حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة جازان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
اختتمت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، المعرض التوعوي بالسلامة البحرية، لتعزيز الوعي بالممارسات الصحيحة للسلامة البحرية، ومنع الاقتراب من الأماكن غير المخصصة للسباحة لتفادي حالات الغرق.
وأقيم المعرض التوعوي بمجمع كادي مول بمنطقة جازان خلال الفترة من (11 - 13 أغسطس)، بالتزامن مع عربة متنقلة في الكورنيش الجنوبي (شاطئ المرجان).
واستعرضت المديرية للزوار والمتنزهين، تعليمات وأنظمة حرس الحدود لمرتادي الشواطئ، والعقوبات الخاصة بالسباحة في المواقع الخطرة والمحظورة، وإرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد البحر، وجهودها في البحث والإنقاذ، وأهمية الالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حرس الحدود السلامة البحرية البحث والإنقاذ أخر أخبار السعودية حالات الغرق
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت “غير قانونية”، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين “لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت”، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية “المذلة” منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.وأكد عبداللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس. أوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ”الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله ، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية