الروبل يهوي لأدنى مستوى في 10 أشهر بعد هجوم كورسك
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تراجع الروبل (العملة المحلية في روسيا) إلى أدنى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار في جلسة تداول اليوم الثلاثاء، في أعقاب الهجوم غير المتوقع الذي شنته أوكرانيا قبل أسبوع على منطقة كورسك الروسية، لكنه انتعش وعاد إلى مستواه عند الفتح.
وأشارت بيانات لمجموعة بورصات لندن إلى أن سعر الروبل استقر عند 90.99 مقابل الدولار، بعد هبوطه إلى 96.
وخسر الروبل 6.2% منذ بدء الهجوم الأوكراني على كورسك في السادس من أغسطس/آب الجاري.
وانتقلت تجارة العملات الرئيسية إلى سوق خارج البورصة، مما طمس بيانات التسعير، بعد فرض عقوبات غربية على بورصة موسكو ووكيلها للمقاصة (مركز المقاصة الوطني) في 12 يونيو/حزيران.
وانخفضت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار لأجل يوم واحد المتداولة في بورصة موسكو، وتعمل كدليل لأسعار السوق خارج البورصة، 0.4% -اليوم- إلى 89.60. وفي تداولات اليوم السابق، خسرت العقود الآجلة 2.5%.
وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي الذي يحسبه اعتمادا على بيانات خارج البورصة عند 92.65 مقابل الدولار غدا الأربعاء، بزيادة 3% عن السعر المحدد اليوم.
واستمر ضعف الروبل مقابل الدولار واليورو على الرغم من دعم ارتفاع أسعار النفط، وزيادة صافي المبيعات اليومية لليوان من البنك المركزي ووزارة المالية.
واستنادا إلى تحليل للسوق خارج البورصة، فقد انخفض الروبل 1.3% إلى 12.07 مقابل العملة الصينية (اليوان) التي أصبحت العملة الأجنبية الأكثر تداولا في موسكو.
وخلال التداول، لامس الروبل 12.11 مقابل اليوان، وهو أضعف مستوى منذ 24 يونيو/حزيران.
وانخفض الروبل 0.2% إلى 99.70 مقابل اليورو. وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، بلغ سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي 96.69 مقابل اليورو.
وانخفض خام برنت، المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا 1% إلى 81.24 دولارا للبرميل حيث شهدت الأسواق تراجعا في مخاطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مقابل الدولار خارج البورصة
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025
ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-4-2025، مع بدء العمل في الجهاز المصرفي لليوم الثالث على التوالي.
إجازة البنوكوقبل يومين أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك المصرية بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء يوم الخميس الماضي والراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في آخر تحديث في البنك المركزي المصري؛ حوالي 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع
أقل سعر دولاربلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني QNB وكريدي أجريكول.
وسجل ثاني أقل دولار أمام الجنيه نحو 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.
سعر الدولار في أغلب البنوكوبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.9 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، قناة السويس، HSBC، الكويت الوطني، ميد بنك، التعمير والاسكان، نكست، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، البركة، أبوظبي التجاري".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، سايب، القاهرة، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدوليCIB، الأهلي الكويتي".
أعلى سعروصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51 جنيهًا للشراء و51.1 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية ومصرف أبوظبي الاسلامي.
المشاركة في اجتماعات الربيعشارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وضمّ الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ودعا إلى تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
أبرز المناقشاتوتناول أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
وأوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما شدد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في أفريقيا لجذب رأس المال الخاص.