الرقابة المالية تنتهي من إجراءات تفعيل سجل خبراء إعادة تقييم الأصول
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من إجراء كافة الترتيبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لتبدأ استقبال طلبات القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
وكانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد وافقت اللجنة على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
كما تم الانتهاء من تحديث شروط القيد وتطوير إجراءات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا ضوابط القيد بالسجل والمستندات اللازم تقديمها للقيد والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من اجراءات قيد خبراء إعادة تقييم الأصول بالسجل خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
وتضمن القرار تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام، بحيث يكون القسم الأول لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، القسم الثاني لخبراء تقييم الأصول العقارية، والقسم الثالث لخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.
ونظم القرار شروط قيد الأشخاص الطبيعيين في السجل والتي تضمنت أن يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو يكون مرخصا له كخبير تقييم من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب خبرته فيها بالنسبة للأجانب ، بالإضافة إلى توافر الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد وبما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم بها، وألا يكون قد صدر بشأنه أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة في جريمة ماسة للشرف أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية أو قانون غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد.
وبالنسبة لقيد الأشخاص الاعتباريين فيشترط القيد بسجل شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي، مع توافر حسن السمعة والكفاءة المهنية لدى المسئولين الرئيسيين الذين تحددهم الهيئة لدى الشخص الاعتباري، وتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال فترة مدة القيد.
كما نظم القرار إجراءات تقديم طلب القيد بالسجل سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بحيث تشكل لجنة للبت في طلب القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المؤيدة له.
ونظم القرار أيضًا المسئولية الناتجة عن أعمال التقييم بحيث يكون الشخص الطبيعي أو المدير المسئول لدى الشخص الاعتباري المقيدين بالسجل مسئولين عن أعمال التقييم الصادرة عنهما، مع الالتزام بالتوقيع على التقارير الصادرة عنهم وعدم جواز الإنابة في ذلك، بالإضافة إلى المسئولية عن التحقق من التزام كافة الأطراف ذوي العلاقة والمجموعات المرتبطة بهم بمعايير الأداء والتقييم الصادرة عن الهيئة.
وبحسب القرار يكون الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة، واستيفاء الشروط اللازمة للقيد بالسجل وتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده هي شروط استمرار قيد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالسجل، على أن تكون مدة القيد ثلاث سنوات وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط.
ونظم القرار التدابير الإدارية التي تمكن مجلس إدارة الهيئة من اتخاذ تدبير واحد أو أكثر بداية من توجيه التنبيه بالمخالفات وتحديد الفترة الزمنية لإزالة أسبابها، أو الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة أو الشطب مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة، وذلك حال ثبوت مخالفة أيا من التشريعات الحاكمة وعلى الأخص معايير التقييم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن أو فقد أحد شروط القيد واستمراره.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة شرط أساسي للقيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول وذلك لضمان جودة أعمال إعادة التقييم، مؤكدا حرص الهيئة على تطوير وتنظيم أعمال المهنيين لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، دعما لرؤية الحكومة في دفع الاقتصاد القومي.
وأوضح الدكتور فريد أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والتي قامت بدورها في تطوير معايير المحاسبة المصرية وإدخال نموذج إعادة تقييم الأصول بهدف تمكين الكيانات الاقتصادية في عرض قوائمها المالية بشكل يعكس قيمتها الحقيقية وأن نتيجة إعادة تقييم الأصول ينعكس على حقوق ملكية الشركات، بما يمكنها الحصول على تمويلات إضافية للنمو وتطوير أعمالها والدخول في شراكات استراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة الإستثمارات إعادة تقييم الأصول القيمة العادلة لدى الهیئة
إقرأ أيضاً:
لتقديم الماجيستير الدولي.. بروتوكول بين «الرقابة المالية» ومعهد دراسات البورصة الإسباني
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية FSI، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB، في مقر الهيئة، ضمن الاتفاق المُبرم بين الطرفين ويقدم الطرفان بموجبه درجة الماجيستير الدولي في الأسواق المالية بمصر.
حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، محمد صبري، مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الإسبانية في مصر ونائباً عن السفير، ألفارو دريك، الأمين العام ومنسق العلاقات المؤسسية لمعهد دراسات البورصة الإسباني، خافيير آمو، مدير برنامج الماجيستير الدولي في الأسواق المالية، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي، وأعضاء مجلس إدارة معهد الخدمات المالية.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان، إن برنامج الماجستير الدولي في الأسواق المالية يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة الواسعة والمهنية في كافة نواحي التمويل من خلال التركيز على الممارسة الفعلية وكيفية تطبيق المفاهيم النظرية وربطها بالواقع العملي الحقيقي في مجال التمويل. ويقدّم المحاضرون التمارين ودراسات الحالة، بالإضافة الى التدريب العملي والمحاكاة الفعلية من خلال التدريب على منصة Bloomberg، علاوة على منصات التداول التي تحاكى المحفظة عبر الإنترنت بالإضافة الى دعم المهارات الشخصية للطلاب والتفاعل الجماعي بالفصول الدراسية والعروض وكذلك الزيارات الميدانية في نهاية الماجستير للجهات ذات العلاقة بموضوعات الدراسة.
تبلغ مدة الدراسة بالماجستير حالياً 15 شهراً دراسياً مكثفة، من المتوقع أن تبدأ بإجمالي عدد ساعات 500 ساعة مقسّمة على 9 مواد دراسية. وفى نهاية البرنامج، تكون هناك إقامة مكثّفة بمدينة مدريد بإسبانيا على مدار 7 أيام تشمل الدراسة المتبقية بالإضافة الى تقديم أطروحات التخرج، وكذلك الزيارات الميدانية للجهات ذات العلاقة بموضوع الدراسة بالماجستير. ويتطرق برنامج الماجيستير إلى الاقتصاد الكلي وأسواق النقد، والأسواق المالية والتقييم، والمُشتقات المالية، وإدارة الأصول، وتمويل الشركات، ومخاطر السوق والائتمان، والامتثال، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني. ويتم التدريس من خلال الجمع بين الحضور الفعلي بالفصول الدراسية بالقاهرة بمقر معهد الخدمات المالية في القرية الذكية والدراسة عن بعد من مدريد مع العلم بأن الطلاب المشاركين من خارج جمهورية مصر العربية يمكنهم الحضور عن طريق الإنترنت "أونلاين" طوال فترة الدراسة، ولكن مع إلزامية الحضور خلال فترة الدراسة بمدريد وتقديم أطروحات التخرج.
يُعد هذا الماجستير أول برنامج قدّمه معهد IEB عام 1989، وأصبح منذ ذلك الوقت مرجعاً في التدريب المالي في إسبانيا. ولم يقتصر إدراجه في تصنيف صحيفة El Mundo لسنوات فحسب، بل فاز أيضًا بجائزة Rankia، واحدة من أفضل المجتمعات المالية الناطقة بالإسبانية والتي لها وجود في عشر دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية، باعتباره واحداً من ضمن أفضل برامج الماجستير في التمويل. بالإضافة إلى ذلك تم ترخيصه من قبل هيئة الرقابة المالية الإسبانية CNMV كبرنامج معتمد لتقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية وفقا لتشريعات الاتحاد الأوربي MIFID.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشكل الجديد لبرنامج الماجيستير يضع في اعتباره الديناميكيات والتغييرات التي تطرأ على الجانب التعليمي في المجال المالي والاستثماري وفيما يتعلق بالمُشتقات، لافتاً إلى تخرّج 24 دارساً لبرنامج الماجيستير منذ انطلاقه في مُختلف المجالات، ما بين الأسواق المالية، والتأمين، والقطاع المصرفي، وغيرهم.
وذكر رئيس الهيئة أن الشكل الجديد لبرنامج الماجيستير يركّز من بين موضوعاته على مسألة الأمن السيبراني، موضحاً أن تحقيق الشمول المالي أو تعزيز الثقافة المالية لن يتأتى دون الرقمنة والتكنولوجيا، لافتاً إلى الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للأمن السيبراني في سبيل الموافقة على التطبيقات الرقمية، ودون ذلك فستكون الهيئة بصدد مجابهة مخاطر مالية لا تقبل بها. وأشار إلى المتطلبات والشروط الصارمة التي تفرضها هيئة الرقابة المالية على الأمن السيبراني في منصات الجهات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية.
وتطرق الدكتور محمد فريد إلى الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه سيغير كل شيء في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. ومع ذلك، وبينما قد تتغير منهجية الحصول على المعرفة، إلا أن المعرفة والإلمام بها لن يتغيرا، لافتاً إلى أهمية إدراك واستيعاب الحاجة إلى التعلّم وكذلك فهم مُختلف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن تبنيها في مختلف الأنشطة، لا سيما المجال المالي غير المصرفي.
وسلّط رئيس الهيئة الضوء على أهمية فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي قد تتضمنها، ومن بينها ما يُطلق عليه الهلوسات، لكن من بين الطرق التي يمكن التغلب على مثل هذه المخاطر هي التعلم، وترسيخ التفكير النقدي والتحلي بالمنطق السليم في الحكم على المعرفة الآتية من مختلف المصادر.
من جانبه، أعرب إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الإسبانية في مصر، عن سعادته بتنظيم توقيع البروتوكول بين معهد الخدمات المالية FSI ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB. وسلّط الضوء اهتمام السلطات الإسبانية بتعزيز أواصر الصلة والتعاون مع جمهورية مصر العربية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعليم للصلات بين البلدين، وأن القائمين على البرنامج يولون أهمية كبيرة للتعليم ومن ثَم الاهتمام ببرنامج الماجيستير المُقدم من معهد الخدمات المالية FSI ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB. واستطرد أن حاضر البلدين هو التجارة والاستثمار، لكن المستقبل يكمن في التعليم، موضحاً أن توجه الطلاب المصريين بموجب برنامج الماجيستير سيسهم في خلق روابط مع المجتمع الإسباني، مما سيعود بالنفع على التجارة والاستثمار ومجتمع الأعمال بصفة عامة.
أما ألفارو دريك، الأمين العام ومنسق العلاقات المؤسسية لمعهد دراسات البورصة الإسباني، فقد أشار إلى أهمية برنامج الماجيستير، واصفاً توقيع البروتوكول باعتباره خطوة إضافية في سبيل تعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط وخاصة الهيئة الهامة للرقابة المالية، مشيداً بالجهود التي بذلها الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وهي الجهود التي كللها توقيع البروتوكول. وأوضح أن معهد دراسات البورصة IEB الإسباني يسعى لتطوير أدائه مع الشركاء بمعهد الخدمات المالية لمنح المهارات وفكر الاحتراف والإنجاز والنجاح الكبير في عالم المال للدارسين في الدورات القادمة بأفضل السبل. وأشاد دريك بجودة المنهج المُدرّس من خلال برنامج الماجيستير والقائمين عليه، موضحاً أن الجهود المبذولة في تصميم البرنامج تمثل قيمة مضافة للدارسين، لافتاً إلى أهميته في التغلب على المشكلات التي تلم بالعالم، وخاصة الجانب المالي.
ونوّه بأن مستويات الأداء للدفعة الأولى من الدارسين حققت مستويات رائعة كانت واضحة من خلال الأبحاث المقدمة من الدارسين في إسبانيا، وتم مناقشتها في جلسات أكاديمية بالمعهد لنيل درجة الماجستير.
وأشاد عدد من الخريجين بأهمية الماجيستير المُقدم من المعهد الإسباني، حيث إنه يستعرض العديد من الحالات العملية وليس مجرد دراسة نظرية فقط، بالإضافة إلى الاطلاع على الخبرات والتجارب المختلفة للعديد من أسواق المال.
وتأسس معهد الخدمات المالية FSI في يوليو 2010 بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010 ليحل محل معهد التأمين المصري، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية الذى قد بدأ العمل عام 2011 بتقديم دوراته التدريبية لعدد كبير من العاملين المُرخص لهم بالعمل في القطاع المالي غير المصرفي ومنها على سبيل المثال سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأجيل التمويلي. وتُستَمَد أهداف واستراتيجيات معهد الخدمات المالية من احتياجات القطاع المالي غير المصرفي من خلال بناء القدرات والمهارات وذلك بالتعاون مع الهيئات التعليمية والمهنية المحلية والدولية لجلب أفضل الممارسات بالقطاع المالي غير المصرفي.
أما معهد دراسات البورصة الإسباني IEB، فقد تأسس، وهو مركز جامعي للدراسات العليا في عام 1989 كأحد الكليات الرائدة في إدارة الإعمال والتمويل بإسبانيا، ويحظى برعاية بورصة مدريد ويُعد أول مركز جامعي متخصص في تدريس التمويل، بالإضافة إلى امتلاكه شراكات أكاديمية مع واحدة من أقدم الجامعات في إسبانيا، مثل جامعة كومبلوتنسي بمدريد (1822) وكذلك جامعة راي خوان كارلوس (1996). ويقدم معهد دراسات البورصة الإسباني IEB مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في التمويل والقانون تعادل ما يقرب من 100 برنامج تعليمي. كما يقدم برامج البكالوريوس والماجستير وكذلك برامج التعليم التنفيذية. وتم اعتماد عدد من البرامج التي يقدمها معهد IEB من قبل هيئة الرقابة المالية الإسبانية Comisión Nacional del Mercado باعتبارها شهادات متوافقة مع تشريعاته وتشريعات الاتحاد الأوروبي مثل MIFID.
ويُعد معهد دراسات البورصة IEB بإسبانيا من بين أهم الجهات الاكاديمية الدولية المُنفذة والمانحة لتلك البرامج، حيث إنه عضو في اتحاد AEEN داخل إسبانيا، وعضو في مؤسسة EFMD في أوروبا، وعضو في اتحاد AACSB في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عضويته في ClADEA في أمريكا اللاتينية.
اقرأ أيضاً%30.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «البنك الأهلي الكويتي مصر» قبل قرار المركزي
بعائد أسبوعي 21%.. شهادات الادخار في بنك قناة السويس
في بنك الإسكندرية بـ 165.63 جنيه.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار