قراءة في تشكيلة حكومة الحوثيين الجديدة باليمن
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
صنعاء- أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين، مساء الاثنين، تشكيل حكومة جديدة في مناطق سيطرتها باليمن، بما فيها العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها منذ عام 2014، وأدى اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء الحكومة قسم اليمين أمام القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى هيئة تتولى إدارة مؤسسات الدولة والحكومة في صنعاء.
وجاء إعلان التشكيلة الحكومية للحوثيين، غير المعترف بها دوليا، بعد يومين من تعيين أحمد غالب ناصر الرهوي رئيسا لها، وهو من منطقة يافع السفلى بمديرية خنفر في محافظة أبين جنوب اليمن، وينتمي تنظيميا لحزب المؤتمر الشعبي العام، وكان عضوا بالمجلس السياسي الأعلى في صنعاء منذ مارس/آذار 2019 حتى تكليفه برئاسة الحكومة في 10 أغسطس/آب الجاري.
وجاء الرهوي بديلا للدكتور عبد العزيز بن حبتور، المولود عام 1955 بمديرية الروضة في محافظة شبوة جنوب اليمن، والذي كان محافظا لمدينة عدن حين اقتحمتها قوات الحوثيين عام 2015، وتولى رئاسة أول حكومة بعد انضمامه لجماعة أنصار الله، بالشراكة مع حزب المؤتمر الشعبي العام، والتي سمّيت بحكومة الإنقاذ الوطني في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وكان مهدي المشاط أصدر أمس الاثنين قرارا جمهوريا وفقا لدستور الجمهورية اليمنية، بتشكيل ما أسماها "حكومة التغيير والبناء"، وتسمية 22 وزيرا بينهم رئيس الحكومة الجديد أحمد الرهوي، كما تم دمج العديد من الوزارات السابقة بموجب القرار.
22
نبارك
لهم
الثقة
ونتمنى لهم النجاح
المهمة كبيرة والأهداف طموحة والتحديات تحتاج صبر وعمل وتفاني
للوصول الى يمن مستقر
يمن صامد منتصرا على العدوان والحصار
ومستمرا في حمل لواء الجهاد والاسناد لغزة ولقضايا الامة
وبالتوفيق والنجاح لحكومة البناء والتغيير ان شاء الله
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 12, 2024
تهنئة الحوثيوهنأ القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي وزراء الحكومة الجديدة، بينما اعتبر البعض أن تهنئته كانت "غير حارة"، حيث عبر عنها بتغريدة على منصة "إكس" قائلا "نبارك لهم الثقة، ونتمنى لهم النجاح"، دون أن يسمي رئيس الحكومة أو وزراءها.
وقال محمد الحوثي إن "المهمة كبيرة والأهداف طموحة، والتحديات تحتاج إلى صبر وعمل وتفانٍ للوصول إلى يمن مستقر، يمن صامد منتصر على العدوان والحصار، ومستمر في حمل لواء الجهاد والإسناد لغزة ولقضايا الأمة، وبالتوفيق والنجاح لحكومة البناء والتغيير إن شاء الله".
وكان زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي قد أعلن قبل نحو عام ما وصفه بـ"مرحلة التغيير الجذري"، من خلال تشكيل حكومة كفاءات جديدة، وأعقب ذلك إقالة حكومة بن حبتور، وشدد الحوثي حينها على أن الحكومة الجديدة التي تأخر تشكيلها "ستجسد الشراكة الوطنية، بما يحقق الهدف في خدمة الشعب، ويحقق التكامل الرسمي والشعبي في النهوض بالبلد ومعالجة المشاكل الاقتصادية".
ولاحظ مراقبون خلو تشكيلة الحكومة الجديدة للحوثيين من اسم أي إمرأة، كما خلت من وزارات "الشؤون القانونية" و"شؤون مجلسي النواب والشورى" و"الإرشاد والحج" و"التخطيط والتعاون الدولي".
وأُسند منصب النائب الأول لرئيس الوزراء للعلامة محمد أحمد مفتاح، وهو منصب مستحدث، وكان مفتاح قد حكمت عليه المحكمة الجزائية في صنعاء عام 2005 بالإعدام هو ويحيى الديلمي، بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع إيران والاستعانة بها للإضرار بمصلحة اليمن، إبان حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بعد عام من أول حرب مع الحوثيين في صعدة.
كما بقي اللواء جلال الرويشان في منصبه نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وأضيف نائب ثالث لرئيس الحكومة هو محمد حسن إسماعيل المداني، الذي عين وزيرا للإدارة والتنمية المحلية والريفية، وهو الذي كان يرأس مؤسسة بُنيان التنموية.
وحافظ اللواء محمد ناصر العاطفي على منصبه كوزير للدفاع في حكومة الحوثيين، بينما حافظ عم زعيم جماعة أنصار الله، اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، على منصبه وزيرا للداخلية في صنعاء.
ولوحظ في التشكيلة الحكومية استبعاد الشقيق الأكبر لزعيم الجماعة يحيى بدر الدين الحوثي، الذي كان يتولى وزارة التربية والتعليم، وتولى المنصب مكانه حسن عبد الله يحيى الصعدي كوزير للتربية والتعليم والبحث العلمي، ليحل أيضا بديلا عن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الشيخ حسين حازب، الذي استبعد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويبدو أن حكومة الحوثيين حظيت بوجوه جديدة في معظمها، لم يسبق لها أن زاولت مناصب وزارية، حيث عُين الإعلامي هاشم شرف الدين وزيرا للإعلام، خلفا للقيادي الحوثي ضيف الله الشامي، الذي كان أيضا ناطقا رسميا باسم حكومة صنعاء.
بينما كانت المفاجأة إسناد وزارة الخارجية والمغتربين، التي تولاها سابقا القيادي في حزب المؤتمر الشعبي هشام شرف، إلى الصحفي جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة الوسط الأسبوعية والمتوقفة منذ 10 سنوات.
موقف المؤتمروفي حديث للجزيرة نت قال طاهر حزام عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، ورئيس تحرير صحيفة وموقع "الأوراق برس"، إن "قيادة الحزب فوضت عبد الملك الحوثي باختيار من يراه صالحا لإدارة الدولة، وهو من سيتحمل محاسبتها أو بقاءها".
وبشأن وجود شخصيات من حزب المؤتمر الشعبي في تشكيلة الحكومة بصنعاء، قال حزام "إنها تمثل نفسها، ولم تكن مرشحة من الحزب"، رغم أنها في هرم قيادات المؤتمر الشعبي، مثل أحمد الرهوي واللواء جلال الرويشان عضوي اللجنة العامة (المكتب السياسي) في حزب المؤتمر الشعبي.
وأضاف حزام أنه لا يوجد هناك أي فرض على حزب المؤتمر الشعبي بعدم إشراك قياداته في هذه الحكومة، "بل إن المؤتمر سعيد بهذا التشكيل، وقد أصدر بيان ترحيب كون أن من طالب بالتغيير هو رئيس المؤتمر الشعبي صادق أمين أبو راس، في خطابه الذي وصف بالناري في 24 أغسطس/آب 2023".
وأكد القيادي المؤتمري أن التغييرات بحد ذاتها مطلوبة بعد 10 سنوات حرب، في ظل تكرار نفس الوجوه التي تتهم بأنها استغلت الحرب، لما يطلق عليه في اليمن "هبر أموال الدولة" أي الفساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب المؤتمر الشعبی حکومة الحوثیین أنصار الله فی صنعاء الذی کان
إقرأ أيضاً:
NYT: الفراغ الأمني وزيادة حالات الاختطاف تحد كبير يواجه حكومة دمشق الجديدة
يطالب المواطنون السوريون بحماية أفضل بعد حوادث اختطاف في الشوارع وعدم وجود دوريات الشرطة فيها، بينما أكد الحكومة الجديدة أنها قامت بعزل شرطة النظام السابق، مما خلف فراغا وخوفا لدى السكان الذين لم يعودوا يتركون بيوتهم في الليل.
وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن سامي العزو، الذي تلقى أول طلب للفدية على هاتفه المحمول بعد عشرة أيام من مشاهدته ستة رجال ملثمين وهم يختطفون شقيقه ويجبروه على دخول شاحنة بنوافذ سوداء.
وجاء في شريط فيديو قال فيه إن شقيقه، عبد الرزاق العزو، 60 عاما، ظهر مقيد اليدين وبكيس أسود على رأسه، وهو يصرخ بينما كان يضرب بعصا.
ومنذ ذلك الحين، استمرت مقاطع الفيديو والتهديدات في الظهور على هاتف العزو وهو يكافح الآن لجمع 400 ألف دولار طلبها الخاطفون.
وأكد التقرير أن "العزو ليس ثريا، ولا يعرف سبب استهداف شقيقه، فقد باع سيارتين ويحاول بيع أرض يملكها، وهو يشك في أن يكون المبلغ كاف لتأمين الفدية المطلوبة.
وأضاف من منزله في تلبيسة، في ضواحي حمص، "حتى لو بعت كل ما أملك فلن أجمع المبلغ".
ويعتبر هذا الاختطاف واحدا من سلسلة من عمليات الاختطاف في سوريا منذ أن تولى تحالف المعارضة المسلحة الذي أطاح برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر السلطة.
وكان أول أعمال الحكومة الجديدة هي التخلص من مسؤولي الأمن والشرطة، وإن كان هذا مؤقتا على الأقل.
وذكر التقرير أن "قوات الأمن كانت من أدوات نظام الأسد القمعي، ولكن بعض السوريين انتقدوا قرار حلها، ورغم أن الحكومة الجديدة استبدلت بعض المسؤولين بأفراد من صفوفها ودربت ضباط شرطة على وجه السرعة، فإن هذه القوة لا تستطيع تغطية البلاد بشكل كاف".
ويواجه النظام الجديد توليفة من التوترات الطائفية والجرائم التي تقوم بها عصابات انتهازية التي تلاقت وسط فراغ في السلطة ترك الكثير من السوريين يخشون الخروج في الليل.
وشهدت سوريا في أثناء الحرب الأهلية التي استمرت مدة 13 عاما جرائم اختطاف، إما بداعي الإنتقام أو للمال، لكن الوضع الحالي يمثل امتحانا كبيرا للحكومة الجديدة وقدرتها على فرض الإستقرار في البلاد.
وزاد من خطر هذه الحوادث، الإشتباكات التي اندلعت بين موالين لنظام الأسد السابق وقوات الأمن السورية بالمنطقة الساحلية، غربي سوريا، حيث وردت تقارير عن مقتل العشرات من قوات الأمن والموالين لنظام الأسد.
لكن لا يعرف عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم في الأشهر الأخيرة ولا من يقومون بعمليات الخطف، إلا أن راويات العائلات وجماعات الرصد سجلت عدة حالات حول البلاد، ويطالب السوريون بمزيد من حضور الشرطة ونقاط التفتيش لضبط الأمن ومنع الإختطاف.
وقال العزو إن على القادة الجدد "إظهار قوتهم" و "عليهم تأكيد سلطتهم وحضورهم". ولا يعرف العزو من اختطف شقيقه، وقال إن أبلغ قوات الأمن المحلية وطلب منهم التعامل مع الأمر، بدون أي نتيجة.
وأكدت قوات الأمن في تلبيسة وحمص إنها تتابع القضية، بينما قلل القادة الجدد، في بعض الأحيان من مظاهر السلامة، وقال في مرات أخرى إنهم يتوقعون تحديات أمنية وجرائم أسوأ بكثير بعد عقود من اليدكتاتورية، بحسب ما ذكر التقرير.
وفي مقابلة أجرتها قناة تلفزيونية سورية مستقلة في الشهر الماضي، مع أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد قال فيها: "اليوم هناك أمن، على الرغم من وجود حوادث صغيرة هنا وهناك". لكنه أضاف أن عقودا من "السياسات السيئة لا يمكن التخلص منها في غضون أيام أو أسابيع".
وتفاقمت الحالة الأمنية بسبب مشاكل أخرى، مثل النقص الحاد في الكهرباء الذي يجعل بعض الأحياء مظلمة ليلا.
وفي العديد من المدن، يقول السكان إنهم قاموا بتركيب أبواب معدنية للحماية من اللصوص، وتوقف بعض الآباء عن إرسال أطفالهم إلى المدارس. وتساءل العقيد علاء عمران، قائد محاظفة حمص المعين من الحكومة الجديدة، قائلا: هل الوضع لا يزال بحاجة للتحسين؟ نعم"، "لماذا؟ لأننا قمنا بحل جهاز الأمن بالكامل ونبني جهازا أمنيا جديدا، لكن الأمر يحتاج إلى الوقت".
