كيف منح القانون ذوي الإعاقة حقوقهم في مجال العمل؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نصت المادة 20 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التزام الدولة بضمان حق ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل متكافئة تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتدريبهم المهني.
كما تؤكد على عدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري، وتوفير حماية لهم في بيئات عمل عادلة ومتساوية مع الآخرين.
وتعمل الدولة أيضًا على فتح أسواق العمل أمامهم داخل البلاد وخارجها، وتعزيز فرصهم في العمل من خلال تشجيعهم على العمل الحر ودعمهم في مشاريع التنمية الشاملة وفق السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهنى، وخدمات التوظيف، والتدريب المهنى المستمر، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
ونصت المادة 21 على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبى العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
وطبقا للقانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة اشخاص ذوي الاعاقة التدريب المهني قانون ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
كل أسبوع.. تاريخ أسود للصهاينة في الغدر ونقض العهود
إن التاريخ الأسود للصهاينة في الغدر ونقض العهود يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا من خلال احترام الحقوق والالتزام بالعهود وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والالتزام بالقانون الدولي، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.
فمنذ بدايات الحركة الصهيونية في فلسطين، اتسمت علاقتها مع الفلسطينيين الأصليين بسلسلة من الغدر ونقض العهود، مما أدى إلى تفاقم الصراع وتعميق جذوره.
ودعوني أستعرض سريعا بعض المحطات التي تجسد هذا التاريخ الأسود للصهاينة في الغدر ونقض العهود:
في مرحلة ما قبل النكبة (1920-1948) كان وعد بلفور (1917)، فقد منح هذا الوعد الصهاينة دعما بريطانيا لإقامة "وطن قومي لليهود" في فلسطين، متجاهلا حقوق السكان الفلسطينيين الأصليين الذين كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة، وقد كان هذا الوعد الشرارة التي أشعلت فتيل الصراع، حيث أدرك الفلسطينيون أنهم مهددون بالتهجير والاستبدال.
وشهدتفترة الانتداب البريطاني سلسلة من المجازر والاعتداءات على الفلسطينيين، نفذتها عصابات صهيونية مثل «الهاجاناه» و«شتيرن» و«الإرجون»، وكان الهدف من هذه المجازر هو ترويع الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم، مما مهد الطريق لتهجيرهم القسري عام 1948، فما أشبه الليلة بالبارحة.
وفى مرحلة ما بعد النكبة (1948 - حتى الآن)لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقات التي أبرمتها مع الدول العربية في الشأن الفلسطيني، فقد وقعت إسرائيل اتفاقيات هدنة مع الدول العربية المجاورة بعد حرب 1948، لكنها لم تلتزم ببنودها، فهذه الاتفاقيات وقعتها إسرائيل عام 1949 مع مصر في 24 فبراير، ومع لبنان في 23 مارس، ومع الأردن في 3 أبريل، ومع سوريا في 20 يوليو، وهذه الاتفاقيات لم تكن اتفاقيات سلام شاملة، بل كانت اتفاقيات هدنة مؤقتة تهدف إلى وقف إطلاق النار وتحديد خطوط الهدنة بين الأطراف المتنازعة.
نقضت إسرائيل هذه الاتفاقات جميعها بعدة طرق، مما أدى إلى تفاقم الصراع العربي الإسرائيلي، فقد استمرت في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، مما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى الرغم من أن الاتفاقيات رسمت خطوطا مؤقتة للهدنة، إلا أن إسرائيل قامت بتوسيع سيطرتها على مناطق إضافية خارج هذه الخطوط، ولم تلتزم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وهو بند أساسي في الاتفاقيات، مما أدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين.
وقامت إسرائيل بضم القدس الشرقية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، مما يعتبر انتهاكا للوضع القانوني للمدينة، واستمر الكيان الصهيونى في تغيير التركيبة الديموغرافية للقدس، من خلال بناء المستوطنات وتهويد المدينة، وسرعان ما شنت إسرائيل عدة حروب واعتداءات عسكرية على الدول العربية المجاورة، وتسببت هذه الاعتداءات في سقوط آلاف الضحايا وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.
ومثل اتفاق أوسلو عام (1993)، بارقة أمل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ بنوده المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، واستمرت إسرائيل في بناء المستوطنات، وتوسيع سيطرتها على القدس، وفرض الحصار على قطاع غزة، مما أدى إلى انهيار عملية السلام.
وشنت إسرائيل عدة حروب مدمرة على قطاع غزة، آخرها حرب الإبادة الدائرة الآن ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي قامت بها حركة حماس في السابع من أكتوبر عام 2023، وفى كل حروبها تستهدف إسرائيل المدنيين والبنية التحتية، وترتكب جرائم حرب موثقة، وكلما تعهدت إسرائيل بوقف إطلاق النار، تنقض عهدها وتستأنف القصف، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وتشريد مئات الآلاف.
اللهم عليك باليهود وأعوانهم، فإنهم لا يعجزونك [email protected]
اقرأ أيضاًشهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة
حشود بالآلاف تتجه من المنوفية إلى العريش رفضا لتهجير سكان غزة ودعما للقيادة السياسية
الرئيس السيسي: توافق مصري فرنسي على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا