بتهمة الاختلاس والتزوير.. محكمة جنايات طرابلس تدين مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ليبيا – أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بإدانة مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري لتزويرهم قيودا محاسبية،واختلاسهم 3 ملايين دينار.
النيابة العامة تتبعت العمليات المصرفية المشبوهة التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف في مواجهة مدير سابق لوكالة مصرف الصحاري – عين زارة،ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية، ورئيس قسم الحسابات الجارية،ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف، ورئيس قسم الخزينة في السابق،ومراجع مالي سابق، فأنبأ التتبع عن تسببهم في ضرر جسيم أصاب المصلحة العامة، بتعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية،وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى،والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي،إضافةً إلى إفادة زوجة رئيس قسم الخزينة من نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليونا وخمسمائة ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها،فانتهت سلطة التحقيق إلى رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة المسؤولين.
وذكر مكتب النائب العام أنه وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين،فأنزلت بمدير الوكالة،ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية عقوبة السجن مدة ثماني سنوات،وتغريمهما مليون وسبعمائة ألف ومائتين وخمسين ديناراً،ورد ثمانمائة وستة وسبعين ألف دينار، وأنزلت المحكمة برئيس قسم الحسابات الجارية عقوبة السجن مدة أربع سنوات، وعقوبة الحبس مدة ثمانية عشر شهراً في حق رئيس قسم الحوالات، وقضت بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة على كل من رئيس قسم الخزينة،والمراجع مالي .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم حبس اللاعب علي غزال بتهمة النصب على المواطنين
أيدت محكمة جنح التجمع الأول، الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس ضد اللاعب على غزال، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
تأييد حكم حبس اللاعب علي غزال بتهمة النصب علي المواطنينقد ألقت قوات الأمن القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
كما واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.