حكومة الوحدة الوطنية: قرارات النوّاب لا تغير من الواقع شيئا

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، بيانا صحفيا، مساء اليوم الثلاثا، ردا على قرار مجلس النوّاب بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية للاتفاق السياسي متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الحكومة إنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها وعانتها البلاد.

وأضاف البيان أنه “وفي ظل انشغال الحكومة بتحسين الخدمات العامة واتخاذ جملة من الإجراءات التي تسهم في الارتقاء بالوضع المعيشي والاقتصادي لأبناء وبنات شعبنا الكريم، رغم كل التضييق، التقى السيد عقيلة صالح مع عدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة”.

وبحسب البيان، يصرّ رئيس المجلس ومن لف لفّه من النواب على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتعهداتهم للأطراف السياسية، عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس.

واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية هذه القرارات التي لا تغير من الواقع شيئا، عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة، وأن الحكومة تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، التي تؤمن بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء، وفقا لنص البيان.

المصدر: عين ليبيا