وقد أمر القادة الجدد آلافا من ضباط الشرطة وضباط الأمن والجنود بالخضوع لعملية "مصالحة"، وطلب منهم تسليم بطاقات هوياتهم وأسلحتهم ومركباتهم في انتظار التحقيق معهم.
وفي الوقت الحالي، لن يسمح لهؤلاء الضباط بالانضمام إلى صفوف الشرطة، كما قال المسؤولون. ودافع العقيد عمران عن قرار تسريح قوات الأمن التابعة للنظام، واصفا إياها بأنها "عدو الشعب".
ويقول المسؤولون إنهم يدربون قوات جديدة للشرطة بالسرعة الممكنة، ويتم تخريج ما بين 800- 1,000 عنصرا جديدا كل بضعة أسابيع. وفي كلية الشرطة بالعاصمة دمشق، سار الشباب بزيهم الأزرق الداكن في تشكيلات مختلفة في حفل تخرجهم بعد تدريب مكثف. وكان بعضهم يحمل أسلحته بطريقة غير صحيحة، مما يشي أنهم لم يتعودوا للتعامل معها بعد.
وتقول وزارة الداخلية إن البلاد بحاجة إلى 50,000 ضابطا في المجمل، وما هو متوفر عدد قليل، مع أنها لم توضح العدد. وسيحصل المتدربون الجدد على تدريب أطول وأعمق في المستقبل، وذلك في رد على أسئلة الصحيفة.
وأكد التقرير أن الحكومة الجديدة ورثت وضعا فوضويا، بشكل يجعل الأمن التحدي الأكبر لها، حسب قول عصام الريس، المستشار العسكري لمنظمة "إيتانا". وقال: "ليس من العدل أن نقول إنه إذا لم ينجحوا في إرساء الأمن الكامل في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا مؤشر على الفشل. إنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت و يجب الحكم عليهم على أساس حجم التحدي".
وفي الوقت الحالي، لا ترى الشرطة في العديد من الأحياء والبلدات، فعند غروب الشمس، تخلو شوارع حي الزهراء في حمص من سكانها حيث يتجهون جميعا إلى بيوتهم.
وأشارت الصحيفة إلى تدفق الناس والمهنئون بالسلامة على محل للخضروات، حيث هنأوا حسام كشي، على عودته سالما بعدما اختطف وسرقت سيارته من قبل رجلين ملثمين.
وقال الزبائن وهم يتداولون أخبار عمليات اختطاف أخرى: "الحمد لله على عودتك سالماً". وقد تضافر مجتمعه المسيحي المتماسك وكنيسته وجمعوا في غضون ساعات من اختطافه 28 مليون ليرة سورية - حوالي 2,100 دولارا - وهو ما كان كافيا لتأمين إطلاق سراحه.
ولكنه يشعر بالخوف منذ عودته، وقال للصحيفة "نريد الشعور بالأمن من جديد". وبات يغلق أبواب محله في الخامسة مساء، مع أنه كان يظل مفتوحا حتى الساعة العاشرة ليلا، لأن شوارع الطرق مطفأة ولا توجد دوريات للشرطة، فقط حاجز على باب حيهم يحرسه شبان.
وفي بعض الحالات لا تتلقى العائلات رسائل فدية، كما حدث مع عائلة شدود، حيث اتصل أولاد رانيا شدود الثلاثة بها لإخبارها بأنهم عائدون إلى البيت بعد نهاية عملهم في مطعم.
ووقفت عند الباب تراقب عودتهم، ومع اقترابهم من البيت، اعترضتهم شاحنة كبيرة . وتقول شدود إن أولادها لم يقاوموا ولكنهم دفعوا في الشاحنة، وقامت الشرطة بتمشيط المنطقة بحثا عن الشاحنة بدون أي أثر.
وبعد أسبوع عثر على جثثهم ملقاة على جنب الطريق السريع في حي آخر، وتقول شدود، 47 عاما "أي جرم ارتكبوه، كانوا عائدين متعبين وجياعا ولم يؤذوا أحدا"، وتقول إنها وعائلتها الممتدة ناشدت الحكومة لتوفير الأمن: "لا أريد أما أخرى أن تبكي مثلي".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون