تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغانم من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، متكونة من 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و55 سنة .
القضية جاءت على إثر دوريات لعناصر الأمن الحضري الثاني بالتنسيق مع عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بمدينة مستغانم ،أين تم توقيف أحد الرعايا الأجانب مقيم بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية، التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة توصلت الى أن السالف الذكر كان بصدد التحضير الى مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية نحو الضفة الأخرى ،إنطلاقا من إحدى شواطئ مستغانم من تدبير 5 مشتبه فيهم بنحدرون من ولاية مستغانم وتيبازة، ليتم في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشركائه وتوقيفهم ، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وبعد إستصدار اذن بتفتيش مساكن المدبرين لعملية الإبحار السري، تم العثور على محرك بقوة 40 حصان وخزان بنزين خاص بالقارب، المشتبه فيهم كانوا يستقطبون الرعايا الأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية لنقلهم إلى الضفة الأخرى عبر البحر إنطلاقا من أحد شواطئ مستغانم على متن قارب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 شركات تعمل بدون ترخيص في تنظيم رحلات الحج والعمرة
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية) واصلت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "بدون ترخيص".
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (جوازات وتصاريح سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – مجموعة من أوراق الدعاية للشركات).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة