قراءة في تشكيلة حكومة الحوثيين الجديدة باليمن
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
صنعاء- أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين، مساء الاثنين، تشكيل حكومة جديدة في مناطق سيطرتها باليمن، بما فيها العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها منذ عام 2014، وأدى اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء الحكومة قسم اليمين أمام القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى هيئة تتولى إدارة مؤسسات الدولة والحكومة في صنعاء.
وجاء إعلان التشكيلة الحكومية للحوثيين، غير المعترف بها دوليا، بعد يومين من تعيين أحمد غالب ناصر الرهوي رئيسا لها، وهو من منطقة يافع السفلى بمديرية خنفر في محافظة أبين جنوب اليمن، وينتمي تنظيميا لحزب المؤتمر الشعبي العام، وكان عضوا بالمجلس السياسي الأعلى في صنعاء منذ مارس/آذار 2019 حتى تكليفه برئاسة الحكومة في 10 أغسطس/آب الجاري.
وجاء الرهوي بديلا للدكتور عبد العزيز بن حبتور، المولود عام 1955 بمديرية الروضة في محافظة شبوة جنوب اليمن، والذي كان محافظا لمدينة عدن حين اقتحمتها قوات الحوثيين عام 2015، وتولى رئاسة أول حكومة بعد انضمامه لجماعة أنصار الله، بالشراكة مع حزب المؤتمر الشعبي العام، والتي سمّيت بحكومة الإنقاذ الوطني في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وكان مهدي المشاط أصدر أمس الاثنين قرارا جمهوريا وفقا لدستور الجمهورية اليمنية، بتشكيل ما أسماها "حكومة التغيير والبناء"، وتسمية 22 وزيرا بينهم رئيس الحكومة الجديد أحمد الرهوي، كما تم دمج العديد من الوزارات السابقة بموجب القرار.
22
نبارك
لهم
الثقة
ونتمنى لهم النجاح
المهمة كبيرة والأهداف طموحة والتحديات تحتاج صبر وعمل وتفاني
للوصول الى يمن مستقر
يمن صامد منتصرا على العدوان والحصار
ومستمرا في حمل لواء الجهاد والاسناد لغزة ولقضايا الامة
وبالتوفيق والنجاح لحكومة البناء والتغيير ان شاء الله
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 12, 2024
تهنئة الحوثيوهنأ القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي وزراء الحكومة الجديدة، بينما اعتبر البعض أن تهنئته كانت "غير حارة"، حيث عبر عنها بتغريدة على منصة "إكس" قائلا "نبارك لهم الثقة، ونتمنى لهم النجاح"، دون أن يسمي رئيس الحكومة أو وزراءها.
وقال محمد الحوثي إن "المهمة كبيرة والأهداف طموحة، والتحديات تحتاج إلى صبر وعمل وتفانٍ للوصول إلى يمن مستقر، يمن صامد منتصر على العدوان والحصار، ومستمر في حمل لواء الجهاد والإسناد لغزة ولقضايا الأمة، وبالتوفيق والنجاح لحكومة البناء والتغيير إن شاء الله".
وكان زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي قد أعلن قبل نحو عام ما وصفه بـ"مرحلة التغيير الجذري"، من خلال تشكيل حكومة كفاءات جديدة، وأعقب ذلك إقالة حكومة بن حبتور، وشدد الحوثي حينها على أن الحكومة الجديدة التي تأخر تشكيلها "ستجسد الشراكة الوطنية، بما يحقق الهدف في خدمة الشعب، ويحقق التكامل الرسمي والشعبي في النهوض بالبلد ومعالجة المشاكل الاقتصادية".
ولاحظ مراقبون خلو تشكيلة الحكومة الجديدة للحوثيين من اسم أي إمرأة، كما خلت من وزارات "الشؤون القانونية" و"شؤون مجلسي النواب والشورى" و"الإرشاد والحج" و"التخطيط والتعاون الدولي".
وأُسند منصب النائب الأول لرئيس الوزراء للعلامة محمد أحمد مفتاح، وهو منصب مستحدث، وكان مفتاح قد حكمت عليه المحكمة الجزائية في صنعاء عام 2005 بالإعدام هو ويحيى الديلمي، بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع إيران والاستعانة بها للإضرار بمصلحة اليمن، إبان حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بعد عام من أول حرب مع الحوثيين في صعدة.
كما بقي اللواء جلال الرويشان في منصبه نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وأضيف نائب ثالث لرئيس الحكومة هو محمد حسن إسماعيل المداني، الذي عين وزيرا للإدارة والتنمية المحلية والريفية، وهو الذي كان يرأس مؤسسة بُنيان التنموية.
وحافظ اللواء محمد ناصر العاطفي على منصبه كوزير للدفاع في حكومة الحوثيين، بينما حافظ عم زعيم جماعة أنصار الله، اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، على منصبه وزيرا للداخلية في صنعاء.
ولوحظ في التشكيلة الحكومية استبعاد الشقيق الأكبر لزعيم الجماعة يحيى بدر الدين الحوثي، الذي كان يتولى وزارة التربية والتعليم، وتولى المنصب مكانه حسن عبد الله يحيى الصعدي كوزير للتربية والتعليم والبحث العلمي، ليحل أيضا بديلا عن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الشيخ حسين حازب، الذي استبعد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويبدو أن حكومة الحوثيين حظيت بوجوه جديدة في معظمها، لم يسبق لها أن زاولت مناصب وزارية، حيث عُين الإعلامي هاشم شرف الدين وزيرا للإعلام، خلفا للقيادي الحوثي ضيف الله الشامي، الذي كان أيضا ناطقا رسميا باسم حكومة صنعاء.
بينما كانت المفاجأة إسناد وزارة الخارجية والمغتربين، التي تولاها سابقا القيادي في حزب المؤتمر الشعبي هشام شرف، إلى الصحفي جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة الوسط الأسبوعية والمتوقفة منذ 10 سنوات.
موقف المؤتمروفي حديث للجزيرة نت قال طاهر حزام عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، ورئيس تحرير صحيفة وموقع "الأوراق برس"، إن "قيادة الحزب فوضت عبد الملك الحوثي باختيار من يراه صالحا لإدارة الدولة، وهو من سيتحمل محاسبتها أو بقاءها".
وبشأن وجود شخصيات من حزب المؤتمر الشعبي في تشكيلة الحكومة بصنعاء، قال حزام "إنها تمثل نفسها، ولم تكن مرشحة من الحزب"، رغم أنها في هرم قيادات المؤتمر الشعبي، مثل أحمد الرهوي واللواء جلال الرويشان عضوي اللجنة العامة (المكتب السياسي) في حزب المؤتمر الشعبي.
وأضاف حزام أنه لا يوجد هناك أي فرض على حزب المؤتمر الشعبي بعدم إشراك قياداته في هذه الحكومة، "بل إن المؤتمر سعيد بهذا التشكيل، وقد أصدر بيان ترحيب كون أن من طالب بالتغيير هو رئيس المؤتمر الشعبي صادق أمين أبو راس، في خطابه الذي وصف بالناري في 24 أغسطس/آب 2023".
وأكد القيادي المؤتمري أن التغييرات بحد ذاتها مطلوبة بعد 10 سنوات حرب، في ظل تكرار نفس الوجوه التي تتهم بأنها استغلت الحرب، لما يطلق عليه في اليمن "هبر أموال الدولة" أي الفساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب المؤتمر الشعبی حکومة الحوثیین أنصار الله فی صنعاء الذی کان
إقرأ أيضاً:
عبد العزيز لـ الدبيبة: سنقاوم ولن نقبل تشكيل حكومة جديدة ويجب عدم الاستسلام
ليبيا – قال محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء وعضو جماعة الإخوان المسلمين، إنه جرى الحديث كثيرًا عن تزييف الوعي، واليوم يتم استكمال الطرح بأمثلة من الواقع.
وأشار عبد العزيز، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج “بين السطور” الذي يُذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن الحل في ليبيا هو إجراء الانتخابات، رغم أنها ليست نهاية المطاف، لكنها الحل الفوري، لأن الأجسام السياسية الحالية – مجلس النواب، مجلس الدولة، وحكومة الوحدة – لا يملك أيٌّ منها الشرعية، بحسب قوله.
ولفت إلى أن المصيبة الكبرى أن الجميع ينافق ويخادع نفسه، إلا الشرفاء والأحرار، مضيفًا أن البعض يحاول تشكيل حكومة انتقالية جديدة، مؤكدًا: “سنقاوم ولن نقبل”، وواصفًا من يتحصنون بالمخابرات الأجنبية بـ”المجرمين”.
وأضاف أنه لا يمكن لأي عدو أن يتدخل في الشأن الداخلي دون وجود تحالف مع أصحاب المصالح والمنتفعين والسماسرة، معتبرًا أن من يدّعي دعم حكومة الوحدة الوطنية “كاذب”، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة صرّح مرارًا بأن الحكومة مؤقتة وهدفها الإعداد للانتخابات، وكذلك المجلس الرئاسي.
وأكد أنه لا يجامل الدبيبة ولا وزراءه ولا أي طرف آخر عندما يتعلق الأمر بمستقبل ليبيا، مضيفًا: “لو أردنا المجاملة لبقينا في مجلس الدولة، لم يكن أحد يسبقنا فيه”.
وأفاد أن من يتحدث باسم مجلس الدولة اليوم لم يكن له حضور أيام المؤتمر الوطني العام، وأنه وزملاءه فضّلوا الخروج من المجلس رفضًا للمغريات، وليس فقط من أجل الراتب، بل رفضًا للضغوط والإغراءات الأكبر.
وأوضح أن معارضتهم لاتفاق الصخيرات ومخرجاته كانت عن مبدأ، معتبرًا أن تشكيل حكومة انتقالية جديدة يعني تمديد الفساد والفوضى وسرقة مقدرات البلاد.
وأضاف أن الدولار في فترة المؤتمر الوطني لم يكن يتجاوز دينارين، متهمًا من فرّطوا بالمؤتمر الوطني بأنهم سبب فيما تعانيه ليبيا اليوم.
وقال إن الذين وقعوا على اتفاق الصخيرات عادوا اليوم لينادوا بتشكيل حكومة جديدة، واصفًا ذلك بالتناقض والانقلاب على الاتفاق الذي وقّعوا عليه.
وتحدث عن بلقاسم قزيط، مشيدًا به على الصعيد الشخصي رغم انتقاده لدوره السياسي، معتبرًا أنه كان من أكثر الشخصيات التي ساهمت في تفتيت المؤتمر الوطني.
وأشار إلى أن قزيط كان من المتحمسين لتوقيع اتفاق الصخيرات ووقّع عليه بخط يده، معتبراً أن نوري البعار، أحد الموقعين على الصخيرات، هو الآن ضمن اللجنة الاستشارية.
وأكد أن كل من ذهب إلى الصخيرات كان هدفه استمرار الحكومات الانتقالية، لأنها تضمن استمراريتهم في السلطة، مشددًا على أن الانتخابات ليست الحل السحري، لكنها الطريق لإنهاء الأجسام السياسية الحالية التي وصفها بأنها سبب مآسي ليبيا.
ودعا إلى “ثورة جديدة” إذا لزم الأمر، وحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على عدم الاستسلام لإرادة البعثة الأممية ومحبي الفوضى.
وأكد أن من روّج للفوضى سابقًا لا يزال يريد استمرارها، مشددًا على ضرورة تجديد السلطة عبر انتخابات برلمانية ورئاسية، لا عبر إبقاء عقيلة صالح والمشري وغيرهم في المشهد.
وختم بالدعوة إلى كشف حقيقة اتفاق الصخيرات، ومن روّج له، ومن استغفل الليبيين في تلك الفترة، مؤكدًا أن الإجماع الوطني اليوم يريد الذهاب إلى الانتخابات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا