المغرب وإسبانيا يستعدان لإبرام اتفاق سيادة مشتركة على سبتة ومليلية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت تقارير إعلامية إسبانية نقلا عن المحلل الاستخباراتي الإسباني، "فرناندو كوتشو" أن المغرب وإسبانيا يستعدان لإبرام اتفاق يهدف إلى إقامة نظام للسيادة المشتركة على مدينتي سبتة ومليلية، والذي من المقرر أن يتم تفعيله بين عامي 2030 و2032.
وأكد كوتشو أن هذه المبادرة ستحظى بدعم دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا، كما أشار المتحدث إلى أن المغرب كان يحاول منذ أكثر من عقد تحويل المبادلات الاقتصادية من موانئ الجزيرة الخضراء وسبتة ومليلية إلى ميناء طنجة المتوسط، للانفراد بالجزء الكبير من التجارة البحرية.
وانتقد المحلل الاسباني الحكومة الإسبانية بشدة التي لم تتحرك تجاه التخطيط الإستراتيجي المغربي، حسب تعبيره حيث اعتبر أن توجه المملكة المغربية يساهم في العزلة الاقتصادية والاستراتيجية لسبتة ومليلية السليبتين.
وأعرب المتحدث عن أسفه لأنه، على الرغم من تحذيراته المتعددة، لم تتخذ إسبانيا والاتحاد الأوروبي أي إجراءات مهمة لمواجهة المبادرات المغربية، مما ترك المجال مفتوحا أمام المملكة الشريفة لتعزيز موقعها الجيوستراتيجي، حسب تصريحاته.
وأشار "فرناندو كوتشو" إلى انه سبق للعديد من المسؤولين التنفيذيين السابقين في المخابرات الإسبانية، أن أثاروا انتباه الحكومات المتعاقبة إلى أهمية الدعم الذي تقدمه فرنسا والولايات المتحدة للديناميكية المغربية، باعتبار أن باريس وواشنطن يعتبرات المغرب حليفا رئيسيا وموثوقا لمواجهة النفوذ المتزايد لروسيا والصين وأعضاء البريكس الآخرين في أفريقيا.
وشدد المتحدث على أن الدولتين الفاعلتين في العالم وإفريقيا، ينظران إلى اعتماد السيادة المشتركة لسبتة ومليلية داخل السياق الجيوسياسي الحالي، بمثابة "أضرار جانبية طفيفة" في استراتيجية أوسع تهدف إلى الحفاظ على المصالح الغربية في أفريقيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات