المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل قتلت 2100 رضيع بحربها على غزة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل قتلت 2100 رضيع خلال العدوان على قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
وكان قد قال محمد المغبط مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إننا منذ أشهر ونقول إن خاصة في شمال القطاع هناك مجاعة حقيقية واقعة بحق الفلسطينيين داخل منطقة قطاع غزة، وعلى صعيد المواد الغذائية في باقي المناطق وحتى المناطق التي يسمح في دخول المواد الغذائية القليلة إليها لا يسمح بإدخال كافة المواد الغذائية يعني هناك أنواع محددة لا تكفي للبقاء بصحة جيدة وهو ما يزيد الحاجة أكثر فأكثر كلما تقدمنا في الوقت إلى مساعدات أكثر.
وأضاف مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على صعيد النظافة والصرف الصحي هناك كارثة حقيقية بجهة ضرب كافة شبكات المياه، وضرب آبار المياه، ومنع إدخال مواد التنظيف، وإيقاف عمل محطات التكرير.
وتابع كل ذلك يساهم بشكل مباشر بتفشي الأوبئة بشكل أكبر ويجعل الحياة أصعب مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر بشكل لا يطاق، وبشكل غير إنساني ويحط من الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أننا وصلنا إلى مرحلة اليوم لا يمكن النقاش في أن ما تقوم به إسرائيل هو لمنع سيطرة حماس على المواد الغذائية التي تدخل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأورومتوسطي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل غزة قطاع غزة المرصد الأورومتوسطی لحقوق الإنسان المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.