بتهمة الاختلاس والتزوير.. محكمة جنايات طرابلس تدين مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ليبيا – أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بإدانة مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري لتزويرهم قيودا محاسبية،واختلاسهم 3 ملايين دينار.
النيابة العامة تتبعت العمليات المصرفية المشبوهة التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف في مواجهة مدير سابق لوكالة مصرف الصحاري – عين زارة،ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية، ورئيس قسم الحسابات الجارية،ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف، ورئيس قسم الخزينة في السابق،ومراجع مالي سابق، فأنبأ التتبع عن تسببهم في ضرر جسيم أصاب المصلحة العامة، بتعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية،وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى،والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي،إضافةً إلى إفادة زوجة رئيس قسم الخزينة من نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليونا وخمسمائة ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها،فانتهت سلطة التحقيق إلى رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة المسؤولين.
وذكر مكتب النائب العام أنه وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين،فأنزلت بمدير الوكالة،ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية عقوبة السجن مدة ثماني سنوات،وتغريمهما مليون وسبعمائة ألف ومائتين وخمسين ديناراً،ورد ثمانمائة وستة وسبعين ألف دينار، وأنزلت المحكمة برئيس قسم الحسابات الجارية عقوبة السجن مدة أربع سنوات، وعقوبة الحبس مدة ثمانية عشر شهراً في حق رئيس قسم الحوالات، وقضت بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة على كل من رئيس قسم الخزينة،والمراجع مالي .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: ضبط مئات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة في محلات بطرابلس
أعلنت النيابة العامة أنها قامت مؤخراً بإجراء سلسلة من التدابير الرقابية لضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية المستهلكين.
وذكرت النيابة في بيانها، أن “نيابة النظام العام، تولت في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، مهمة الإشراف على عمليات تفتيش واسعة النطاق نفذها منسوبو جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وخبراء الإصحاح البيئي”.
وأشارت إلى أن “عمليات التفتيش التي شملت محلات توزيع اللحوم في مختلف بلديات مدينة طرابلس أسفرت عن اكتشاف 16 محلاً لبيع اللحوم تفتقر إلى الاشتراطات الصحية الأساسية، كما تم ضبط مئات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري”.
وختم البيان موضحًا أن “النيابة العامة أكدت أن التحقيقات أثبتت مسؤولية 14 متهماً في هذه المخالفات، مما دفع سلطة التحقيق إلى إصدار قرارات بإغلاق محلات ممارسة النشاط المخالفة، والتوجيه بمباشرة إجراءات الاستدلال القانونية في مواجهة المتهمين”.
الوسومالنيابة العامة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية