الثابت: عمليات القبض على المطلوبين تعتبر مقدمة لعودة هيبة القانون بعد 12 عامًا من الفوضى
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ليبيا – وصف المحامي الطرابلسي منصور الثابت تكرر عمليات القبض على مطلوبين بـ”مقدمة لعودة هيبة القانون في البلاد بعد 12 عامًا من الفوضى”،
الثابت وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،قال :”الجديد في الأمر أن إجراءات النيابة العامة تحظى بالتأييد في عموم البلاد، وهذا يمهد لامتداد يد القانون حتى تطال كل المجرمين حيثما حلوا، وهو أمر إيجابي وسط حالة التشظي والانقسام السياسي التي نعاني منها”.
واستدرك الثابت قائلا:”مع أن إجراءات النيابة والجهات الضبطية في المرحلة الحالية قد لا تشمل الجرائم ذات الطابع السياسي أو المجرمين المدعومين من المتنفذين في الدولة أو حتى المتنفذين أنفسهم، إلا أن القطرة أول الغيث، والموافقة المجتمعية على هذه الإجراءات قد تدفع مع الوقت للمزيد”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وفي انتظار إقراره نهائيا.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد