، وفيه الكثير من التعارضات وفق الخرائط، ما يتطلب تضافر كل مؤسسات الدولة لإيجاد الحلول لها، وتنفيذها، بما لا يؤثر على مستوى الخدمة المطلوبة، ولا على وتيرة الإنجاز”.

ووجّه السوداني، بـ”إكمال العمل ضمن التوقيتات الزمنية المثبتة في العقد، ووفق التصاميم والمواصفات المعدّة، بما يليق بالعاصمة بغداد، وأهمية إيجاد طرق بديلة تخفف عن كاهل المواطن أثناء التنفيذ، فضلاً عن المسؤولية التي تقع على عاتق دائرة المرور في مساعدة الفنيين لضمان انسيابية الطريق أثناء التنفيذ”.

ولفت إلى، أنه “ستكون هناك متابعة مستمرة مع وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد والشركة المنفذة والأجهزة الأمنية، المتواجدين في الموقع من أجل الوقوف على متطلبات العمل”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية

الرياض

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.

ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.

ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.

وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.

واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.

أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.

ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.

علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.

وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .

مقالات مشابهة

  • السوداني: سننهي استيراد الغاز من إيران بحلول العام 2028
  • واشنطن تهدد السوداني.. ماذا نعرف عن المحتجزة الإسرائيلية في بغداد؟
  • هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
  • وزارة العدل تعلن إطلاق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في جميع مديريات دائرة التنفيذ ببغداد
  • الإعمار تعلن قرب افتتاح مجسرين جديدين في بغداد
  • وفقا لاتفاقية شراء الطاقة.. الرئيس يوقع قانونا بالإذن لوزير المالية بضمان مصر للألومنيوم
  • الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
  • دبلوماسية السوداني تضع العراق في طريق السلام: خيار استراتيجي لتجنب ويلات الحروب
  • إعلان نتائج مسابقة التميز في العمل البلدي بجنوب الشرقية
  • بغداد.. تظاهرة غاضبة لنادي الفروسية ضد قرار تحويل ملكيته لوزارة المالية (فيديو + صور)