الاتحاد للطيران تُحقِّق 851 مليون درهم صافي أرباح و11.7 مليار درهم إيرادات في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلنت الاتحاد للطيران عن نتائج النصف الأول من عام 2024، حيث سجَّلت صافي أرباح بعد خصم الضريبة قدره 851 مليون درهم (232 مليون دولار)، بارتفاعٍ كبير نسبته 48% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023 الذي بلغ صافي أرباحه 575 مليون درهم (157 مليون دولار)، ما يشير إلى استمرار النمو مع تعزيز الكفاءة.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 11.7 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2024، من 9.6 مليارات درهم (2.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023، نتيجة زيادة عائدات المسافرين بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس زيادة في الطلب نتيجة توسعة شبكة الوجهات، وزيادة عدد الرحلات.
وسجّلت زيادة بنسبة 10% في عائدات الشحن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، نتيجة ارتفاع الطلب وزيادة قدرة الشحن في أسطول الطائرات.
ونقلت الاتحاد للطيران 8.7 ملايين راكب خلال النصف الأول من 2024، بزيادة بلغت نسبتها 38% عن العام الماضي، أي أكثر بنحو 3 مرات عن متوسط مُعدَّل النمو الذي أعلنته «أياتا» والبالغ 13% لشركات الطيران في الشرق الأوسط للفترة نفسها. وبلغ متوسط عامل حمولة الركاب 85% في النصف الأول من عام 2024، وظلَّت هذه النسبة ثابتة مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي.
وتواصل الاتحاد للطيران تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض تكلفة الوحدة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وخفض تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بنسبة 5% وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر من دون الوقود بنسبة 8%. وفي الوقت نفسه، تحسَّنت نتائج تجربة المسافرين الكلية، مع تعزيز رضا المتعاملين منذ انطلاق العمليات في المطار الجديد.
وقال سعادة محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «يبقى التزامنا بخدمة العملاء ثابتاً، بينما نستعد لتعزيز شبكة وجهاتنا بشكل أكبر، وإثراء خدماتنا لربط المزيد من الأفراد بأبوظبي ومن خلالها. وبلغ عدد مسافري الاتحاد للطيران 8.7 ملايين مسافر في النصف الأول من العام، أي أكثر من 63% من إجمالي 13.7 مليون مسافر في مطار زايد الدولي من يناير إلى يونيو 2024. ويمثِّل هذا الإجمالي زيادة بنسبة 33.5% في أعداد المسافرين عبر المطار مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023، ما يسلِّط الضوء على الدور الرئيسي الذي تؤدِّيه شركة الطيران في تعزيز السياحة والتجارة في أبوظبي».
وأضاف: «تستمر الاتحاد للطيران في تأدية دور أساسي في نمو قطاعي السياحة والاقتصاد في أبوظبي، حيث يدعم نموها الاستراتيجي وتوسعة شبكة وجهاتها ربط أبوظبي بالعالم، ويسهم في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، مع الالتزام بتعزيز الخدمات لضمان بقاء الإمارة مركزاً أساسياً للسفر العالمي».
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «يسرُّنا أن نعلن عن نتائج قوية للنصف الأول للسنة المالية 2024، حيث ارتفعت أرباحنا في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 48% عن الفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس أداءً قوياً في عائدات الركاب والشحن، ويؤكِّد نجاح الاستراتيجية ومسار النمو المعتمَد».
وأضاف: «ومع محدودية عمليات تسليم الطائرات في جميع أنحاء العالم، تمكنَّا من إضافة 16 طائرة إلى أسطول طائراتنا، ليصبح العدد 92 طائرة من بينها ثلاث من طراز A321neo. وسنبدأ بتشغيل ست طائرات أخرى منها هذا العام، تعمل بمحركات من طراز (CFM LEAP 1A). وخلال الشهور الـ18 المقبلة، من المتوقَّع أن نضيف 20 طائرة من الجيل الجديد إلى أسطولنا، وهي تمتاز بأنها تقلِّل الانبعاثات وتعمل بكفاءة أعلى بنسبة 20% مقارنةً بالطرازات السابقة».
واختتم قائلاً: «أودُّ أن أُعرب عن خالص شكري لموظفينا، الذين كان عملهم الجاد وتفانيهم في الجو وعلى الأرض والعمل معاً لتحقيق هدفنا، عاملاً أساسياً في تحقيق هذه النتائج».
وحسَّنت الاتحاد للطيران شبكتها من خلال توسعة وجهاتها وزيادة رحلاتها وتعزيز شراكاتها، حيث وقَّعت مشروعاً مشتركاً بارزاً مع الخطوط الجوية الصينية الشرقية في أول اتفاقية تجارية من نوعها بين شركة طيران شرق أوسطية وأخرى صينية.
ولجأت الاتحاد إلى استخدام شبكتها بالطريقة الأفضل من تعزيز رحلاتها، وزيادة تردُّدها إلى الوجهات الرئيسية، لتنتقل من 70 إلى 81 وجهة، حيث أطلقت رحلات جديدة إلى بالي وتريفاندروم وكوزيكود وبوسطن وجايبور والقصيم، وأعادت رحلاتها الموسمية إلى نيس وأنطاليا وميكونوس وسانتوريني ومالقة.
واعترافاً بالوضع المالي السليم للاتحاد وملفها الائتماني المستقل القوي، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الاتحاد إلى درجة A+.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة