حكومة الوحدة الوطنية: قرارات النوّاب لا تغير من الواقع شيئا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، بيانا صحفيا، مساء اليوم الثلاثا، ردا على قرار مجلس النوّاب بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية للاتفاق السياسي متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وقالت الحكومة إنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها وعانتها البلاد.
وأضاف البيان أنه “وفي ظل انشغال الحكومة بتحسين الخدمات العامة واتخاذ جملة من الإجراءات التي تسهم في الارتقاء بالوضع المعيشي والاقتصادي لأبناء وبنات شعبنا الكريم، رغم كل التضييق، التقى السيد عقيلة صالح مع عدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة”.
وبحسب البيان، يصرّ رئيس المجلس ومن لف لفّه من النواب على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتعهداتهم للأطراف السياسية، عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس.
واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية هذه القرارات التي لا تغير من الواقع شيئا، عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة، وأن الحكومة تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، التي تؤمن بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء، وفقا لنص البيان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حکومة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الحوار الوطني وسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية
أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الحوار الوطني كوسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد قيم المشاركة السياسية والتوافق بين جميع القوى الوطنية.
«صميدة»: الحوار الوطني منصة لتبادل الرؤىوأوضح المؤتمر، في بيان، أن الحوار الوطني يمثل منصة أساسية لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف التيارات السياسية والمجتمعية، بهدف إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وتابع حزب المؤتمر، بأن الحوار الوطني يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، من خلال بناء جسور التواصل بين جميع الأطراف وتعزيز الثقة المتبادلة.
«المؤتمر»: الإفراج عن المحبوسين خطوة حيويةوأشار حزب المؤتمر، إلى أن الإفراج عن المحبوسين يُعد خطوة حيوية لتعزيز مناخ الحوار الوطني، حيث يُسهم في خلق بيئة إيجابية تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء مستقبل مصر.
وأضاف حزب المؤتمر، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، ويُشكل رسالة واضحة على جديتها في دعم التغيير الإيجابي وتحقيق العدالة.
وشدد حزب المؤتمر، على أن الحوار الوطني ليس مجرد آلية للتشاور، بل هو نهج استراتيجي لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وبناء مجتمع قوي ومتلاحم. وأعرب حزب المؤتمر، عن أمله في أن يسهم الحوار الوطني في تعزيز دور مصر الريادي على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال تقديم نموذج ناجح لإدارة الحوار وتحقيق التنمية في إطار من الاستقرار والاحترام المتبادل.
واختتم حزب المؤتمر، بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع وتضافر الجهود من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها، داعيًا كل القوى الوطنية إلى المشاركة الإيجابية في الحوار الوطني ودعم مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية.