كيف تعامل القانون مع جرائم الفسق والفجور؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
ونصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة، لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفسق والفجور العقوبات التواصل الاجتماعي جريمة الفعل الفاضح خادشة للحياء قانون العقوبات مواقع التواصل الاجتماعي ونصت المادة لا تزید على على أنه
إقرأ أيضاً:
5 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة "محامي المساكنة" بتهم ازدراء الدين والتحريض على الفسق
حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم 5 نوفمبر 2024 موعدًا لبدء أولى جلسات محاكمة هاني سامح، المعروف إعلاميًا بـ "محامي المساكنة"، بتهم تتعلق بازدراء الدين، التحريض على الفسق والفجور، وانتحال صفة محامٍ بالنقض. تأتي هذه المحاكمة في إطار البلاغات المقدمة ضده من المحامي أشرف فرحات، رئيس حملة "تطهير المجتمع"، الذي كان له دور بارز في التصدي لما اعتبره "خروقات أخلاقية وقانونية" من قبل سامح.
بدأت القضية عندما أثار هاني سامح جدلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث دافع علنًا عن ما يسمى بـ "المساكنة"، وهو مصطلح يشير إلى العيش المشترك بين رجل وامرأة دون زواج رسمي. هذه التصريحات دفعت عددًا من المحامين والنشطاء، وعلى رأسهم أشرف فرحات، إلى التحرك قانونيًا ضده، معتبرين أن تصريحاته تمثل تعديًا على القيم الدينية والاجتماعية في مصر.
أشرف فرحات، المعروف بدوره في حملات قانونية سابقة مثل "تطهير المجتمع"، قدم عدة بلاغات ضد سامح، تضمنت اتهامات تتعلق بازدراء الدين، التحريض على الفجور، وانتحال صفة محامٍ بالنقض دون الحصول على الأهلية القانونية لذلك. كما أشار فرحات إلى أن تصريحات سامح لا تضر فقط بالمجتمع، بل تُعد تحديًا صريحًا للقوانين والأعراف المصرية.